به گزارش «نود اقتصادی»، علی سعدوندی، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: واقعیت آن است که با روی کار آمدن دولت فعلی، سیاست‌های کنترل اسمی اقتصاد مدنظر قرار گرفته و تا به حال نیز ادامه پیدا کرده است. به عنوان مثال در یک بازه زمانی در کنار کاهش سودآوری بانک‌ها، سودهای موهومی به سپرده‌گذاران پرداخت شد که نتایج مخرب اقتصادی و البته اجتماعی را در پی داشت.
وی بیان کرد: اجرای چنین سیاست‌هایی منجر به توقف تولید در بسیاری از بخش‌های اقتصادی شد، چرا که فعالان اقتصادی سرمایه‌های خود را برای دریافت سود بدون ریسک بانکی در سپرده‌ها نگهداری می‌کردند. چنین سیاست‌های مخربی در حال حاضر به‌نحو دیگری درحال پیگیری است و سپرده‌های بانکی درحال منتقل شدن به بازار بورس است.
سعدوندی گفت: این انتقال از بازار بانکی به بازار سرمایه می‌توانست فرصت استثنایی برای دولت باشد، اما این اتفاق نیفتاد. هنگامی که منابع درحال سرازیری به بازار بورس بود، دولت به‌جای اینکه عرضه سهام شرکت‌ها را افزایش دهد، اقدام به کنترل عرضه‌ها کرد، چرا که در کنار مسائل نظارتی، ترس از دست دادن کنترل شرکت‌ها، اجازه عرضه پی در پی و کامل سهام آنها را نمی‌داد.
وی افزود: همین مساله موج گسترده‌ای از سفته‌بازی‌ها (افزایش معاملات در بازار ثانویه) در بازار بورس را به وجود آورد که این موج اخیرا درحال انتقال به بازارهای دیگر است. روند شکل‌گیری فعالیت‌های سفته‌بازانه در اکثر بازارها دیر یا زود آثار مخربی را متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد.
