جایگاه ایران در نقشه نابرابری جهان/ ثروتمندان ۱۳ برابر فقرا مصرف می‌کنند
آمار رسمی نشان می‌دهد ضریب جینی در ایران طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۳ از ۴۳ به ۳۸.۷ کاهش یافته و نسبت هزینه دهک ثروتمندترین به دهک فقیرترین از ۱۶.۴ به ۱۳.۲۵ رسیده است. اما این کاهش با نوسانات شدید همراه بوده و هنوز فاصله ایران با کشور‌های اروپایی قابل‌توجه است.
در آغاز دهه ۱۳۸۰ ضریب جینی ایران به عنوان یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه، در سطح ۴۳ قرار داشت؛ سطحی که به‌وضوح نشان‌دهنده شکاف قابل‌توجه میان گروه‌های درآمدی بود. طی سال‌های بعد، نابرابری به سمت افزایش حرکت کرد و در سال ۱۳۸۵ به اوج خود یعنی ۴۳.۶ رسید. این نقطه اوج عملاً نمایانگر سال‌هایی است که شکاف طبقاتی بیش از هر زمان دیگری در دو دهه اخیر احساس شد. اما این وضعیت پایدار نماند. از همان سال روندی کاهشی آغاز شد که در سال ۱۳۹۲ به کمینه تاریخی ۳۶.۵ رسید. چنین افتی در فاصله‌ای کوتاه نشان‌دهنده تغییرات جدی در الگوی مصرف و درآمد خانوار‌ها بود؛ تغییراتی که بخش عمده آن به دلیل اجرای هدفمندی یارانه‌ها، مسکن مهر و توزیع سهام عدالت بود.
با وجود این، روند کاهشی دوام چندانی نداشت. در سال‌های بعد ضریب جینی دوباره در مسیر افزایشی قرار گرفت و تا حوالی سال ۱۳۹۷ به حدود ۴۰ رسید. پس از آن نیز نوسانات ادامه یافت و در سال ۱۴۰۳ ضریب جینی در سطح ۳۸.۷ ایستاد. این ارقام نشان می‌دهد که اگرچه نابرابری نسبت به ابتدای دهه ۱۳۸۰ کاهش یافته، اما نه به شکلی پایدار و نه در سطحی که بتوان آن را موفقیتی قطعی در کاهش فاصله طبقاتی دانست.
ایران در مقایسه با جهان؛ جایگاهی میان دو قطب نابرابری
مقایسه داده‌های ایران با سایر کشور‌ها تصویر روشن‌تری از جایگاه کشور در نقشه جهانی نابرابری ارائه می‌دهد. ایران با ضریب جینی ۳۸.۷ در کنار کشورهایی مانند کنیا قرار دارد؛ جایگاهی که اگرچه بهتر از آمریکا با ۴۱.۳ و ترکیه با ۴۴.۴ است، اما فاصله زیادی با کشور‌های اروپایی مانند هلند با ۲۵.۷ یا اسلواکی با ۲۴.۱ دارد.
ایران از نظر میزان نابرابری از کشورهایی، چون آفریقای جنوبی با ۶۳ و برزیل با ۵۲ وضعیت به‌مراتب بهتری دارد؛ کشورهایی که به عنوان نمونه‌های کلاسیک نابرابری بالا در جهان شناخته می‌شوند. اما در مقایسه با بسیاری از اقتصاد‌های پیشرفته و حتی برخی کشور‌های آسیایی، ایران همچنان در جایگاهی نابرابرتر ایستاده است. برای مثال ژاپن با ضریب جینی ۳۲.۹ یا سوئیس با ۳۳.۷ نشان می‌دهند که می‌توان در اقتصاد‌های پیشرفته سطح نابرابری را در محدوده بسیار پایین‌تر کنترل کرد.
این مقایسه جهانی نشان می‌دهد ایران در گروه کشورهایی با نابرابری متوسط تا بالا قرار می‌گیرد. نه در نقطه بحرانی کشور‌های آفریقایی یا آمریکای لاتین، و نه در سطح پایین کشور‌های اروپای شمالی. این موقعیت می‌تواند هم تهدید و هم فرصت باشد؛ تهدید از آن جهت که شکاف طبقاتی هنوز محسوس و قابل تعمیق است، و فرصت از آن نظر که با اصلاحات ساختاری امکان حرکت به سمت نابرابری کمتر وجود دارد.
نسبت هزینه دهک‌ها؛ شاخصی ساده، اما گویا
نسبت هزینه دهک ثروتمندترین به فقیرترین در ایران از ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۳ مسیر پرنوسانی را طی کرده است. در ابتدای دوره این نسبت ۱۶.۴ بود و در سال ۱۳۸۶ به ۱۷.۶ رسید که اوج نابرابری مصرفی در این بازه محسوب می‌شود. این رقم به‌وضوح نشان می‌دهد در آن سال‌ها مصرف دهک بالا بیش از ۱۷ برابر دهک پایین بوده است.
اما همان‌طور که در مورد ضریب جینی مشاهده شد، این روند معکوس شد و در سال ۱۳۹۲ نسبت هزینه دهک‌ها به ۱۰.۷ سقوط کرد؛ کمینه‌ای که بیانگر نزدیک شدن سطح مصرف ثروتمندان و فقیران در آن مقطع بود. هرچند باید تأکید کرد که کاهش این نسبت لزوماً به معنای بهبود وضعیت فقرا نیست و می‌تواند ناشی از کاهش مصرف دهک‌های بالا بر اثر واقعی شدن قیمت‌ها، آغاز تحریم‌ها و یا شرایط بد اقتصادی باشد.
در سال‌های بعد، این نسبت دوباره رو به افزایش گذاشت و در حوالی سال‌های پایانی دهه ۱۳۹۰ به حدود ۱۴ رسید. نهایتاً در سال ۱۴۰۳ نسبت در سطح ۱۳.۲۵ تثبیت شد؛ رقمی پایین‌تر از آغاز دوره، اما همچنان بیانگر شکاف محسوس میان دو سر توزیع درآمدی.
نکته مهم این است که همبستگی بسیار بالایی میان روند ضریب جینی و این نسبت وجود دارد. زمانی که این نسبت کاهش یافته، ضریب جینی نیز پایین آمده و برعکس. این همسویی نشان می‌دهد دو شاخص عملاً روایت یکسانی از تحولات نابرابری در ایران ارائه می‌دهند.
چالش پایداری کاهش نابرابری
کاهش ضریب جینی و نسبت هزینه دهک‌ها در برهه‌هایی از دو دهه اخیر نشانه مثبتی از کاهش نابرابری بوده است، اما عدم تداوم این روند پرسشی جدی پیش می‌آورد. چرا این کاهش پایدار نشد و بار‌ها شاهد بازگشت نابرابری به سطح بالاتر بوده‌ایم؟
یکی از پاسخ‌ها به ساختار اقتصاد ایران بازمی‌گردد که همواره تحت تأثیر شوک‌های تورمی و نوسانات شدید درآمد‌های نفتی قرار دارد. در چنین شرایطی بهبود نسبی توزیع درآمد می‌تواند بیشتر حاصل اثرات مقطعی باشد تا تغییرات ساختاری. از سوی دیگر، سیاست‌های حمایتی نیز به دلیل ضعف در هدف‌گذاری و اجرا نتوانسته‌اند اثر پایدار بر کاهش نابرابری داشته باشند.
تورم یکی از عوامل کلیدی در این میان است. افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در کالا‌های اساسی سهم بیشتری از درآمد دهک‌های پایین را می‌بلعد و همین امر شکاف میان طبقات را دوباره افزایش می‌دهد؛ بنابراین حتی اگر در دوره‌ای با سیاست‌های حمایتی یا تغییرات اقتصادی نسبی کاهش نابرابری حاصل شود، با بازگشت تورم شدید، همه دستاورد‌ها از بین می‌رود.
چشم‌انداز نابرابری
داده‌های ۲۳ ساله نشان می‌دهد ایران در مسیر کاهش نابرابری حرکت کرده، اما این مسیر پر از فراز و نشیب بوده است. ضریب جینی از ۴۳ به ۳۸.۷ رسیده و نسبت هزینه دهک‌ها از ۱۶.۴ به ۱۳.۲۵ کاهش یافته است. این کاهش اگرچه قابل توجه است، اما هنوز فاصله زیادی با کشورهایی مانند هلند، نروژ یا ژاپن دارد.
مقایسه‌های بین‌المللی جایگاه ایران را در میانه طیف نشان می‌دهد؛ نه بحرانی همچون آفریقای جنوبی، و نه موفقیتی مشابه اسکاندیناوی. برای حرکت به سمت نابرابری کمتر، سیاست‌های اقتصادی نیازمند تغییرات بنیادین هستند؛ از جمله کنترل پایدار تورم، اصلاح نظام مالیاتی، سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت و هدف‌گذاری دقیق‌تر یارانه‌ها.
آنچه مسلم است این است که نابرابری در ایران صرفاً یک شاخص آماری نیست؛ بلکه بازتابی از واقعیت زندگی میلیون‌ها نفر است. استمرار کاهش نابرابری نیازمند سیاست‌هایی است که نه تنها بر اعداد و جداول، بلکه بر سفره و زندگی مردم اثرگذار باشد.
