دکتر عبدالمجید شیخی اقتصاددان در واکنش به مطلب روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان "دروازه بان جدید برای کارت بازرگانی" برای «نود اقتصادی» نوشت: ثبت تخلفات صادرکنندگان چون: عدم ایفای تعهدات به طرف مقابل تجاری،رعایت نکردن اصول اخلاق تجاری،عدم توجه به استانداردها وعدم ایفای تعهد ارزی دلیل خوبی برای ابطال یا تعلیق کارت بازرگانی توسط کمیته پایش رفتار تجاری است. همانچنانکه انتظار می رود طعنه روزنامه دنیای اقتصاد برگرفته از آموزه های ول کن و شل کن لیبرالیستی اقتصاد و تفکر غلط حاکم بر این روزنامه است. به خیال اینکه  مشکل خودبه خود با دست نامرئی حل میشود. هرچند ابطال یا تعلیق کارت بازرگانی با وجود بی عدالتی های موجود در امر صدور و سوء استفاده از آن در شرایط موجود نوعی مسّکن است.

بقول سعدی رحمه الله علیه ابر و باد و مه خورشید و فلک در کارند تا تو نانى به کف آرى و به غفلت نخورى.! تمام هم و غم کشوربا دنیایی از حمایت (هرچند دچار نقص و کاستی است)با هزینه سنگینی صرف تحقق صدور کالا برای رونق اقتصادی می شود ولی دریغ از درک مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی صادر کنندگان.!! مدیریتی بر این فرصت بی بدیل اقتصادی نمی شود بخصوص در شرایط تحریم که امکان انتقال ارز نیست و می توان بدون انتقال از قبل ارز صادراتی نیاز وارداتی را تامین کرد.به صادر کننده باید بباورانند که ارز حاصله مال خودش نیست بلکه مال همه مردم است و اجازه ندارد آن را خرج نخود سیاه نماید.باید ارز حاصله مدیریت شود.

باید در زمینه صدور کارت بازرگانی و مجوز صادرات فکر اساسی کرد و سپردن این وظیفه در دست امثال اتاق بازرگانی در واقع به منزله خصوصی کردن حق عموم است. تشکیل کمیته پایش رفتار تجاری نیز کار پسندیده ای است. ولی سئوال این است که چرا دولت دیر متوجه شده است. همیشه همین است تا آسیب نبینیم به فکر چاره نمی افتیم. چه خسارتهای که با این انفعال و خمودی قوه مجریه بر اقتصاد کشور وارد نشده است!؟

برای غربال کردن نظام صدور و کاربری کارت بازرگانی چند پیشنهاد اساسی وجود دارد:

1.باید انحصار تجارت از دست عده ای معدود ومترف گرفته شود. در ماههای اخیر همه شاهد به سخره گرفتن بازار مواد اولیه توسط برخی از بازرگانان بی انصاف انحصار گر بوده ایم.

2.بانک اطلاعات جامعی از وارد کنندگان و صادر کنندگان ایجاد شود و کلیه تراکنش ها و نقل و انتقالات کالایی و پولی و مالی ثبت شود.این بانک باید در چارچوب ( Core banking) بانک اطلاعات یکپارچه نظام پولی ومالی وشبکه بانکی باشد. این بانک باید زیر مجموعه ای از این نظام یکپارچه باشد.

3.در کوتاه مدت افرادی با اخذ شرایط و اخذ تعهدات اقتصادی و اخلاقی صاحب کارت بازرگانی جدید شوند تا موقتاً انحصار شکسته شود.اصل جایگزین سازی مستلزم ابتدا تهیه و پیش بینی عناصر جایگزین و سپس حذف عناصر انحصار گر پیشین است. اما این هم درمان موقتی محسوب می شود.

4.در دراز مدت مثلا دو تا 5 سال اعطای کارت بازرگانی منوط به گذراندن دوره های آموزش فنی و حرفه ای بازرگانی هدفمند شود و کم کم کارت های بازرگانی پیشین در صورت سوء استفاده یا عاطل و راکد ماندن باطل شود.در این دوره ها بسان نظام قدیم آموزش تجارت، که بازاریان ابتدا خود را طبق توصیه اسلام مکلف به گذراندن احکام تجارت المکاسب شیخ انصاری( رحمه الله علیه) می دیدند، باید احکام عملیه تجارت و روش های عملی و تجربی بازرگانی آموزش داده شود. امیرالمومنین امام علی علیه آلاف التحیه و الثناء می فرمایند: «یا معشر التجّار الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر( کافی، ج5، ص150، ح1)ای جامعه تجار و معامله گر! اوّل یادگیری مسائل شرعی تجارت، بعد تجارت»، و این جمله را سه بار تکرار کردند.در جای دیگردر حکمت 493 می فرمایند: « مَنِ اتَّجَرَ بِغَیْرِ فِقْهٍ فَقَدِ ارْتَطَمَ فِی الرِّبَا» کسیکه بدون دانستن احکام دین داد و ستد کند در ربا (بهره دادن و گرفتن در وام که حرام و موجب کیفر الهىّ است) فرو رود (گرفتار می شود). ( . ترجمه وشرح نهج البلاغه(فیض الاسلام)، ج 6 ، صفحه ی 1293)

5.کارت بیشتر باید به اشخاص حقوقی داده شود و ترجیحاً به تشکل های تولیدی و ارجح اعطا به تشکل های تعاونی تولید باشد. تا ارزش افزوده به جیب تولید کننده برود نه دلال. ارزش افزودهفعالیت های بازرگانی بسیار بالاست و اصل عدالت اقتصادی ایجاب می کند تا این ارزش افزوده اولاً به جیب افراد معدودی نرود که باعث انحصار وانباشت ثروت در دست اغنیاء و افزایش فاصله طبقاتی می شود.( کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ ۚ ، سوره مبارکه حشر،آیه شریفه 7)منافع صدور کارت باید نصیب قشر وسیعی از فعالین اقتصاد بخصوص اعضای تعاونی ها شود که به عدالت نزدیک است.یکی از اشکالات بسته های حمایتی دولت همیشه همین بوده که مشمول صادرکنندگانی است که تولید کننده نیستند. و لذا از ارزش افزوده صادرات چیزی نصیب تولید کننده مظلوم نمی شود.

6.با طراحی بانک یکپارچه اطلاعاتی حال ابزار لازم برای کنترل کمیته پایش رفتار تجاری فراهم می شود.

7.یکی از لوازم تسهیل فعالیتها هماهنگی کمیته پایش رفتار تجاری با مجموعه پنجره واحد تجاری در جهت کوتاه کردن زمان صدور مجوز ساخت وبهره برداری پروژه های اقتصادی است تا موجب تطویل زمان نشود. چه بسا این کمیته جایگاه اصلی اش در همین پنجره باشد.

8.کارت بازرگانی همانند گرید های اعطایی به شرکت های مشاوره و پیمانکاری باید در درجات مختلفی صادر شود و ارتقای آن منوط به حسن سابقه و رعایت ضوابط کمیته پایش از جمله موارد فوق الذکر یعنی: عدم ایفای تعهدات به طرف مقابل تجاری،رعایت نکردن اصول اخلاق تجاری،عدم توجه به استانداردها وعدم ایفای تعهد ارزی و غیره باشد. طبق این روال باید ضوابطی نیز برای اعطای کارت به کوله بران و بازرگانان خرده پا و خرده فروش نیزاندیشیده شود تا از این حالت بی نظمی خارج شود.