راهکار عبور ناوگان دریایی ایران از چالش‌های تحریمی
با بازگشت تحریم‌ها و احتمال فعال شدن مجدد مکانیسم ماشه، صنعت حمل‌ونقل دریایی ایران بار دیگر با تهدید توقف، بازرسی و محدودیت‌های بین‌المللی مواجه می‌شود. اما این بحران میتواند فرصتی باشد تا مسیر تازه‌ای با عنوان «برنامه ملی کربن‌زدایی دریایی» تعریف شود.
با بازگشت تحریم‌ها و احتمال فعال شدن دوباره مکانیسم ماشه، صنعت حمل‌ونقل دریایی ایران بار دیگر در معرض آزمونی سخت قرار می‌گیرد. کشتی‌های ایرانی ممکن است هدف توقف، بازرسی و محدودیت‌های سنگین قرار گیرند و هر حرکت آنها زیر ذره‌بین نهادهای بین‌المللی قرار بگیرد. اما آنچه در ظاهر یک تهدید مستقیم به نظر می‌رسد، میتواند نقطه عطفی برای بازتعریف مسیر و اصلاح راهبردها باشد. مکانیسم ماشه تنها یک ابزار اجرایی برای بازرسی نیست، بلکه با فشار روانی و سیاسی، ریسک همکاری با ناوگان ایران را برای شرکای جهانی افزایش می‌دهد و امنیت فعالیت‌های دریایی کشور را به چالش می‌کشد. در چنین شرایطی، دریا به میدان اصلی رویارویی با تحریم‌ها بدل می‌شود؛ جایی که صادرات انرژی، امنیت غذایی و حضور در زنجیره تجارت جهانی به آن گره خورده است.
اما راه نجات، نه در دور زدن مقطعی تحریم‌ها، بلکه در بازسازی هوشمندانه ساختار ناوگان دریایی نهفته است. صنعت دریایی ایران، سال‌هاست در تلاقی سه فشار همزمان قرار دارد: تهدیدهای بین‌المللی، محدودیت‌های مالی و الزامات زیست‌محیطی. از این‌رو، چاره‌ای جز تدوین و اجرای یک برنامه پایدار و مستقل برای افزایش تاب‌آوری وجود ندارد. گذار به سوی کربن‌زدایی، ارتقای استانداردهای فنی و استفاده فعال از ظرفیت دیپلماسی منطقه‌ای، نه‌تنها سپری در برابر تحریم‌ها خواهد بود، بلکه ایران را به شریکی قابل‌اعتماد و مسئول در دریانوردی جهانی بدل می‌کند؛ شریکی که به‌جای انزوا، در مسیر توسعه پایدار و آینده‌ای سبز گام برمی‌دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، کارشناسان حوزه کشتیرانی دریایی که سال‌ها تجربه مواجهه با فشارهای تحریم را داشتند، این بار پیشنهاد دادند تا به جای تمرکز صرف بر دور زدن محدودیت‌ها، مسیر جدیدی در پیش گرفته شود؛ مسیری که با نام «برنامه ملی کربن‌زدایی دریایی» شناخته شد. این برنامه، که بر اساس معیارهای بین‌المللی سازمان دریانوردی (IMO) و روند جهانی حرکت به سوی «کربن صفر» تدوین شد، نه تنها ریسک بازرسی‌ها و مشکلات بیمه‌ای را کاهش داد، بلکه اعتبار زیست‌محیطی ناوگان کشور را افزایش داد.
این برنامه مانند پلی بود که ناوگان ایران را از «هدف تحریم» به «شریکی محیط‌زیستی» تبدیل کرد؛ به ناوگان فرصتی داد تا با چهره‌ای تازه وارد بازارهای جهانی شود و دیپلماسی منطقه‌ای را تقویت کند. انجمن مهندسی دریایی ایران نیز با بررسی دقیق این موضوع، تاکید کرد که این راهبرد میتواند کشتی‌های ایرانی را از توقیف و محدودیت‌ها نجات دهد و ضمن حفظ جایگاه در زنجیره ارزش جهانی، تاب‌آوری فنی و مالی آنها را نیز افزایش دهد..
این ضرورت به‌تازگی در سطح سیاست‌گذاری نیز به رسمیت شناخته شده است؛ نشست مشترک وزارت نفت، دانشگاه صنعت نفت و انجمن مهندسی شیمی در مرداد ۱۴۰۴، تدوین «برنامه ملی کربن‌زدایی دریایی» را به عنوان بخشی از راهبرد کلان کشور برای حفظ جایگاه در بازار انرژی و تجارت دریایی مطرح کرد.
گذر به کربن‌زدایی سه مزیت کلیدی دارد: نخست، با تطبیق با استانداردهای جهانی انرژی، ریسک بازرسی و توقیف کاهش می‌یابد و امکان بیمه‌پذیری ناوگان حفظ می‌شود؛ دوم، ایران میتواند از دیپلماسی سبز و معاهدات بین‌المللی برای کاهش فشارهای سیاسی بهره ببرد؛ و سوم، این برنامه مسیر را برای ورود به دریانوردی بدون کربن هموار کرده و جایگاه کشور را در بازار جهانی انرژی تقویت می‌کند.
برنامه ملی کربن‌زدایی دریایی ایران، بر پایه چارچوبی ماتریسی طراحی شده که سه محور اصلی را دنبال می‌کند: رعایت استانداردهای بین‌المللی سازمان دریانوردی (IMO) و اهداف کربن‌صفر، استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی و پیمان‌های منطقه‌ای، و بهره‌گیری از معاهدات زیست‌محیطی جهانی مانند کنوانسیون رامسر.
این سه محور، به‌طور همزمان در مقابله با شش لایه تهدید ناشی از مکانیسم ماشه اثرگذارند: بازرسی و توقیف کشتی‌ها، بیمه و اتکایی، رده‌بندی و گواهی‌های فنی، امور مالی و پرداخت‌ها، دسترسی به بازارها و بنادر، و در نهایت تصویر و روایت بین‌المللی ناوگان ایران.
یکی از طرح‌های کلیدی در این مسیر، «مالیات کربن» برای ناوگان کشتیرانی است که به‌زودی و از سال ۲۰۲۷ اجرایی می‌شود. این طرح شرکت‌ها را موظف می‌کند تا میزان آلایندگی خود را کاهش داده و در غیر این صورت جریمه پرداخت کنند؛ بنابراین ایران ناگزیر است برای همگام شدن با این استانداردها، ناوگان خود را بهبود دهد.
رویکرد سه‌محور-شش‌لایه نشان می‌دهد که مقاوم‌سازی ناوگان فقط با یک راهکار فنی امکان‌پذیر نیست؛ بلکه باید همزمان به رعایت مقررات، تقویت دیپلماسی منطقه‌ای و ارتقای مشروعیت زیست‌محیطی توجه شود. این برنامه جامع، ناوگان ایران را از «هدف تحریم» به «شریک زیست‌محیطی» تبدیل می‌کند و زمینه را برای توسعه پایدار و تثبیت جایگاه کشور در بازار جهانی انرژی و حمل‌ونقل دریایی فراهم می‌آورد.
