برخورد سلیقگی دولت یازدهم با قوانین

در همین زمینه، مدیرکل حقوقی و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید: همه آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هماهنگی ۲۲ دستگاه متولی آماده شده و دو آیین‌نامه کالاهای سلامت محور و وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت مراحل نهایی را طی می‌کند.

سیدعلی معصومی در گفت‌وگو با فارس، در مورد آخرین تغییرات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین تدوین آیین‌نامه‌هایی که گفته می‌شد، برخی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در تهیه آن تعلل می‌کنند، با رد این موضوع خاطرنشان کرد: طبق تصریح قانون 11 مورد آیین‌نامه برای اجرای مطلوب قانون جدید قاچاق کالا و ارز توسط دستگاه‌های متولی پیش بینی شده که از این تعداد 9 مورد آن تصویب ، ابلاغ و یا برای تصویب به هیئت دولت تقدیم شده است.
از اظهارات این مقام مسئول مشخص است که آیین‌نامه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا همچنان معطل رسیدگی در هیئت دولت است.

وی در مورد آیین‌نامه مبارزه با قاچاق کالا در وزارت صنعت هم گفته است: این آیین‌نامه که در مورد کُدینگ کالا است در قالب کارگروه تخصصی مشترک با حضور دستگاه‌های متولی در حال نهایی شدن است که 99 درصد کار انجام شده و حتی نسخه اولیه آن هم نوشته شده و به استحضار وزیر محترم رسیده است.

* کدینگ کالا سخت است!

مدیرکل حقوقی و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره توجیه دولت در عدم اجرای تکالیف قانون در ایجاد سامانه‌های کُدینگ کالا و کُد رهگیری اظهار داشته است: با توجه به تجربیاتی که در اجرای طرح شبنم به دست آمد و آسیب‌شناسی‌های گسترده ای در این خصوص صورت گرفت که در طرح جدید لحاظ شده است؛ در تدوین این ایین نامه با سؤالات مهمی مانند اینکه شناسه در چه مرحله‌ای از فرایند واردات تا توزیع توسط چه دستگاهی باید نصب شود و چه دستگاهی و به چه طریقی متولّی کنترل آن خواهد بود،به نحوی که موجب طولانی شدن فرایند ترخیص و توزیع کالا و افزایش قیمت تمام شده کالا نشده و نیز غیر قابل جعل بودن شناسه مواجهیم. از طرف دیگر با تنوع چند هزار عنوانی کالاهای موجود نیز به دشواری کار می‌افزاید.

معصومی یکی دیگر از آیین‌نامه‌هایی که هنوز نهایی نشده را آیین‌نامه کالاهای سلامت‌محور عنوان کرد که در تیم مشترک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت بهداشت و وزارت صنعت آماده شده به امضای وزیر بهداشت و رییس ستاد رسیده و در حال نهایی شدن است.

* آیین‌نامه‌هایی که قوه قضائیه تهیه کرد

این مسئول به این نکته هم اشاره کرده که برخی از آیین‌نامه‌ها نه تنها تهیه شده، بلکه مدتی است که ابلاغ شده و در حال اجراست که نمونه آن نحوه جذب و به‌کارگیری قضات شعب ویژه برای برخورد با قاچاق کالا و ارز، نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصل از اجرای قانون، پایگاه اطلاعات محکومان جرایم قاچاق و ... است.

اظهارات معصومی در حالی است که تهیه آیین‌نامه‌‌هایی چون نحوه جذب و به‌کارگیری قضات شعب ویژه برای برخورد با قاچاق کالا و ارز یا پایگاه اطلاعات محکومان جرایم قاچاق، بر عهده قوه قضائیه بود که این قوه نیز آن را به تصویب رسانده است و ربطی به دولت نداشته که با ذکر آنها بتوان کوتاهی‌های دولت را پنهان ساخت.

* کنار گذاشتن تکالیف مهم و اکتفا به یک بخش جزئی

ضمنا آیین‌نامه نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصل از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که تنها مصوبه دولت یازدهم درباره این قانون است، جزو بخش‌های بازدارنده این قانون به حساب نمی‌آید و صرفا مربوط به نحوه توزیع پول حاصل از کشفیات قاچاق میان دستگاه‌های مسئول بوده است. این بخش از قانون مبارزه با قاچاق کالا در در مقابل سایر تکالیف مهمی که در این قانون برای دستگاه‌های اجرایی در اموری مثل الکترونیکی کردن کلیه فرآیندهای واردات، حذف تمامی مجوزهای کاغذی و کدینگ کالا که تاثیر مستقیم بر کاهش قاچاق دارند، اهمیت و اولویت بسیار پایینی دارد و جای تعجب است که دولت موارد مهم قانون مبارزه با قاچاق را کنار گذاشته و به یک جزء کم‌اهمیت آن پرداخته که احتمالا برای خالی نبودن عریضه است.

معصومی در ادامه گفته است: سایر آیین‌نامه‌ها مانند نحوه فروش و انهدام کالای مکشوفه یا موارد مرتبط با پیشگیری از قاچاق تدوین شده که در کمیسیون لوایح دولت در دست بررسی است.

مدیرکل حقوقی و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر اینکه نزدیک به 300 ماده در مجموعه متون تقدیمی به دولت باید بررسی شود، افزود: هر کدام از این آیین نامه ها جزئی‌ترین مسائل فنی مربوط به سامانه‌های مبارزه با قاچاق، تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، کنترل سامانه‌های مختلف تجاری و امثال آن را در پی دارد که برخی حتی موضوعات جدیدی را در کشور ایجاد می‌کنند که تا به حال سابقه اجرایی در کشور نداشته‌اند و در واقع دلیل طولانی شدن روند تصویب توجه دقیق به همین موضوعات است.

معصومی در پاسخ به اینکه برخی دستگاه‌ها به قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایراداتی را وارد می‌دانستند و آیا تغییراتی قرار است در این قانون ایجاد شود، گفت: بحث مربوط به جرایم و مجازات‌ها به قدرت و قوّت خود باقی است که از روز ابلاغ قانون همه پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه بر این اساس درحال رسیدگی است، اما یک قسمت‌هایی از قانون نیازمند ایجاد زیرساخت‌ها و مکانیزم‌های جدید است که یک شبه ایجاد نمی‌شود و نیاز به بودجه و بعضاً تشکیلات اداری جدید دارد.

به گفته معصومی برخی از انتقادات به دستور معاون اول رییس جمهور در قالب کارگروه‌های مشترک در کمیسیون اقتصاد و کارگروه تخصصی معاونت حقوقی رئیس جمهور تشکیل شده و این انتقادات ماده به ماده بررسی شده است.
وی ادامه داد: بخشی از این ایرادات در قالب آیین‌نامه‌ها حل شده، بخشی دیگر با تشریک مساعی و وحدت برداشت در معنا و مفهوم مواد حل شده است، اما بخش‌هایی که نیازمند اصلاح برخی مواد از قانون بوده، در قالب پیش‌نویس لایحه اصلاحی تنظیم شده و به تصویب کمیسیون اقتصادی دولت رسیده و در نوبت طرح در جلسه هیئت وزیران است که بلافاصله پس از آن تقدیم مجلس خواهد شد.

* دولت فقط برای مبارزه با قاچاق وقت ندارد

معطل ماندن آیین‌نامه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در دی‌ماه 2 سال پیش به تصویب رسید در هیئت وزیران در حالی است که هیئت وزیران چند جلسه اخیر خود را به تصویب آیین‌نامه‌های «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» که یک ماه پیش به تصویب رسیده، اختصاص داده است. این برخورد دوگانه نشان می‌دهد در نوبت قرار داشتن آیین‌نامه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفا یک بهانه از جانب دولت یازدهم برای اجرا نکردن این قانون مهم است.

مخالفت دولت یازدهم با اجرای این قانون در همان ماه‌های اولیه ابلاغ این قانون در نامه‌نگاری‌ها و اظهارات وزرای اقتصاد،‌ صنعت و راه آشکار شد و توجیهاتی که سایر مسئولان دولتی مطرح می‌کنند صرفا برای رفع اتهامات از دولت یازدهم در قانون‌گریزی و برخورد سلیقگی با قوانین مطرح شده است