تغدیه از جیب سپردهگذار، جهش ۱۰۰۰ درصدی پاداش پایان خدمت در اوج ناترازی مالی موسسه ملل
به گزارش نود اقتصادی، بر اساس صورتهای مالی ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، در حالی که نظام بانکی کشور با بحران ناترازی دستوپنجه نرم میکند و بسیاری از موسسات اعتباری برای تراز کردن دفاتر خود به منابع بانک مرکزی چنگ میاندازند، انتشار گزارش عملکرد شش ماهه موسسه اعتباری ملل، شوک جدیدی به ناظران اقتصادی وارد کرد. بر اساس اسناد منتشر شده، موسسه ملل در حالی که در ردیف موسسات پرچالش و زیانده قرار دارد، در اقدامی تاملبرانگیز، مجموع هزینههای کارکنان خود را در بازه یکساله شش ماهه ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲، حدود ۸۶ درصد افزایش داده است. این رقم در شرایطی که سقف افزایش حقوق مصوب دولتی به مراتب کمتر از این اعداد بوده، علامت سوال بزرگی را مقابل عملکرد هیئت مدیره این موسسه قرار میدهد. نگاهی به جزئیات نشان میدهد که ردیف «مزایای پایان خدمت و بازنشستگی کارکنان» با یک جهش فضایی از ۲۹ میلیارد تومان به بیش از ۳۱۲ میلیارد تومان رسیده است! مشخص نیست در موسسهای که با زیان دست به گریبان است، بر اساس کدام منطق اقتصادی و مدیریتی، چنین پاداشهای پایان خدمتی تعریف و پرداخت شده است؟آیا بانک مرکزی بر این ریختوپاشهای افسارگسیخته از محل منابع مشاع و سپردههای مردمی نظارت دارد؟ چگونه یک نهاد مالی که در شاخصهای پایداری با وضعیت قرمز روبروست، چنین دستودلبازیهایی را در بخش رفاهی و حقوقی خود به نمایش میگذارد؟
