وقتی رقابت‌های سیاسی، اقتصاد دیجیتال را فلج می‌کنند
وقتی در اسفند سال ۱۴۰۳محمد امین آقامیری، از تشکیل کمیته ویژه برای تسهیل اقتصاد دیجیتال خبرداد، کمتر کسی تصورش را می‌کرد که ایده حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال و برداشتن موانع پیش روی آنها بیش از همه از سوی کسانی مورد حمله قرار بگیرد که داعیه آزادی اینترنت و حمایت از استارتاپ‌ها و ... را داشتند. اما برخلاف آنچه که تصور می‌شد، کمیته تسهیل خیلی زود دشمنان خود را پیدا کرد. دشمنانی که نتوانستند ایده ایجاد نهادی فرادست برای تسهیل امور مرتبط با اقتصاد دیجیتال را هضم کرده و به کمیته‌ای که در آن از اصول‌گرا تا اصلاح‌طلب و ذی‌نفعان در حوزه اقتصاد دیجیتال عضو بودند، اجازه کار بدهند.
چه کسانی به جنگ کمیته تسهیل رفته‌اند؟
کمیته تسهیل که از ابتدای تابستان مورد توجه قرار گرفت و اهداف خود را مشخص کرد، پس از حمله اسرائیل به ایران و آتش‌بس، ناگهان به دلیل یک شایعه به محاق رفت. ماجرا ابتدا به شکل بیان یک نگرانی بروز پیدا کرد. نگرانی که تنه به تنه خیرخواهی می‌زد. اما خیلی زود مشخص شد ابعاد واقعه بزرگ‌تر از آن است که تصورش می‌رفت.
در دوران پسا جنگ و پس از محدودیت کوتاه مدت اینترنت، آستانه تحمل جامعه به وضوح در حوزه اینترنت کاهش چشمگیری پیدا کرده بود. در همان روزها، یک سوءبرداشت، ایده طبقاتی شدن اینترنت را مطرح کرد.
روز سه‌شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۴، امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، در همایش «اینترنت و آینده ایران» که از سوی وزارت ارتباطات برگزار شده بود، اعلام کرد که در ماه‌های گذشته در جلسه شورای عالی فضای مجازی که سران هر سه قوه در آن حضور داشته‌اند، مسائل کسب‌وکارها مطرح شده و روسای قوا دستور داده‌اند که ستادی برای حل مشکلات تاسیس شود. سیاح با تایید اینکه «اینترنت برخی کسب‌وکارها» باز شده این اقدام را نخستین خروجی این ستاد یا کمیته دانست. این مقام مسئول در شورای عالی فضای مجازی در ادامه گفت: این ستاد را به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی کردیم که خروجی‌اش اعطای دسترسی به‌اینترنت آزاد به کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال بود. شرکت‌ها آمدند IP دادند و ما اینترنت را برای‌شان باز کردیم.
همین جملات به سرعت دردسر بزرگی ایجاد کرد. خبر طبقاتی شدن اینترنت در شبکه‌های اجتماعی چرخید و رسانه‌هایی که داعیه حمایت از کسب‌وکارها و اینترنت آزاد را داشتند، روی موج سوار شده و نسبت به آزاد شدن اینترنت برای استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتال هشدار دادند.
پیش از آن فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز از ارائه اینترنت طبقاتی به خبرنگاران خبر داده بود و نام آن را «اینترنت آزادتر» گذاشته بود.
پشت پرده چیست؟
ادعاها در مورد طبقاتی شدن اینترنت به سرعت از سوی رئیسجمهور، سخنگوی دولت و ... تکذیب شد. اما در هیاهوی اولیه ناشی از سوءتفاهم، کسی صدای تکذیب‌کنندگان را نشنید. رسانه‌ها دست به انتشار گزارش‌هایی می‌زدند که هر چند تکذیبیه را هم مورد توجه قرار می‌دادند، اما به گفته‌های دولت و دیگران نگاهی پر از تردید داشتند.
تنها در یک نمونه از این تکذیبیه‌ها . مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با اعلام اینکه با هر تصمیم و اقدامی که فیلترشکن‌‌‌بازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد، مخالف هستم، نوشت: «دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، با کیفیت و فراگیر فراهم کند.» به گفته او مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی. الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، هم در این مورد نوشت که کمیته تسهیل کسب‌وکارهای دیجیتال هیچ ارتباطی به اینترنت طبقاتی ندارد.
در پشت پرده تائید و تکذیب‌ها به‌نظر می‌رسید موتور محرکه شایعات، رقابتی سیاسی میان طرفداران دو طیف حاضر در کمیته بود. نگاهی به اعتراضات علیه کمیته تسهیل در تابستان امسال نشان می‌دهد مرکز ملی فضای مجازی و ریاست آن یعنی سید محمد امین آقامیری، هدف حمله از سوی گروه‌هایی بودند که مواضع سیاسی را ارجح‌تر از منافع اقتصادی می‌دانستند. در آن زمان و با توجه به رایی که کمیته تسهیل کسب‌وکارهای دیجیتال به نفع استارتاپ‌های بیمه‌ای، صادر کرده بود، دانستن آنکه این کمیته می‌تواند فارغ از رقابت‌های سیاسی و فشارها از سوی دیگر نهادها و دخالت‌ها به کار خود ادامه داده و به سود کسب‌وکارهای دیجیال عمل کند، سخت نبود. با این‌حال، جنجال‌ها باعث یک عقب‌نشینی بزرگ از سوی همه نهادهای درگیر در این کمیته شد. عقب‌نشینی که حالا به‌خوبی می‌دانیم تا چه اندازه به ضرر کسب‌وکارهای دیجیتال تمام خواهد شد.
