پاریس گرفتار میان بدهی و بی‌ثباتی؛ سقوط رتبه اعتباری فرانسه

لکورنو پنجمین نخست‌وزیر مکرون در کمتر از دو سال به حساب می‌آید و با وظیفه‌ای تقریبا غیرممکن برای تصویب بودجه‌‌ای محدود  شده در پارلمان روبه‌رو است؛ چالشی که منجر به برکناری دو نخست وزیر اخیر فرانسه شد.

فیچ در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این بی‌ثباتی، ظرفیت سیستم سیاسی فرانسه را برای ارائه تثبیت مالی تضعیف می‌کند.»

خطر فروش اجباری اوراق قرضه فرانسه

کاهش رتبه فیچ به +A از کاهش‌ رتبه‌های اخیر مهم‌تر است، زیرا می‌تواند منجر به پیروی سایر موسسات اعتباری از این روند شود و به طور بالقوه منجر به فروش اجباری اوراق قرضه فرانسه توسط سرمایه‌گذارانی شود که به آستانه‌های رتبه‌بندی پایبند هستند.

بدهی فرانسه از زمان فراخوان رای اعتماد بایرو در ماه گذشته تحت فشار قرار گرفته و هزینه‌های استقراض این کشور را به ایتالیا نزدیک کرده است، کشوری که دومین بدهی بزرگ منطقه یورو را دارد و رتبه اعتباری آن بسیار پایین‌تر است.

چالش بزرگ لکورنو: جلب حمایت پارلمان برای اصلاحات

با توجه به اینکه بازارهای اوراق قرضه از نزدیک اوضاع را زیر نظر دارند، لکورنو باید راه‌هایی برای کاهش کسری بودجه سال آینده از حدود ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی پیدا کند، هرچند طرح او احتمالا کمتر از هدف ۴.۶ درصدی بایرو بلندپروازانه خواهد بود. قرار است پیش‌نویس بودجه او تا ۷ اکتبر به پارلمان ارسال شود، هرچند در صورت لزوم می‌تواند آن را به ۱۳ اکتبر موکول کند.

برای کسب حمایت کافی پارلمان، انتظار می‌رود لکورنو به سوسیالیست‌ها امتیازاتی بدهد، از جمله مالیات بیشتر بر ثروتمندان و تعدیل اصلاحات بازنشستگی 2023 مکرون که به سختی به دست آمده است. اما اگر او زیاده‌روی کند، خطر از دست دادن قانون‌گذاران حامی در حزب مکرون و جمهوری‌خواهان محافظه‌کار را به همراه دارد.