حذف مانعی زائد در مسیر واردات خودرو/ تسهیل واردات به نفع مردم و ارتقای تولید داخلی است
وزارت صنعت، معدن و تجارت با حذف الزام دریافت مجوز سازمان استاندارد برای ثبت‌سفارش خودرو، یکی از موانع اصلی واردات خودرو به کشور را برداشت. این اقدام، ضمن تسهیل روند واردات، زمینه‌ساز افزایش رفاه مصرف‌کنندگان و ارتقای کیفیت خودرو‌های تولید داخل از مسیر رقابت خواهد شد.
تصمیم اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف مجوز سازمان ملی استاندارد برای ثبت‌سفارش خودرو‌های سواری، نقطه عطفی در روند سیاست‌گذاری واردات خودرو محسوب می‌شود. طبق اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، از ۱۵ شهریور به بعد متقاضیان واردات خودرو دیگر نیازی به دریافت این مجوز جداگانه ندارند؛ فرآیندی که سال‌ها به یکی از گلوگاه‌های اصلی واردات تبدیل شده بود و در عمل هیچ فایده‌ای جز طولانی‌تر شدن زمان ترخیص و ثبت‌سفارش نداشت.
حذف این الزام با هدف تسهیل و تسریع فرآیند واردات خودرو و مستند به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و بند (ر) تبصره یک ماده واحده آن صورت گرفته است؛ بنابراین می‌توان گفت این تصمیم علاوه بر منطق اقتصادی، پشتوانه قانونی نیز دارد. گمرک ایران نیز پیش‌تر در مردادماه، در مصوبه اجرایی خود بر همین موضوع تأکید کرده بود. مطابق جزئیات مصوبه، اشخاص حقیقی، حقوقی، ایرانیان مقیم خارج و سرمایه‌گذاران خارجی در ایران مشمول این تسهیل می‌شوند؛ موضوعی که می‌تواند طیف وسیعی از فعالان اقتصادی را وارد این بازار کند.
واقعیت این است که تقریباً همه خودرو‌های وارداتی که طی سال‌های گذشته به بازار ایران راه پیدا کرده‌اند، از استاندارد‌های بالاتری نسبت به خودرو‌های تولید داخل برخوردار بوده‌اند. چه محصولات برند‌های جهانی و چه خودرو‌های اقتصادی‌تر، همگی در مقایسه با تولیدات ایران‌خودرو و سایپا و حتی شرکت‌های مونتاژی، کیفیت بالاتری از نظر ایمنی، مصرف سوخت، آلایندگی و امکانات رفاهی ارائه می‌دهند. از همین رو، وجود یک فیلتر اضافی به نام «مجوز سازمان استاندارد» بیشتر شبیه تکرار مکررات بود تا یک نظارت واقعی. این فیلتر نه‌تنها باعث اتلاف وقت و هزینه می‌شد، بلکه بعضاً به محملی برای بروکراسی‌های زائد و پیچیده تبدیل شده بود.
پیامد‌های کوتاه‌مدت تسهیل واردات خودرو
تجربه نشان داده است هر اقدامی که واردات خودرو را تسهیل کند، به‌طور مستقیم بر رفاه مصرف‌کنندگان ایرانی تأثیر مثبت می‌گذارد. در کوتاه‌مدت، افزایش عرضه در بازار خودرو به کنترل قیمت‌ها کمک می‌کند. نمونه بارز این موضوع را می‌توان در دوره اخیر واردات محدود خودرو مشاهده کرد. با وجود مشکلات جدی در تأمین ارز و عملکرد نه‌چندان موفق بانک مرکزی در تخصیص منابع، همین واردات محدود توانست تا حد قابل توجهی روند افزایش بی‌رویه قیمت خودرو‌های داخلی را متوقف سازد.
مصرف‌کنندگان در بازاری که سال‌ها تحت عناوین مختلف از واردات خودرو محروم بوده، به شدت از نبود انتخاب رنج برده‌اند. نبود تنوع و محدود بودن قدرت خرید سبب شده بود تا خودرو‌های داخلی به تنها گزینه خریداران تبدیل شوند. اما واردات خودرو حتی در مقیاسی محدود، باعث شد بازار از رکود نسبی خارج شود و مصرف‌کنندگان حس کنند در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی صدای آن‌ها نیز شنیده می‌شود.
افزون بر این، واردات خودرو‌های با کیفیت و استاندارد جهانی، به‌طور غیرمستقیم بر ذائقه مصرف‌کننده ایرانی تأثیر می‌گذارد. مردم وقتی با محصولی با سطح ایمنی و امکانات بالا آشنا می‌شوند، توقع‌شان از تولیدات داخلی بالا می‌رود. این تغییر ذائقه به خودی خود عاملی برای فشار بر خودروسازان داخلی است تا سطح کیفیت و خدمات خود را ارتقا دهند. در واقع، تسهیل واردات خودرو به معنی باز کردن پنجره‌ای برای ورود رقابت واقعی به بازاری است که سال‌ها در انحصار باقی مانده بود.
ایجاد رقابت و ارتقای کیفیت تولید داخل
اگرچه آثار کوتاه‌مدت تسهیل واردات بیشتر در کنترل قیمت‌ها و افزایش انتخاب برای مصرف‌کنندگان دیده می‌شود، اما پیامد‌های بلندمدت آن اهمیت بیشتری دارد. در بلندمدت، افزایش رقابت در بازار خودرو منجر به ارتقای کیفیت محصولات داخلی خواهد شد. تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد هیچ صنعت خودرویی در فضای انحصاری و بسته، به سطح استاندارد‌های جهانی نرسیده است.
برای نمونه، در کره جنوبی و چین، آزادسازی نسبی واردات خودرو و اجازه فعالیت برند‌های خارجی در کنار خودروسازان داخلی، به مرور سبب شد این کشور‌ها نه‌تنها کیفیت تولیدات خود را افزایش دهند بلکه به صادرکنندگان بزرگ خودرو تبدیل شوند. این تجربه به روشنی نشان می‌دهد که رقابت، بزرگ‌ترین محرک برای نوآوری و ارتقای کیفیت است.
در ایران نیز اگر واردات خودرو به‌طور واقعی و پایدار ادامه یابد، شرکت‌های داخلی چاره‌ای جز بهبود کیفیت و ارتقای خدمات پس از فروش نخواهند داشت. در غیر این صورت، بازارشان را به خودرو‌های وارداتی خواهند باخت. ایجاد فضای رقابتی سالم همان نقطه‌ای است که سیاست‌گذار باید از آن حمایت کند چرا که در نهایت به نفع مردم و اقتصاد ملی است.
از منظر کلان اقتصادی نیز واردات خودرو می‌تواند پیامد‌های مثبتی به همراه داشته باشد. افزایش رقابت و ارتقای کیفیت داخلی، به تدریج باعث رشد بهره‌وری در صنعت خودرو می‌شود. این رشد بهره‌وری نه‌تنها منجر به کاهش هزینه‌ها و افزایش صادرات خواهد شد، بلکه به ایجاد اشتغال پایدارتر در بخش‌های مرتبط نیز کمک می‌کند. به عبارت دیگر، برخلاف تصوری که واردات را تهدیدی برای تولید داخلی می‌بیند، در عمل این فرآیند می‌تواند به فرصتی برای تحول صنعت خودروی ایران بدل شود.
جمع‌بندی
حذف مجوز سازمان استاندارد از فرآیند ثبت‌سفارش خودرو، اقدامی درست و به‌موقع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بود؛ اقدامی که نه‌تنها یک مانع زائد را از میان برداشت، بلکه پیام روشنی برای تسهیل واردات خودرو به بازار ایران داشت. واردات خودرو به‌عنوان یک سیاست مکمل، هم در کوتاه‌مدت با کنترل قیمت‌ها و افزایش رفاه مصرف‌کنندگان همراه است و هم در بلندمدت با ایجاد فضای رقابتی، سطح کیفیت تولیدات داخلی را ارتقا می‌دهد.
اگرچه مشکلاتی همچون تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی همچنان مانعی جدی در مسیر واردات گسترده‌تر خودروست، اما تجربه اخیر نشان داد که حتی واردات محدود نیز می‌تواند بازار خودرو ایران را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، حمایت از اقدام وزارت صمت و تداوم سیاست‌های تسهیل‌گرانه در واردات خودرو، ضرورتی انکارناپذیر برای بهبود وضعیت بازار و صنعت خودروی کشور به شمار می‌رود.
