دولت از وضع زندگی مردم خبر ندارد و در تنظیم بازار کالاهای اساسی موفق نیست/ وزارت بازرگانی باید احیا می‌شد، زیرا حذف آن به نفع مردم نبود

به گزارش « نود اقتصادی » عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و وزیر اسبق کشاورزی در خصوص وضعیت تنظیم بازار کالاهای اساسی کشور اظهار کرد: ما در زمینه تنظیم بازار کالاهایی که هم تولید داریم هم واردات، نباید مشکلی داشته باشیم با توجه به اینکه عمده این کالا هم فساد ناپذیر هستند. تنظیم بازار درباره کالاهای فسادپذیر دشوار است، به خصوص که دولت هم در این زمینه ابزاری در اختیار ندارد؛ از جمله محصولاتی مانند سبزی، صیفی و میوه جات که تنظیم بازار این محصولات بستگی به عرضه و تقاضا دارد ضمن اینکه وارداتی هم ندارد.

وی افزود: مثلا محصولاتی مانند گیلاس، پیاز، گوجه فرنگی و غیره واردات ندارند و چون فساد پذیر هستند بنابراین تنظیم بازارشان کمی سخت تر می شود؛ اما درباره کالاهایی مثل شکر، گوشت قرمز، برنج و غیره اینگونه نیست چون هم واردات انجام می شود هم فساد پذیری آنها زیاد نیست و به اندازه کافی انبار و سردخانه برای نگهداری این کالاها وجود دارد.

کلانتری گفت: با ارائه یک سری اطلاعات صحیح به راحتی می توانیم بحث عرضه و تقاضا را در این زمینه متعادل کنیم؛ باید جلوی دلال بازی را در زمینه کالاهای فساد ناپذیر بگیریم چون مقابله با دلال بازی در این زمینه بسیار راحت تر انجام می شود تا در زمینه کالاهای فسادپذیر؛ بنابراین بنده فکر می کنم اگر هم نقصی در زمینه تنظیم کالاهای فساد ناپذیر وجود دارد نقص مدیریتی است.

وی عنوان کرد: وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی به دلیل اینکه کشش حمایت از تولید را دارد و دلالان نیز از مساله نهایت سواستفاده را می کنند، موفق نبوده است؛ صحیح هم نیست که ما تنظیم بازار را به دست نهادی بسپاریم که تولیدکننده و حامی تولیدکنندگان است.

کلانتری تصریح کرد: وزارت صنعت نیز چنین قابلیتی ندارد که تنظیم بازار انجام دهد؛ بنابراین مصرف کننده الان در دولت حامی ندارد یعنی کسی که دغدغه او افزایش قیمت باشد. به همین دلیل خلا وجود وزارت بازرگانی احساس می شود؛ قبلا شورای اقتصاد در این زمینه دخالت می کرد اما الان از مصرف کننده گزارشی به شورای اقتصاد نمی رسد و به نظرم هم اکنون دولت با خلا اطلاعاتی برای تصمیم گیری مواجه است چون وزارت بازرگانی وجود ندارد و در حقیقت سازمان حمایت از مصرف کنندگانی هم وجود جدی ندارد که اطلاعات کافی را در اختیار در شورای اقتصاد قرار دهد.

معاون رئیس جمهور بیان کرد: البته که این به نفع تولیدکنندگان هم نیست که قیمت ها بی رویه افزایش یابد، آنان در مقطع کوتاهی سود ببرد و در یک مدت زمان طولانی از عواقب آن متضرر شود؛ در جهان سومی که نابرابری های اقتصادی روز به روز بیشتر می شود، صدای مصرف کنندگان به جایی نمی رسد دست واسطه و دلالان روز به روز بالاتر می رود، حذف وزارت بازرگانی به نفع مردم نبود.