رتبه ایران در فساد اقتصادی در دولت روحانی بهتر شد/ کاهش ضریب جینی در دولت احمدی‌نژاد مهم نیست/ هفت درصد مردم در دولت قبل به دلیل هزینه‌های مصیب‌بار درمانی به زیر خط فقر رفتند
میرزایی گفت: رتبه فساد در دولت نهم و دهم با سقوط به یکی از بدترین رتبه‌های فساد اقتصادی از جایگاه ۸۶ به ۱۶۸ رفت ولی در دولت روحانی بهتر شد.
به گزارش « نود اقتصادی » حجت الله میرزایی معاون وزیر با دفاع از عملکرد اقتصادی دولت روحانی اظهار کرد: مهم‌ترین ویژگی دولت روحانی آرامش و اعتدال و پذیرش قواعد کارشناسی در سیاست‌گذاری و پرهیز از رفتارهای هیجانی، مخرب و آسیب‌رسان در اقتصاد بوده است.
وی افزود: نتیجه آن بوده که در چهار سال گذشته کمترین نوسان را در بازار ارز به عنوان یک متغیر بسیار مهم و تعیین کننده حتی در سطح کلان و خرد شاهد بودیم. بطور خلاصه دولت در سه زمینه تعیین کننده یعنی بهبود شاخصهای کیفیت نهادی، بهبود محیط کسب و کار و ثبات در اقتصاد کلان به کاهش نااطمینانی و ایجاد محیط مناسب برای تصمیم گیری در اقتصاد کمک کرد .
این اقتصاددان عنوان کرد: علاوه بر این دولت با سیاست تنش‌زدایی در سیاست خارجی و ایجاد فضای آرام، قابل اعتماد و برنامه‌ریزی برای صاحبان کسب و کار که نقطه اوج آن در دستیابی به برجام بود نیز ضمن برداشتن بخش بزرگی از تحریم‌ها، نااطمینانی‌هایی که در فضای جهانی ایران را تهدید می‌کرد، به شدت کاهش داد و همین‌طور بخش عمده‌ای از موانعی که بنگاه‌های اقتصادی با آن مواجه بودند، مثل مبادلات کالایی و مالی را بر طرف کرد و این زمینه برنامه ریزی و تصمیم گیری با افق بلند مدت را در دو سطح خرد و کلان برای هم سیاست‌گذاران و هم مدیران بنگاه‌ها فراهم کرد .
میرزایی گفت: سومین بخش آن هم مربوط به تدوین برنامه ششم است. با تدوین این برنامه و شکل‌گیری ستاد اقتصاد مقاومتی که در چند حوزه کلیدی، برنامه‌ها و پروژه‌های محوری را با رویکرد اصلاحی و بلندمدت تهیه کرد، نوعی ثبات در بازارهای اقتصادی محقق شد. طبیعی است که هم دستاوردهای برجام و هم پرهیز از تحمیل شوک‌های جدید اقتصادی به بازارهای اقتصادی زمینه خروج از رکود را فراهم کرده است. رکودی که در پنج دهه گذشته بی‌سابقه بود و در بخش بزرگی هم با تورم همراه بوده است .
وی بیان کرد: به زعم همه موافقان و مخالفان، یکی از دستاوردهای بزرگ دولت یازدهم، خروج از رکورد عمیق چهار ساله و رسیدن به نرخ رشد ۱۲ درصدی و همچنین کنترل تورم و کاهش نرخ آن از ۳۵ به زیر ۱۰ درصد بوده است. هر دو زمینه ثبات و شکل‌گیری اطمینان و کاهش نااطمینانی‌ها را در اقتصاد فراهم کرده است که با تداوم ریاست‌جمهوری روحانی در دولت دوازدهم این اطمینان در آینده هم بیشتر خواهد شد .
این اقتصاددان اظهار کرد: یکی از زمینه‌های این توفیق، دستاوردهای قابل اعتنای دولت در بهبود شاخصهای کیفیت نهادی در این چهارسال بوده است؛ مثل رتبه ایران در مقایسه جهانی محیط کسب و کار که در دولت نهم و دهم با سقوط آزاد از ۸۸ به ۱۵۲ سقوط کرده بوده، در این دولت کاهش یافت و به رتبه ۱۲۰ رسید .
وی تصریح کرد: رتبه در فساد، یکی دیگر از این موارد است که در دولت نهم و دهم با سقوط به یکی از بدترین رتبه‌های فساد اقتصادی از جایگاه ۸۶ به ۱۶۸ تنزل کردیم ولی بار دیگر با بهبود چشمگیری رو به رو شدیم. رقابت‌پذیری اقتصادی و حقوق مالکیت و... نیز از جمله شاخص‌هایی است که نشان می‌دهد وضعیت ما در دنیا بهبود یافته و همین بهبود زمینه‌ساز بهبود در شاخصهای اقتصاد کلان هم شده است .
میرزایی بیان کرد: بسیاری از شاخصهای دیگر نشان می‌دهد نابرابری در دولت‌های نهم و دهم به شدت افزایش پیدا کرده است. کاهش ضریب جینی محصول تزریق یارانه های نقدی به همه خانوارها در دهک‌های مختلف است ولی از آن طرف هم‌زمان در دولت دهم، فقر به شدت و سرعت در اشکال مختلف افزایش یافت.
وی عنوان کرد: فقر غذایی، سلامت و مسکن هر سه گسترش یافت و برآوردها نشان می‌دهد هفت درصد از جمعیت به دلیل هزینه‌های درمان مصیبت‌بار به زیر خط فقر سقوط کردند و مصرف شیر نیز حدود ۳۰ درصد کاهش یافت و سوء‌تغذیه هم به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرد. همچنین دسترسی دهک‌های اول تا چهارم به مسکن به شدت سقوط کرد. به طور مثال دوره انتظار دهک‌های اول درآمدی برای خانه‌دار شدن از ۵۹ به ۱۲۰ سال رسید .
معاون وزیر کار گفت: این وضعیت طبیعی است چون ما بی‌سابقه‌ترین رشد قیمت مسکن شهری را تجربه کردیم، همچنانکه به صورت نظری و آزمون‌های تجربی متعددی انتظار داشتیم، نرخ‌های تورمی بالای ۳۰ درصد در دولت دهم زمینه‌ساز فقر و نابرابری گسترده شد که بخشی از افزایش ضریب جینی دولت یازدهم ناشی از همان تورم‌های بالاست.
میرزایی بیان کرد:دولت یازدهم مهم‌ترین اقدامی که در این زمینه انجام داد، کنترل تورم بود . اقتصاد دانان به خوبی تائید می‌کنند که تورم مهم‌ترین عامل ایجاد فقر و نابرابری است. تورم، مالیات دادن فقرا به ثروتمندان است و هر روز شکاف بین این دو گروه را افزایش می‌دهد و کنترل تورم اولین گام برای کاهش نابرابری بوده است .
وی عنوان کرد: دولت یازدهم در زمینه کاهش نابرابری اقدامات مهمی انجام داد. مثلا در سال ۱۳۹۵ یارانه ۴.۵ میلیون نفر از جمعیتی که استحقاق نداشتند را حذف کرد و آن را به برخی گروه‌های تحت حمایت سازمان‌های حمایتی اختصاص داد و یارانه‌های این گروه‌ها را افزایش داد. البته سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت دوازدهم هم به صورت جدی‌تر پی‌گیری می‌شود. در وزارت کار، برنامه‌های فقرزدایی و کاهش نابرابری در دست اجرا است که گروه‌های خاص را مورد خطاب قرار می‌دهد .
