چگونه بخش خصوصی به سرمایه گذاری ترغیب می شود؟

سرمایه گذاری بخش خصوصی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید، نقش مهمی در فعالیت های مولد اقتصادی دارد؛ از این رو، شناخت کانال های اثرگذار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و چگونگی اثرگذاری آن دارای اهمیت است.

کارشناسان عوامل متعددی را در افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی موثر می دانند که دامنه وسیعی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و حتی شرایط بین المللی را در بر می گیرد و حتی کارشناسان جنگ تعرفه ای اخیر آمریکا علیه شرکای تجاری خود را تلاش این کشور برای جذب سرمایه گذار بیشتر از سراسر جهان می دانند.

در میان عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری جدید در کشورها، عوامل اقتصادی به مثابه کاتالیزور برای جلب نگاه سرمایه گذاران و جذب سرمایه آنها تقلی می شود به طوری که رشد اقتصادی، درآمدهای مالیاتی، کنترل نرخ تورم و نرخ بهره در کشورها می تواند به توفیق جذب سرمایه گذار اعم از داخلی و خارجی کمک شایانی کند.

در مجموع کارشناسان اقتصادی در پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد در پژوهشی که در این خصوص داشتند، عوامل زیر را برای موفقیت در جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی دخیل دانستند:

رشد اقتصادی

سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه نشان می دهد که بین سرمایه گذاری بخش خصوصی با رشد تولید ناخالص داخلی ارتباط مستقیمی وجود دارد؛ تولید همچنین نقشی مهم در سرمایه گذاری بیشتر بخش خصوصی دارد زیرا تولید به علت اثرگذاری بر سودآوری بنگاهها و همچنین از طریق کانال پس انداز، تصمیمات سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار می دهد و باعث رشد اقتصادی کشورها می شود.

علاوه بر این، افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی می تواند از طریق افزایش ظرفیت های تولیدی، کاهش واردات و افزایش ذخایر ارزی بر رشد اقتصادی کشورها منجر به رشد اقتصادی شود.

نرخ تورم

نرخ تورم یکی از مشخصه های بی ثباتی در اقتصاد است که می‌تواند اثری منفی بر سرمایه گذاری خصوصی داشته باشد. طبق مطالعات صورت گرفته، تورم ملایم و نه چندان زیاد پدیده ای طبیعی بوده و به نظر می رسد اختلالی در تصمیم گیری سرمایه گذاری خصوصی ایجاد نمی کند، به طور موقت نرخ سود و سهم صاحبان بنگاهها را افزایش داده و شرایط مساعدی برای پس انداز و به تبع آن سرمایه گذاری فراهم می کند.

این پدیده در سطوح بالا، علاوه بر آنکه نظام قیمت ها را مختل می کند، باعث کاهش پس اندازها، از بین رفتن انگیزه های سرمایه گذاری، فرار سرمایه از بخش دولتی به سمت فعالیت های سفته بازی و دلالی می گردد.

نرخ تورم بالا و غیرقابل پیش بینی باعث تحریف اطلاعات مربوط به قیمت های نسبی، افزایش ریسک طرح های سرمایه گذاری بلند مدت و ایجاد شرایط نامطلوب برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و کاهش انگیزه سرمایه گذاری های خصوصی در اقتصاد می گردد

نرخ ارز

در بین عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری، نرخ ارز می تواند تأثیر قابل توجهی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته باشد. پایین بودن نرخ ارز می تواند از یک سو، سبب پایین بودن هزینه های تولید، توجیه پذیری طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری بیشتر شود، از سوی دیگر، کاهش نرخ ارز می تواند سبب کاهش ارزش کالاها و خدمات صادراتی و در نتیجه کاهش ظرفیت تولید شود. در نتیجه، به نظر می رسد که اثر نرخ حقیقی ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت نظری، روشن نیست.

با توجه به وابسته بودن تولید کشورها به کالاهای واسطه ای و سرمایه‌ای وارداتی، هرگونه محدودیت می تواند باعث افزایش قیمت تمام شده کالاهای داخلی شود و کاهش تقاضا برای آن کالاها، موجب کاهش تولید و در نتیجه، کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی شود. در عین حال، جلوگیری از واردات از طریق راهبرد جایگزینی واردات، می تواند فضایی بدون رقیب برای تولیدکننده داخلی فراهم کرده و موجب افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی شود.

قیمت مسکن

حوزه مسکن تأثیر اساسی بر قدرت اقتصادی و توسعه کشورها دارند. بخش مسکن در بین تمامی بخش‌های اقتصادی در تمام جوامع بزرگترین سهم سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده است. بخش مسکن از جمله بخش های کلان اقتصادی است که سالانه حجم وسیعی از نقدینگی کشور را به خود جذب می کند؛ به همین دلیل سرمایه گذاری در این بخش از اهمیت بیشتری برخوردار است.

در بازار مسکن، بیشتر سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی صورت می گیرد. لذا برای تحلیل علل تغییرات سرمایه گذاری در این بخش می بایست بیشتر، عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری بخش خصوصی را بررسی کرد. در این راستا، چنانچه افزایش قیمت مسکن، به دلیل افزایش سودآوری در این بخش باشد، موجب افزایش سرمایه گذاری خصوصی در ساخت وساز مسکن خواهد شد؛ در مقابل، اگر رشد قیمت در مسکن به دلیل افزایش قیمت زمین و مصالح و هزینه های تمام شده صورت گیرد، کاهش قدرت خرید مسکن از سوی خانوارها، به نوعی می تواند عامل بازدارنده در رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در این موضوع باشد.

سیاست های مالی دولت

سیاست های مالی دولت در تعیین سطوح سرمایه گذاری خصوصی بسیار مهم است؛ از این رو، این سیاست ها از جمله عواملی هستند که می توانند بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تأثیر قابل ملاحظه ای داشته باشند. به طور کلی، دولت از دو طریق، «قوانین و مقررات» و «سیاست های مالی» می تواند سرمایه گذاری بخش خصوصی اثر گذارد. در بخش مالی درآمدهای مالیاتی و هزینه های دولت عمده ترین عامل تأثیرگذار است.

بر اساس دیدگاه های اقتصادی، سیاست های مالیاتی، اثرات متفاوتی بر سرمایه گذاری خصوصی دارند. گروهی معتقدند که سیاست های مالیاتی سبب برون رانی سرمایه گذاری خصوصی می شود اما در مقابل گروهی معتقد به درون رانی سرمایه گذاری در قالب سیاست های مالیاتی هستند.

در زمینه هزینه های دولت نیز اقتصاددانات معتقدند که می تواند به صورت منفی یا مثبت بر سرمایه گذاری در بخش خصوصی تأثیر بگذارد. آثار مثبت که از طریق ایجاد زیربناها و زیرساخت های مناسب اقتصادی، ایجاد تقاضا برای کالا و خدمات تولیدی بخش خصوصی، عرضه سرمایه انسانی کافی و ماهر به جامعه، تأمین امنیت در جامعه اعمال می شود ممکن است با افزایش بهره وری نهایی، تأثیر مکمل بر سرمایه گذاری های خصوصی داشته باشد.

در مقابل، آثار منفی هزینه های دولت بر سرمایه گذاری خصوصی مشخص نیست زیرا از یک سو، افزایش حجم مخارج دولت سبب بهره گیری بخشی از منابع محدود می شود که این موضوع، قیمت منابع اقتصادی را افزایش می دهد و بخش خصوصی را برای ادامه فعالیت با هزینه بیشتری روبرو میسازد. از سوی دیگر حضور دولت در برخی از عرصه ها ممکن است درنهایت به نفع بخش خصوصی و مثلاً سبب کاهش هزینه های بالاسری این بخش شود

سرمایه گذاری دولتی

سرمایه گذاری دولتی از طریق اثرگذاری بر بازدهی سرمایه گذاری خصوصی بر آن اثرگذار است؛ بنابراین، سرمایه گذاری دولتی می تواند به عنوان جانشین و یا مکمل سرمایه گذاری خصوصی باشد. اگر دولت در امور تولیدی سرمایه گذاری کند، به عنوان رقیب بخش خصوصی تلقی خواهد شد و باعث کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در این گونه فعالیت ها می شود؛ زیرا بخش خصوصی در کشورهای درحال توسعه توان رقابت با دولت را ندارند؛ اما اگر دولت در امور زیربنایی، فرودگاهها، سیستم های حملونقل و توسعه شبکه های ارتباطی از قبیل بنادر و پل ها سرمایه گذاری کند، می تواند دارای رابطه مکمل با سرمایه گذاری بخش خصوصی باشد.

سیاست پولی

برخی مطالعات صورت گرفته از این موضوع حمایت می کنند که سیاست پولی از کانال عرضه پول بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تأثیر می گذارد. همچنین سیاست پولی می تواند از طریق کانال دیگری یعنی با افزایش یا کاهش نرخ بهره بر سرمایه گذاری خصوصی اثرگذار باشد. نرخ بهره به عنوان یک عامل کلیدی در تعیین هزینه های تأمین مالی، نقش عمده ای در هدایت سرمایه گذاری خصوصی ایفا می کند.

کاهش نرخ بهره معمولاً باعث کاهش هزینه های وام گیری می شود که میتواند مشوقی برای افزایش سرمایه گذاری های جدید و توسعه پروژه های اقتصادی توسط سرمایه گذاران خصوصی باشد، در حالی که افزایش نرخ بهره به افزایش هزینه های تأمین مالی و در نتیجه، کاهش تمایل به سرمایه گذاری خصوصی و محدود شدن فعالیت های اقتصادی منجر می شود.

همچنین، نوسانات نرخ بهره می تواند به بی ثباتی و عدم قطعیت در بازارهای مالی منجر گردد که این امر ممکن است بر تصمیمات سرمایه گذاری خصوصی تأثیر منفی بگذارد.

نرخ های سود بانکی

یکی از متغیرهای مهمی که بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تأثیر قابل توجهی برجای گذاشته است، نرخ های سود بانکی است . نرخ حقیقی سود بانکی در ایران به عوامل مختلفی بستگی دارد و متغیر است . این نرخ با توجه به نرخ تورم و نرخ سود اسمی سپرده های بانکی محاسبه می شود. در حال حاضر، نرخ سود اسمی سپرده های بانکی (بلندمدت) در ایران بین ۲۰.۵ درصد تا ۲۲ درصد متغیر است. با در نظر گرفتن نرخ تورم که در حال حاضر حدود ۴۰ درصد تخمین زده می شود، نرخ حقیقی سود بانکی در ایران منفی است.

این موضوع می تواند بر تصمیم گیری سرمایه گذاران بخش خصوصی تأثیر بگذارد. در واقع این امر، موجب فرار سرمایه ها از بانکها به سمت بازارهای غیررسمی مانند بازار سکه، ارز، طلا، مسکن و تشدید تورم می شود.

به عبارت بهتر، نرخ حقیقی سود بانکی منفی می تواند مشوق سرمایه گذاری خصوصی باشد، زیرا افراد به دنبال بازدهی بالاتر از سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی خواهند بود. کشورهایی از جمله منطقه یورو (۲۰۱۴)؛ ژاپن (۲۰۱۶)؛ سوئد (۲۰۱۵)؛ دانمارک (۲۰۱۲) که نرخ حقیقی سود بانکی منفی را تجربه کرده اند، تغییرات قابل توجهی در اقتصاد خود را شاهد بوده اند. این سیاست ها معمولاً به منظور تحریک رشد اقتصادی در شرایط رکود یا تورم پایین اتخاذ می شوند.

تحریم های اقتصادی

تحریم های اقتصادی با ممانعت از حضور سرمایه گذاران خارجی، ناممکن بودن تأمین مواد اولیۀ تولید، امکان ناپذیری استفاده از فناوریهای به روز دنیا، ناممکن بودن صادرات محصولات تولیدی به سراسر جهان نااطمینانی های قابل تأملی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی پدید می آورند.

امنیت سرمایه گذاری

شرایط ثبات در اقتصاد کلان، همواره یکی از موضوعات مهم برای سیاست گذاران و مدیران در هر جامعه ای بوده است. در سایه ثبات، تصمیم گیری برای عوامل اقتصادی راحت تر است و انتظار می رود سرمایه گذاری و رشد اقتصادی افزایش یابد.

سرمایه گذاری در هر کشور، مستلزم فراهم بودن محیط نهادی مناسب و امنیت بخش در آن کشور است. برقراری امنیت سرمایه گذاری می تواند «فضای سرمایه گذاری» در کشور را بهبود بخشد. «امنیت سرمایه گذاری» ، شرایطی است که در آن، متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و ... ) باثبات یا قابل پیش بینی بوده و حاکمیت قانون برقرار باشد. قوانین و مقررات، تصمیم های مسئولان و رویه های اجرایی کشور، باثبات باشند و به طور سهل و مؤثری اجرا شوند.

حکمرانی

در خصوص نقش حکمرانی در سرمایه گذاری خصوصی، تاکنون مطالعات منسجمی انجام نشده است. در واقع ادبیات نظری دقیقی که نقشی را برای حاکمیت در فضای سرمایه گذاری ایجاد می کند، هنوز پراکنده و به شدت محدود به کشورهای توسعه یافته است و به طور عمده مطالعات بین کشوری است . بیشتر مطالعات انجام شده در اقتصادهای درحال توسعه نیز منحصراً بر عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری با استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی و مالی متمرکز شده اند و در عین حال نقش نهادهای سیاسی را کمتر در نظر می گیرند.

مطالعات به اهمیت محیط نهادی و سیاسی خاص کشور به عنوان یک عامل تعیین کننده در توضیح سرمایه گذاری توجه نموده اند.

بر کسی پوشیده نیست که به کارگیری سرمایه گذاری داخلی یکی از کانال های اصلی انتقال برای هدایت رشد اقتصادی پایدار است . بااین حال، ادعا شده است که عملکرد اقتصادی یک کشور در طول زمان تا حد زیادی توسط عملکرد حاکمیتی آن (محیط سیاسی، نهادی و قانونی) تعیین می شود.

در کشورهای درحال توسعه، استفاده از سرمایه گذاری داخلی خصوصی برای رشد منوط به ثبات نسبی در سطح شاخص های حکمرانی است. در این راستا برخی معتقدند که حکمرانی ضعیف که در محیط سیاسی بی ثبات در بیشتر کشورهای آفریقایی منعکس می شود، مانع بزرگی برای افزایش سرمایه گذاری داخلی خصوصی در طول سال ها بوده است .

بدیهی است که ثبات نسبی در ساختار شاخص های حکمرانی (حقوق اساسی بشر، بهبود کیفیت خدمات عمومی، کیفیت تدوین و اجرای سیاست ها و اعتبار، تعهد دولت و سایر مؤلفه های شاخص های حکمرانی) ، سرمایه گذاری خصوصی را تقویت و رشد اقتصادی را تسریع می بخشد.