آدرس غلط مدیر زنگنه درباره سهم اندک پتروپارس در کنسرسیوم فاز ۱۱ پارس جنوبی!

« نود اقتصادی »: یکی از مهمترین انتقادات به عملکرد وزارت نفت دولت روحانی، سهم اندک شرکتهای داخلی در کنسرسیوم توسعه فاز 11 پارس جنوبی به رهبری شرکت فرانسوی توتال است. در این کنسرسیوم، شرکت ایرانی پتروپارس با سهمی 19.9 درصدی حضور دارد. در حالی این سهم اندک به شرکت پتروپارس داده شده و حتی حضور این شرکت در این کنسرسیوم به عنوان «شریک غیرعامل» است که این شرکت داخلی سابقه توسعه فازهای 1 و 12 به صورت کامل و بخش خشکی فازهای 6، 7، 8 و 19 پارس جنوبی را در کارنامه خود دارد و سهمی 20 درصدی در کنسرسیوم توسعه دهنده فازهای 4 و 5 داشته است.

کمبود منابع مالی پتروپارس، بهانه وزارت نفتی‌ها برای دفاع از سهم اندک داخلی‌ها در کنسرسیوم فاز 11 پارس جنوبی

مهمترین بهانه مسئولان وزارت نفت برای دفاع از سهم اندک پتروپارس در این کنسرسیوم، عدم توانمندی این شرکت داخلی برای تامین منابع مالی لازم برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی متناسب با سهمش در کنسرسیوم بوده است. در همین زمینه، اخیرا غلامرضا منوچهری، معاون مهندسی و توسعه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در مصاحبه تفصیلی با یکی از خبرگزاری‌ها و در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا در قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با توتال امکان این وجود نداشت که از شرکای ایرانی به عنوان شریک عامل استفاده کنیم نه غیرعامل تا شرکت‌های ایرانی رشد کنند؟، با اشاره به اینکه در قانون و مصوبه دولت هیچ معنی برای این قضیه وجود ندارد گفت: «ما اگر در قرارداد فاز 11 حدود 60 یا 70 درصد پول را داشتیم قطعاً اپراتور می‌شدیم. اصل اجرای پروژه همین است، یعنی کسی که پول می‌آورد خودش می‌خواهد مدیریت ریسک انجام دهد». منوچهری در پاسخ به سوال بعدی مبنی بر اینکه پس اگر ما منابع مالی داشته باشیم می‌توانیم اپراتور شویم؟ مانع اصلی فقط منابع مالی است؟، نیز گفت: «بله، اگر در بسیاری از جاها ما اپراتور باشیم بهتر اجرا می‌توانیم کار کنیم و سازمان مدیریت قوی‌تری خواهیم داشت. من که اینجا هستم فازهای 1، 6، 7 و 8، فاز 12 و 19 را در پتروپارس مشارکت داشته‌ام و بهترین کارکرد را هم در میان پیمانکاران داخلی همین شرکت پتروپارس داشت، یعنی طوری عمل کرد که شرکت استات اویل در فاز 6، 7 و 8 التماس می‌کرد که با ما جلسه داشته باشد و ما را قبول داشت».
http://www.farsnews.com/13960515001128
درباره ادعاهای مدیران ارشد وزارت نفت درباره سهم پتروپارس در کنسرسیوم توسعه فاز 11 پارس جنوبی نکات زیر مطرح است:
1- شرکت پتروپارس با پشتوانه شرکت نیکو به عنوان سهامدار خود توانسته است تامین مالی کل یا بخشی از پروژه های فازهای 1، 6، 7 و 8 و فاز 12 پارس جنوبی در دو دهه گذشته را بر عهده بگیرد. در نتیجه، به نظر نمی‌رسد اگر این شرکت در کنسرسیوم توسعه فاز 11 پارس جنوبی سهم بیشتری داشت (مثلا بالای 50 درصد)، برای تامین منابع مالی لازم به مشکل زیادی بر می‌خورد. بخصوص آنکه روش‌های مختلف برای جذب سرمایه در پروژه‌های سودآوری مانند توسعه پارس جنوبی وجود دارد که می‌توانست مورد استفاده شرکت پتروپارس قرار بگیرد.
2- وزارت نفت می‌توانست شرکت‌های خارجی عضو کنسرسیوم توسعه فاز 11 پارس جنوبی را ملزم به تامین کل منابع مالی لازم برای توسعه این فاز کند و شرکت پتروپارس بعد از راه اندازی این فاز، از محل سهم خود از محصولات فاز 11 پارس جنوبی اقدام به بازپرداخت تعهدات مالی خود به شرکت‌های خارجی کند. به عبارت دیگر، هیچ الزامی وجود ندارد که تمامی اعضای کنسرسیوم متناسب با میزان سهم خود، در تامین مالی مشارکت داشته باشند و وزارت نفت می‌توانست در این زمینه به نفع شرکت‌های داخلی قاعده‌گذاری کند تا سهام بیشتری در کنسرسیوم داشته باشند.

این موضوع رویه‌ای مشخص در کشورهای دارنده ذخایر نفت و گاز برای تامین مالی شرکت های داخلی حاضر در مشارکت های توسعه میادین است. به عنوان مثال، در کشور عراق از همین طریق سهم شرکت نفت عراق در کنسرسیوم‌های توسعه میادین نفت این کشور تامین مالی شده است.
گفتنی است وزارت نفت در حالی به شرکت‌های توانمند داخلی مانند پتروپارس، نقش حاشیه‌ای در کنسرسیوم توسعه فاز 11 پارس جنوبی داده است که کشور قطر به عنوان رقیب ایران در زمینه برداشت از این میدان گازی، به گونه‌ای سیاست گذاری کرده است که علی‌رغم حضور شرکت‌های باسابقه خارجی، بخش اعظم سهام کنسرسیوم‌های توسعه بخش‌های مختلف این میدان را به تدریج و در طول زمان تا بالای 50 درصد در اختیار شرکت ملی نفت قطر یا همان شرکت قطر پترولیوم (QP) قرار گرفته است تا هم توانمندی‌های قطری‌ها در زمینه اجرای پروژه‌های صنایع نفت و گاز افزایش یابد و هم عایدی آنها از درآمدهای میدان افزایش یابد.
انتظار می رود وزارت نفت دولت دوازدهم، در راستای شکل‌گیری شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی که یکی از اهداف اصلی این وزارتخانه از تدوین و اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) است، حداقل سهم 50 درصدی را در کنسرسیوم های توسعه میادین نفتی و گازی برای شرکت‌های ایرانی در نظر بگیرد.