چرا با وجود گذشت نزدیک به 40 روز از آغاز سال بانک مرکزی میزان حجم نقدینگی تا پایان اسفند را اعلام نمی‌کند؟/ دژپسند می‌خواهد با پیشنهاد کاهش نرخ سپرده‌های قانونی تَر و خشک را با هم بسوزاند

به گزارش « نود اقتصادی » حیدر مستخدمین حسینی معاون وزیر اسبق اقتصاد اظهار کرد: اکنون نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بین ۱۰ تا ۱۳ درصد شناور است. کاهش این نرخ، به مصوبه قانونی نیاز دارد و برای طی این روند نیز دولت باید لایحه تهیه کند و با توجیهات به مجلس بفرستد و در آنجا هم از آن دفاع کند تا بتواند آن را تغییر دهد.
وی افزود: تا چند سال گذشته نرخ سپرده قانونی حتی تا ۱۶ و ۱۷ درصد هم بود اما به مرور بانک مرکزی آن را تغییر داد. این میزان برای همه بانک‌ها یکسان نیست؛ بانک مرکزی بنابر شرایطی که بانک‌ها دارند و تعهداتی که بر عهده آنهاست نرخ سپرده را از ۱۰ تا ۱۳ درصد شناور کرده است که این میزان بستگی به نوع عملکرد بانک‌ها و رعایت چارچوب نقطه‌نظرات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار دارد.
معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: پیشنهادی که وزیر محترم داده‌اند در حال حاضر هم توسط بانک مرکزی در حال انجام بوده و جنبه عملیاتی به خودش گرفته است. اما اینکه به طور کلی برای همه بانک‌ها بخواهند نرخ را کاهش دهند و آن کمینه را پایین‌تر بیاورند و یکسان کنند یعنی اینکه تر و خشک بانک‌ها با هم بسوزند.
اگر نقطه‌نظر وزیر اقتصاد این است که این نرخ از ۱۰ درصد هم پایین‌تر بیاید، باید گفت که وزیر محترم، عضو شورای پول و اعتبار هستند و می‌توانند در وهله اول اعضای شورای پول و اعتبار را متقاعد کنند برای اینکه آن ۱۰ درصد شکسته شود.
مستخدمین حسینی عنوان کرد: مشکلاتی که برخی از بنگاه‌های تولیدی در مسیر تولید یا کمبود نقدینگی دارند، فقط بحث سپرده قانونی نیست و نیازی به این تغییر نیست و در حال حاضر هم بانک مرکزی این اختیار را دارد. در همان شورای پول و اعتبار، وزیر اقتصاد می‌تواند پیشنهاد کند به شیوه‌ای عمل شود که منابع و نقدینگی که در قالب سپرده‌ها در نزد بانک‌ها قرار دارد، در بخش‌های تولیدی هزینه شود.
اگر وزیر چنین دیدگاهی دارد که احتمال می‌دهد بانک‌ها منابع خود را برای اعطای تسهیلات به بخش تولید نمی‌دهند می‌تواند با ادله و گزارشی که به شورای پول و اعتبار ارائه می‌دهد، این مورد را مجدداً طرح کند و مورد تصمیم قرار دهد و بانک‌ها هم در آن چارچوب منابع خود را به بخش‌های مختلف تخصیص دهند. در حال حاضر این اختیار را خود بانک‌ها دارند. یعنی اگر دغدغه ایشان این است که منابع به سمت واردات و غیره می‌رود می‌توانند برای این بخش‌ها درصد تعیین کرده و به بانک‌ها ابلاغ کنند.
وی بیان کرد: اینکه کارشناسان مطرح می‌کنند که کاهش نرخ سپرده قانونی موجب تورم می‌شود صحیح است. در حال حاضر برآوردهای ما نشان می‌دهد که نقدینگی حدود دو هزار هزار میلیارد تومان است. البته بانک مرکزی هنوز میزان نقدینگی تا پایان اسفندماه ۹۷ را اعلام نکرده و این خودش جای تامل دارد که چرا تا کنون که در نیمه اول اردیبهشت ۹۸ هستیم این آمار اعلام نشده است.