وزیر و نهادهای نظارتی تنبیه گروه بهمن را از فوتبال اسپانیا بیاموزند

« نود اقتصادی » دکتر عطا بهرامی، پژوهشگر اقتصادی: اسارت مصرف‌کننده در دستان تولیدکنندگان (بخوانید مونتاژکاران)، بهترین توصیفی است که می‌توان برای بازار خودرو ایران به‌کار برد. تمام بدی‌های انحصارگرایی را به اسم حمایت از تولید داخل در این نابازار شاهدیم. حمایت از صنایع جوان خودرویی؛ منظور صنایع 60 ساله؛ را پایانی نیست و در دولتی که به اسم پیوستن به بازارهای جهانی و عضو شدن در WTO برای کالاهای ساده‌ ساخت مصرفی تعرفه ناچیز وضع می‌کند تا با سیل واردات خارجی نابود شوند، در بازار خودرو که عمده کشورهای صنعتی هم از رقابت در آن کنار کشیده و به صراحت گفته‌اند؛ نمی توانیم؛ دیوار تعرفه‌های بیش از 100 درصدی برافراشته شده است.
کار از انحصار و دیوار رفیع تعرفه‌ها گذشته و مونتاژکاران داخلی کار را به‌جایی رسانیده‌اند که پول خودروهای بی‌کیفیت و بسیار گران را از مصرف‌کننده بی‌پناه داخلی گرفته، خودرو تحویل نمی‌دهند و بیانیه‌های حیرت‌آور منتشر می‌کنند.
اعلامیه شورای اسلامی کار بهمن موتور و جمعی از کارگران! را باید نمونه‌ای از بازار بی سروسامان و انحصارزده ایران دانست که در نبود وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای نظارتی، خریداران را بازیچه گرفته است.
در این بیانیه که با تهدید صریح و نه حتی ضمنی نهادهای نظارتی برای عدم دخالت در رویه‌ای که این شرکت در برابر خریداران در پییش گرفته به صراحت آمده است: «با اشاره به شرایط سخت تحریم های بین المللی و تحریم مضاعف شرکت بهمن موتور از سوی دشمنان نظام و استکبار، ضمن تشکر از مدیریت شرکت در تلاش برای ادامه فعالیت این شرکت با 3700 نفر پرسنل هشدار دادند که مدیریت و سازمانهای نظارتی می بایست در نظر بگیرند که معیشت کارگران و خانواده آنها منوط به گردش چرخ اقتصادی این شرکت بزرگ تولیدی است.»
یعنی اینکه؛ مزاحم کار ما نشوید تا هرگونه دوست داریم با خریدارانی که 8 ماه قبل پول پرداخت کرده‌اند رفتار کنیم و برای اینکه پولی؛ تفاوت فروش به قیمت ثبت‌نام با چند بار افزایش خلاف قانون؛ به جیب خریداران، که بهمن آنها را دلال می‌نامد، نرود، خودروهایی که باید به پیش‌خریدکنندگان تحویل داده شود را در بازار آزاد می‌فروشیم!
برای اینکه نهادهای نظارتی یک بار برای همیشه تکلیف باج‌گیری این شرکت‌های معروف به خودروساز را روشن کرده و حقوق مصرف‌کنندگان را تامین کنند، از فدراسیون فوتبال اسپانیا بیاموزند که چطور در دو روز مانده به آغاز رقابت‌های جام ملت‌های اروپا مربی خود یولن لوپتگی را به دلیل مذاکره بدون اطلاع با باشگاه رئال مادرید برکنار کرد؛ تا یک جام را از دست داده باشد، اما برای همیشه؛ بساط بی‌قانونی، پنهان‌کاری و هرج و مرج را برچید.
نهادهای نظارتی باید با تابانیدن نورافکن به پشت ماجرا، صاحبان شرکت قطعه‌سازی کروز به‌عنوان مالک اصلی گروه بهمن را خواسته و تنبیه اساسی کنند تا بساط باج‌گیری از نهادهای نظارتی و قضایی به اسم حمایت از حقوق کارگران برچیده شود. البته نیاز به گفتن نیست که کارگران بهمن موتور به اندازه یک ساعت کار مالکان کروز هم حقوق نمی‌گیرند و رودرو کردن خریداران و کارگران خلاف جوانمردی است. و صد البته با تحویل آبرومند و محترمانه خودروهایی که پول آنها 8 ماه پیش دریافت و صرف واردات قطعات شده است کارگری بی‌کار نمی‌شود.
نگارنده در سایت وزارت کشور تشکلی قانونی به نام «شورای اسلامی کار بهمن» نیافت، اما به هر روی، مساله قانون و بی‌قانونی و ترجیح منافع عمومی بر منافع شخصی است و وزیر صنعت و نهادهای نطارتی باید یک بار برای همیشه به این وضعیت تاسف‌آور پایان دهند.