اعتماد به بازار کار آمریکا در کف تاریخی

بر اساس نتایج یک نظرسنجی ماهانه که توسط بانک مرکزی فدرال رزرو نیویورک منتشر شده، بازار کار آمریکا با نشانه‌هایی نگران‌کننده از رکود و کاهش اعتماد عمومی مواجه شده است. این داده‌ها که دیروز دوشنبه ۸ سپتامبر منتشر شدند، نشان می‌دهد که اعتماد مردم آمریکا به امکان یافتن شغل جدید پس از از دست دادن شغل فعلی، به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است؛ امری که می‌تواند زنگ خطری جدی برای اقتصاد این کشور باشد.

 

طبق این گزارش، در نظرسنجی ماه آگوست، تنها ۴۴.۹ درصد از شرکت‌کنندگان احتمال یافتن شغل جایگزین پس از اخراج را ممکن دانستند. این عدد در مقایسه با ماه قبل، ۵.۸ درصد کاهش یافته و پایین‌ترین سطح از آغاز این نظرسنجی در ژوئن ۲۰۱۳ به شمار می‌رود.

 

برخلاف سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ که اصطلاح «استعفای بزرگ» وارد فرهنگ اقتصادی آمریکا شد، آمارها نشان می‌دهند که این پدیده به‌طور محسوسی کند شده است. در ماه ژوئیه تنها ۳.۲ میلیون نفر از شغل خود استعفا دادند، در حالی که این عدد در اوج خود به ۴.۵ میلیون رسیده بود. همچنین این میزان، ۵ درصد کمتر از مدت مشابه در سال ۲۰۲۴ است.گزارش همچنین به کاهش نرخ جابه‌جایی شغلی در بازار کار اشاره دارد، پدیده‌ای که نشان‌دهنده نوعی رکود یا جمود در بازار نیروی کار آمریکاست. همزمان، تعداد شاغلان بیشتر از فرصت‌های شغلی موجود گزارش شده که یادآور وضعیت اقتصاد پیش از بحران کروناست.

 

با وجود آنکه احتمال ترک شغل به‌صورت داوطلبانه کمی کاهش یافته و به ۱۸.۹ درصد رسیده، اما آنچه بیشتر جلب توجه می‌کند، افزایش پیش‌بینی‌ها درباره نرخ بیکاری در سال آینده است که به ۳۹.۱ درصد رسیده است.این ارقام در حالی منتشر می‌شوند که گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا برای ماه آگوست نیز ناامیدکننده بود. اقتصاد آمریکا تنها موفق به ایجاد ۲۲ هزار شغل جدید شد؛ در حالی که پیش‌بینی‌ها رقم ۷۵ هزار شغل را انتظار داشتند. همچنین، داده‌های ماه ژوئن نیز مورد بازبینی قرار گرفتند و نشان داده شد که در آن ماه اقتصاد آمریکا ۱۳ هزار شغل از دست داده که نخستین کاهش از دسامبر ۲۰۲۰ تاکنون محسوب می‌شود.

 

همچنین، نرخ رسمی بیکاری به ۴.۳ درصد افزایش یافته و نرخ بیکاری جامع‌تر که شامل کارگران دلسرد شده نیز می‌شود، به ۸.۱ درصد رسیده است؛ بالاترین میزان از اکتبر ۲۰۲۱ تاکنون.با توجه به این آمارها، اکنون تحلیل‌گران اقتصادی احتمال می‌دهند که فدرال رزرو در نشست بعدی خود در ۱۷ سپتامبر، سیاست‌های انقباضی پیشین را کنار گذاشته و به سمت کاهش نرخ بهره حرکت کند تا شاید بخشی از فشارهای فزاینده بر بازار کار را کاهش دهد.در شرایطی که دولت فعلی آمریکا با پیامدهای اقتصادی حاصل از سیاست‌های پرتنش داخلی و خارجی دست و پنجه نرم می‌کند، به نظر می‌رسد احیای اعتماد عمومی به اقتصاد، بیش از هر زمان دیگری، دشوار و زمان‌بر باشد.