فدرال رزرو با کاهش نرخ بهره به حمایت از بازار کار آمریکا روی می‌آورد
فدرال رزرو آمریکا قرار است در نشست این هفته نرخ بهره را کاهش دهد؛ اقدامی که نشانه تغییر مسیر از مهار تورم به حمایت از بازار کار است. این تصمیم در حالی گرفته می‌شود که فشار سیاسی ترامپ و نگرانی‌های اقتصادی همزمان تشدید شده‌اند.
مقام‌های فدرال رزرو آماده‌اند در واکنش به نشانه‌های ضعف در بازار کار آمریکا، نرخ بهره را کاهش دهند. این اقدام تغییر جهتی محسوب می‌شود؛ چرا که طی ماه‌های گذشته، نگرانی از تورم ناشی از تعرفه‌های تجاری موجب شده بود سیاست پولی در حالت انقباضی باقی بماند.
رئیس‌جمهور دونالد ترامپ از مدت‌ها پیش به‌طور علنی از فدرال رزرو خواسته بود یک «کاهش بزرگ» در نرخ بهره اعمال کند. همزمان، کشمکش‌های سیاسی بر ترکیب اعضای کمیته بازار آزاد فدرال سایه انداخت. روز دوشنبه، سنا یک عضو جدید را تأیید کرد و حکم دادگاه استیناف نیز به یکی از اعضای درگیر پرونده حقوقی اجازه ادامه فعالیت داد. بدین ترتیب، مسیر برگزاری نشست این هفته هموار شد.
سرمایه‌گذاران و ناظران بازار بیش از همه به اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، چشم دوخته‌اند که پس از انتشار تصمیم نهایی و پیش‌بینی‌های اقتصادی جدید سخنرانی خواهد کرد. این پیش‌بینی‌ها به‌ویژه درباره مسیر نرخ بهره در ماه‌های آینده مورد توجه قرار خواهد گرفت.
اختلاف‌نظر درون فدرال رزرو
با وجود اجماع نسبی درباره ضرورت کاهش نرخ بهره، کارشناسان معتقدند اختلاف دیدگاه‌ها درون فدرال رزرو مانع از اتخاذ رویکردی تهاجمی در کاهش‌های پی‌درپی خواهد شد. آدیتیا بهاوِه، اقتصاددان ارشد بانک آمریکا، می‌گوید: «هر کاهش نسبت به قبلی دشوارتر می‌شود، مگر آنکه شواهد بیشتری از تضعیف بازار کار نمایان شود.»
ترکیب اعضای کمیته نیز بحث‌برانگیز شده است. استیون میران، متحد سیاسی ترامپ، در آستانه نشست به عضویت فدرال رزرو درآمده است. او همزمان رئیس شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید است و تنها مرخصی بدون حقوق گرفته که پرسش‌هایی درباره استقلال عملکردش ایجاد کرده است. در همین حال، حکم دادگاه اجازه داده لیزا کوک، عضو دیگر کمیته، تا زمان رسیدگی به پرونده‌اش در سمت خود باقی بماند.
تحلیلگران می‌گویند تغییر احتمالی ترکیب اعضا در کوتاه‌مدت مسیر سیاست پولی را چندان تغییر نخواهد داد، اما در بلندمدت می‌تواند بر روند نرخ‌ها اثرگذار باشد؛ به‌ویژه با توجه به اینکه ترامپ بزودی اختیار معرفی رئیس جدید فدرال رزرو را پس از پایان دوره پاول در ماه مه به دست خواهد آورد.
چشم‌انداز اقتصاد و مسیر نرخ بهره
نشانه‌های تضعیف رشد اشتغال و نگرانی از رکود، اصلی‌ترین محرک کاهش نرخ بهره محسوب می‌شوند. داده‌های اخیر نشان می‌دهد رشد اشتغال به‌طور محسوس کند شده و بیم از تشدید بیکاری افزایش یافته است. در مقابل، تورم همچنان بالاتر از هدف رسمی است، اما تأثیر تعرفه‌ها بر قیمت نهایی کالا‌ها کمتر از پیش‌بینی‌های اولیه بوده است.
دو عضو فدرال رزرو که در نشست ماه ژوئیه با سیاست عدم تغییر نرخ‌ها مخالفت کرده بودند، اکنون نیز از ضرورت حمایت از بازار کار سخن می‌گویند. این موضوع احتمال بروز مخالفت‌ها یا حتی درخواست برای کاهش بیشتر نرخ‌ها را در نشست جاری افزایش داده است.
بر اساس نظرسنجی بلومبرگ، بیشتر اقتصاددانان انتظار دارند فدرال رزرو دو نوبت کاهش نرخ بهره را برای امسال در نظر بگیرد؛ یکی در نشست جاری و دیگری در ماه اکتبر یا دسامبر. با این حال، ۴۰ درصد از کارشناسان احتمال می‌دهند در مجموع سه بار نرخ بهره کاهش یابد. پیش‌بینی‌های تازه همچنین نشان خواهد داد که مقام‌ها برای سال آینده چه میزان کاهش نرخ بهره را محتمل می‌دانند و چه انتظاراتی از مسیر تورم و بیکاری دارند.
