گرانی دلار و کاهش ارزش پول ملی عامل اصلی افزایش میزان چکهای برگشتی است/ مردم به جای پاس کردن چکهایشان داراییهای خود را به سکه و ارز تبدیل میکنند

کمیل طیبی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان معتقد است برای یافتن علل افزایش چکهای برگشتی در اقتصاد یک کشور در ابتدا باید ریشهیابی و آسیبشناسی از منظر اقتصادی انجام داد.
به گزارش « نود اقتصادی » کمیل طیبی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان معتقد است برای یافتن علل افزایش چکهای برگشتی در اقتصاد یک کشور در ابتدا باید ریشهیابی و آسیبشناسی از منظر اقتصادی انجام داد. وی در ادامه افزود: برای بررسی مشکل چکهای برگشتی باید بررسی کرد که چرا افراد ترجیح میدهند درگیر مشکلات چک برگشتی شوند ولی همچنان از چک برای خرید استفاده میکنند.
این کارشناس یکی از مهمترین علل افزایش تعداد چکهای برگشتی را در نوسانات اقتصادی میداند. به واسطه مشکلات اقتصادی که ریشهدارتر میشود، سرمایههای اجتماعی کاهش مییابد؛ به بیان دیگر یک همبستگی مثبتی بین افزایش مشکلات اقتصادی و کاهش سرمایههای اجتماعی وجود دارد. طیبی در ادامه به کاهش قانونمداری افراد در سایه مشکلات اقتصادی اشاره کرد و افزود: هرچه مشکلات اقتصادی بیشتر شود، افراد قانون را دور میزنند و در بازپرداخت بدهیها تعلل میکنند و رغبتی برای انجام و به ثمر رساندن تعهداتشان ندارند. علل دور زدن قانون هم کمبود یا محدود شدن منابع در دستآنها است. به دلیل مشکلات اقتصادی افراد نمیتوانند منابع در دستشان را به صورت قطعی اندازهگیری کنند و همین امر باعث میشود تا جایی که بتوانند منابع را حفظ کنند و پرداختیهای مالیشان را به آینده موکول کنند. وی در خصوص افزایش آمار چکهای برگشتی در اردیبهشت نسبت به فروردین نیز گفت: نوسان و مشکلات اقتصادی در بازارهای مختلف طی ماههای اخیر نمود بیشتری پیدا کرده و به واسطه نوسانهای ارزی و بازار طلا، ارزش پول کم شده است. طیبی کاهش ارزش پول ملی را از جمله دلایل بالا بودن آمار
چکهای برگشتی عنوان کرد و ادامه داد: افراد اگر بخواهند در یک دوره خیلی کوتاهمدت ریال را به یک دارایی با ارزش تبدیل کنند، ترجیح میدهند معوقات بانکی و انواع جریمه بابت دیر کرد وصول چکهایشان را به جان بخرند اما سریعا آن دارایی با ارزشی که مدنظرشان است را به دست آورند؛ به بیان دیگر افراد ترجیح میدهند دارایی باارزششان (که ممکن است دلار باشد یا سکه) را بخرند تا هم ارزش ریالی که در دست دارند، کمتر نشود هم با سودی که از فروش دارایی به دست میآورند بخشی از معوقات و جریمههای دیرکرد را جبران کنند.