به گزارش «نود اقتصادی»، از آغاز بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور در مجلس، ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده توجه و تعجب همه را برانگیخته است. ماده‌ای که تاکید دارد سازمان امور مالیاتی و تمامی کارکنان و وابستگان آن را از شمول قوانین مالیاتی که خود مجری آن است، معاف کرده و عملا این سازمان را از دایره نظارت بر درآمدهای مالیاتی و پرداخت‌های آن، خارج کند.
در این میان به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی در تلاش است نمایندگان را به بهانه استقلال این سازمان از دولت و نهادهای دولتی برای افزایش کارکرد آن، مجاب کرده تا این ماده را در قالب قانون بودجه به تصویب برسانند. با این حال، اغلب کارشناسان این امر را نقض غرض دانسته و اعلام می‌کنند، در صورت تصویب ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، مجلس عملا گام بزرگی در مسیر اشتباه و در تناقض با هدف افزایش شفافیت مالیاتی سازمان‌های دولتی برداشته است.
در ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده آمده است: یک) سازمان امور مالیاتی با تهیه آیین‌نامه اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی است. دو) بودجه سازمان و واحدهای استانی هر سال به صورت متمرکز در ردیف جداگانه‌ای در قوانین بودجه منظور و به طور ۱۰۰ درصد تخصیص‌یافته تلقی می‌شود.
این ماده در زمان بررسی لوایح در کمیسیون‌های مربوطه در مجلس، به تصویب کمیسیون اقتصادی رسیده بود اما پس از بررسی در صحن مجلس، به کمیسیون ارجاع شد. در همان زمان، نمایندگان سازمان امور مالیاتی فشارهای زیادی را به نمایندگان برای تصویب این ماده وارد آوردند. با این حال همچنان این امید وجود دارد که مجلس با نگاهی جامع‌تر و آینده‌نگر به بررسی این ماده بپردازد تا نتیجه‌ای که از مصوبات مالیاتی بدست می‌آید، نهایتا کشور را یک گام دیگر به سمت شفافیت پیش ببرد.
