آیا دوران «رفاه اروپایی» تمام شده است؟

اروپا و به‌طور ویژه فرانسه، با هزینه‌های بالای مدل اقتصادی و اجتماعی متفاوت خود روبه‌روست. بهای حفظ «زندگی به شیوه اروپایی»، که بر هزینه‌های اجتماعی بالا از سوی دولت اتکا دارد تا از بهره‌مندی تمام شهروندان از خدمات مراقبت بهداشتی جامع، تحصیل مقرون‌به‌صرفه و بازنشستگی محترمانه اطمینان حاصل شود، بطور طاقت فرسایی بالا رفته است.

براساس گزارشی تحلیلی از واشنگتن‌پست، در حالی‌که بدهی ملی در فرانسه به‌طور چشمگیری افزایش یافته، رتبه اعتباری کاهش پیدا کرده است و درآمدها راکد مانده‌اند؛ نخست‌وزیرها نیز سقوط می‌کنند و دولت به‌نوعی غیرقابل مدیریت شده است.

پس از آنکه سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، پس از سپری کردن تنها چهار هفته در این مقام از سِمت خود کناره‌گیری کرد، فرانسه بیش از پیش در باتلاق بحران سیاسی خود فرو رفت، آن هم پس از آنکه نخست‌وزیر پیشین نیز به‌دلیل یک طرح ریاضتی بودجه که موضوعی بحث‌برانگیز بود، سقوط کرد.

درحالی است که هم فرانسه و هم آلمان با اقتصادهای راکد، جمعیت رو به پیری و هزینه‌های رفاهی فزاینده مواجه هستند که توانایی آن‌ها درباره ادامه مدل اقتصادی سنتی اروپا که بر عدالت اجتماعی استوار است را مورد تردید قرار می‌دهد.

رشد پایین، هزینه بالا

فرانسه با آشفتگی اقتصادی و سیاسی فزاینده روبه‌روست، چراکه رشد اقتصادی پایین و هزینه‌های عمومی دولت که به‌شدت رو به افزایش گذاشته، به بی‌ثباتی دامن می‌زند. سیستم رفاهی سخاوتمندانه فرانسه که زمانی یکی از ستون‌های غرور ملی این کشور به حساب می‌آمد، اکنون در بحبوحه بدهی ملی قابل توجه، غیرقابل دوام به نظر می‌رسد.

فرانسه که زمانی در کنار آلمان از سنگرهای ثبات اروپا به حساب می‌آمد، در حفظ این موقعیت برتر با شکست روبه‌رو شده است؛ موسسه اعتباری فیچ اخیرا رتبه اعتباری فرانسه را کاهش داده و علت آن را بدهی فزاینده و تزلزل سیاسی عنوان کرده است.

در همین حال، ایتالیا و اسپانیا عملکردی چشمگیر از خود نشان داده‌اند، چراکه از مدیریت مالی قوی‌تر و نرخ بیکاری پایین‌تر بهره‌مند هستند. رکود در قلب اروپا با فشارهای فزاینده جهانی  تحرکات روسیه، رهبری غیرقابل پیش‌بینی در آمریکا و رقابت از سوی چین در صنایع کلیدی از جمله خودروهای برقی همزمان  شده است. این عوامل  قاره سبز را به‌سوی افزایش هزینه‌های دفاعی سوق می‌دهند  که می‌تواند رفاه اجتماعی و رقابت‌ کسب‌وکارها را با تهدید روبه‌رو می‌کند.

در حالی‌که بعید به‌نظر می‌رسد بحران بدهی تمام‌عیاری رخ دهد، افزایش هزینه‌های استقراض  می‌تواند محدودیت‌های مالی پاریس را افزایش دهد و این کشور را به انتخاب گزینه‌های دردناک مجبور سازد. در واقع، مدل رفاهی اروپا که بر پایه حفاظت‌های مالی سخاوتمندانه و عدالت بنا شده، ممکن است به‌زودی با جدی‌ترین آزمون بقای خود در دهه‌های اخیر روبه‌رو شود.

درخواست برای کاهش هزینه‌های اجتماعی

برنامه بودجه‌ای که موجب سقوط بایرو، نخست‌وزیر قبلی فرانسه شد، خواستار کاهش قابل توجه  44 میلیارد یورویی در بودجه بود؛ از جمله توقف افزایش حقوق بازنشستگی و حذف دو روز از تعطیلات. این طرح بودجه موجب خشم افکار عمومی فرانسه شد و بنابراین به جایی نرسید. بایرو که عملا‌ آچمز شده بود، رای عدم اطمینان دریافت کرد و عزل شد.

لکورنو که جانشین بایرو بود و در میان فشارهای راست افراطی و چپ افراطی گرفتار شد، مالیات بر ثروت پیشنهادی را منتفی دانست، اما در عوض تاکید داشت پیش از آنکه خیلی دیر شود، طرف‌های درگیر در پارلمان راهی برای کاهش کسری بودجه فزاینده پیدا کنند. کناره‌گیری ناگهانی او در روز دوشنبه در حالی اتفاق افتاد که این مقام فرانسوی در یافتن سازش با جناح‌های سیاسی درگیر، شکست خورد.