کد مطلب: ۲۱۶۸۸۱۶
لینک کوتاه کپی شد
شکاف عمیق ارزش‌افزوده و اتلاف آبخوان‌ها در سایه الگوی کشت سنتی؛

ارزان‌فروشی قطره‌های گران؛ وقتی محصول، خرجِ آبش را هم درنمی‌آورد!

ارزان‌فروشی قطره‌های گران؛ وقتی محصول، خرجِ آبش را هم درنمی‌آورد!

مصرف ۹۰ درصد آب کشور برای بخشی با سهم زیر ۸ درصد از اقتصاد، حراج پرهزینهٔ منابع تجدیدپذیر است. ما برای نجات آبخوان‌ها چاره‌ای جز عبور از انگارهٔ «خودکفایی به هر قیمت» و استفاده از ظرفیت واردات هوشمند و آب مجازی نداریم.

سهم بالای کشاورزی از مصرف آب در برابر سهم محدود آن از اقتصاد، تعریف سنتی خودکفایی را با یک پرسش جدی روبه‌رو کرده است.

کشاورزی ایران در سال‌های اخیر حدود ۸۲ تا ۹۰ درصد برداشت آب را به خود اختصاص داده، اما سهم آن از تولید ناخالص داخلی حدود ۷ تا ۸ درصد بوده است. همین فاصله، یک پرسش ساده اما مهم ایجاد می‌کند: آیا اصرار بر تولید داخلی محصولات آب‌بری مثل گندم، برنج و جو، هنوز بهترین تعریف از «استقلال کشاورزی» است؟

پژوهش حاضر با استفاده از داده‌های مرکز آمار ایران، وزارت نیرو، گمرک و مطالعات ردپای آب، این مسئله را از زاویه اقتصادی بررسی کرده است. نتیجه اصلی نه دفاع از واردات نامحدود است و نه کنار گذاشتن تولید داخلی؛ بلکه حرکت به سمت ترکیبی است که هم منابع آب را حفظ کند و هم امنیت غذایی و ظرفیت تولید راهبردی کشور را از بین نبرد.

وقتی هر مترمکعب آب ارزش یکسانی ندارد

مسئله از جایی جدی‌تر می‌شود که به بازده اقتصادی آب نگاه کنیم. در سال ۱۴۰۳، سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی به ۷.۴۲ درصد رسیده و مصرف آب این بخش حدود ۸۵.۳ میلیارد مترمکعب بوده است.

مقایسه محصولات نیز تفاوت بزرگی را نشان می‌دهد. هر تن گندم حدود ۱۲۵۰ مترمکعب آب مصرف می‌کند و ارزش اقتصادی ایجادشده به ازای هر مترمکعب آب آن حدود ۲۵ هزار و ۶۰۰ ریال است. برای جو این رقم حدود ۲۲ هزار و ۷۰۰ ریال است.

در مقابل، ارزش اقتصادی هر مترمکعب آب در تولید گوجه‌فرنگی حدود ۱۸۰ هزار ریال، در پسته بیش از ۵۵۵ هزار ریال و در زعفران بیش از ۲.۶ میلیون ریال برآورد شده است.

این تفاوت به این معنا نیست که باید همه مزارع گندم یا جو را با محصولات صادراتی جایگزین کرد. امنیت غذایی، شرایط اقلیمی هر منطقه، بازار، اشتغال و امکان تغییر الگوی کشت محدودیت‌های واقعی‌اند. اما اعداد نشان می‌دهند که «هر مترمکعب آب» در همه محصولات ارزش یکسانی ایجاد نمی‌کند و سیاست کشاورزی نمی‌تواند فقط بر حجم تولید تمرکز داشته باشد.

آب مجازی؛ وارداتی که فقط کالا نیست

در اینجا مفهوم «آب مجازی» اهمیت پیدا می‌کند؛ یعنی آبی که برای تولید یک کالا مصرف شده و همراه تجارت آن، به‌طور غیرمستقیم وارد یا صادر می‌شود.

محاسبات گزارش نشان می‌دهد ایران در تجارت محصولات اساسی مانند گندم، برنج، جو و ذرت واردکننده خالص آب مجازی است و از این مسیر سالانه حدود ۸.۶ میلیارد مترمکعب آب داخلی صرفه‌جویی می‌کند. در مقابل، صادرات محصولاتی مانند پسته و خرما به معنای خروج آب مجازی است، اما در ازای آن درآمد صادراتی ایجاد می‌شود.

بنابراین پرسش اصلی فقط «واردات یا صادرات آب» نیست؛ بلکه این است که هر مترمکعب آب چه ارزش اقتصادی و چه نقش راهبردی ایجاد می‌کند؟

آیا آب بیشتر، الزاماً اقتصاد کشاورزی بزرگ‌تری می‌سازد؟

مدل رگرسیونی پژوهش نیز احتیاط مهمی به بحث اضافه می‌کند. پس از کنترل بارش و روند زمانی، ضریب مصرف آب کشاورزی بر سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی منفی به دست آمده، اما از نظر آماری معنادار نیست.

پس نمی‌توان گفت مصرف بیشتر آب باعث کاهش تولید اقتصادی کشاورزی می‌شود؛ اما در عین حال، داده‌ها شواهد قابل‌اتکایی هم ارائه نمی‌کنند که افزایش مصرف آب، سهم کشاورزی از اقتصاد را بالا می‌برد.

اگر بخشی از تولید را وارد کنیم چه می‌شود؟

برای سنجش یک مسیر جایگزین، پنج سناریوی وارداتی بررسی شده است. در سناریویی که بخشی از گندم، برنج و جو از طریق واردات تأمین شود، کاهش تولید داخلی حدود ۶.۰۷ میلیون تن برآورد شده و نزدیک به ۹.۴ میلیارد مترمکعب آب صرفه‌جویی می‌شود.

در سناریوی گسترده‌تر که چغندرقند نیز به این ترکیب اضافه می‌شود، صرفه‌جویی آب به حدود ۱۵.۱ میلیارد مترمکعب می‌رسد. هزینه اقتصادی این سناریوها بین حدود ۲۶۸ تا ۳۸۹ هزار میلیارد ریال برآورد شده است؛ هزینه‌ای که باید در کنار هزینه ادامه افت منابع زیرزمینی سنجیده شود.

البته واردات بیشتر یک هزینه پنهان دیگر هم دارد: وابستگی.

مدل پویایی‌شناسی سیستم پژوهش نشان می‌دهد همان‌قدر که خودکفایی کامل در محصولات بسیار آب‌بر می‌تواند منابع آب را تحت فشار بگذارد، جایگزینی گسترده تولید داخلی با واردات نیز می‌تواند ریسک ارزی، سیاسی و امنیت غذایی را افزایش دهد.

علاوه بر این، تغییر الگوی تولید بر اشتغال روستایی و قیمت خوراک دام اثر می‌گذارد. سهم اشتغال کشاورزی از ۱۷.۹ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۱۳.۹ درصد در ۱۴۰۳ کاهش یافته و هر سیاست انتقالی بدون آموزش، حمایت مالی و ایجاد فرصت‌های جایگزین می‌تواند هزینه اجتماعی ایجاد کند.

استقلال، نه خودکفایی به هر قیمت

پس پاسخ به پرسش آغازین، انتخاب میان «خودکفایی» و «وابستگی» نیست. مسئله، بازتعریف استقلال کشاورزی است: حفظ یک کف راهبردی از تولید داخلی، واردات هدفمند محصولات آب‌بر، توسعه محصولات با ارزش اقتصادی بالاتر، افزایش بهره‌وری آب و نگهداری ذخایر غذایی.

در کشوری که منابع آب محدودتر می‌شود، استقلال فقط به این معنا نیست که همه چیز را خودمان تولید کنیم؛ گاهی استقلال پایدارتر یعنی بدانیم کدام محصول را باید تولید کنیم، کدام را بهتر است وارد کنیم و آب محدود کشور را کجا خرج کنیم.

 

دیدگاه