نقطه عطف نوآوری؛ پارکهای علم و فناوری چگونه موتور تحول اقتصادی میشوند؟

پارکهای علم و فناوری در سالهای اخیر از جایگاهی صرفاً حاشیهای در حوزه آموزش عالی و پژوهش، به نهادی کلیدی برای تحول اقتصادی و فناورانه کشور بدل شدهاند. آنها امروز نهتنها میزبان شرکتهای دانشبنیان و استارتاپها هستند، بلکه به تدریج به کانون شکلگیری شبکههای سرمایهگذاری، نوآوری و همکاریهای ملی و منطقهای تبدیل میشوند. افزایش ۴۱ درصدی اعتبارات پارکها در سال جاری نشان میدهد که نگاه سیاستگذاران نیز به اهمیت این نهادها تغییر کرده است؛ تغییری که اگر درست مدیریت شود میتواند نقطه عطفی برای حرکت به سوی یک اقتصاد دانشبنیان واقعی باشد.
دکتر محمدنبی شهیکی، معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، معتقد است که این افزایش اعتبارات باید زمینهساز تحولی ساختاری در رابطه دانشگاه و صنعت شود. او با معرفی بستهای شامل پنج محور کاری ـ از دستیار فناوری و پسادکتری فناوری گرفته تا گرنت فناوری، طرح نوآفرین صنعتساز و کوآپ صنعتی ـ تأکید کرده که پارکها دیگر نباید صرفاً محلی برای استقرار شرکتهای کوچک باشند، بلکه باید به حلقهای فعال در زنجیره توسعه فناوری و کارآفرینی تبدیل شوند. به باور او، شکلگیری اطلس سرمایهگذاری هزار پروژه فناورانه و ورود جدی سرمایهگذاران خطرپذیر به این حوزه، بیانگر آن است که اکنون بستر نهادی برای پیوند دادن دانشگاه، صنعت و بخش خصوصی فراهم شده است. شهیکی تصریح میکند: «توسعه جریان نوآوری تنها با ظرفیتسازی بخش خصوصی امکانپذیر خواهد بود.» این تأکید نشان میدهد که دولت دیگر قصد ندارد همه بار نوآوری را به دوش بودجههای دولتی بگذارد.
از سوی دیگر، تجربههای میدانی مدیران پارکها نشان میدهد که مسیر توسعه نیازمند بازتعریف مدلهای درآمدی است. امیر ملکپور، رئیس پارک علم و فناوری گیلان، بر این باور است که آینده پارکها در گرو فاصله گرفتن از وابستگی به اعتبارات دولتی و حرکت به سوی تنوعبخشی منابع مالی است. او میگوید ارتقای عملکرد پارکها تنها زمانی رخ میدهد که آنها بتوانند برنامههای مشخصی برای سرمایهگذاری، افزایش درآمد و اشتغالزایی طراحی کنند. به بیان دیگر، پارکها باید خود به بازیگران فعال اقتصادی بدل شوند، نه آنکه صرفاً مصرفکننده بودجههای دولتی باشند. تجربه گیلان و دیگر استانها نشان داده که هر پارک متناسب با ظرفیتهای محلی ـ از کشاورزی و صنایع غذایی گرفته تا فناوریهای دریایی یا ICT ـ میتواند مدل ویژهای برای جذب سرمایه و حمایت از شرکتهای دانشبنیان تدوین کند.
در کنار این نگاه سیاستی و اجرایی، تحلیلهای نظری نیز بر ضرورت تغییر نقش پارکها تأکید دارند. زهرا محمدهاشمی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور، در یادداشتی با عنوان «ستون فقرات اقتصاد دانشبنیان» توضیح میدهد که پارکها باید فراتر از نقش سنتی خود حرکت کنند. به باور او، شرکتهای فناور در مراحل مختلف توسعه، نیازهای متفاوتی دارند که پارکها باید برای آنها برنامهریزی کنند. در آغاز راه، منتورینگ و شتابدهی برای کاهش ریسک نوآوری حیاتی است. در مراحل بعدی، دسترسی به زیرساختهای آزمایشگاهی و کارگاهی برای توسعه نمونه اولیه و ورود به بازار اهمیت دارد. و در نهایت، برای شرکتهای رشدیافته، مسئله اصلی جذب سرمایه بیرونی و دسترسی به بازارهای گستردهتر است. محمدهاشمی تأکید میکند که پارکها باید شبکهای از اساتید دانشگاه، کارآفرینان موفق و سرمایهگذاران را در کنار یکدیگر قرار دهند تا بتوانند چنین خدماتی را ارائه دهند.
او همچنین بر اهمیت همافزایی بین پارکها تأکید دارد. به دلیل توسعه نامتوازن زیرساختها، بسیاری از خدمات پیشرفته در همه مناطق کشور در دسترس نیست. از اینرو ایجاد شبکههای همکاری میان پارکها و اشتراکگذاری ظرفیتها، ضرورتی اجتنابناپذیر است. این همافزایی میتواند از طریق پلتفرمهای ملی با محوریت وزارت علوم شکل بگیرد و به پارکها اجازه دهد خدمات تخصصی خود را به اشتراک بگذارند و از ظرفیتهای یکدیگر بهره ببرند. به این ترتیب، زیستبوم نوآوری کشور از مجموعهای از جزیرههای پراکنده به یک شبکه منسجم و قدرتمند ملی تبدیل خواهد شد.
اگر این سه لایه ـ سیاستهای کلان وزارت علوم، تجربههای اجرایی مدیران پارکها و تحلیلهای نظری کارشناسان ـ بهطور همزمان و هماهنگ پیش برود، پارکهای علم و فناوری میتوانند از جایگاهی حاشیهای به موتور اصلی توسعه اقتصادی کشور بدل شوند. در سطح کلان، افزایش اعتبارات و تدوین اطلس سرمایهگذاری نشانهای از عزم دولت برای تقویت زیستبوم نوآوری است. در سطح اجرایی، پارکها باید با تنوعبخشی به درآمدها و تمرکز بر اشتغالزایی به بازیگران فعال اقتصادی بدل شوند. و در سطح تحلیلی، بازتعریف نقشها، ارائه خدمات متناسب با مراحل مختلف رشد شرکتها و ایجاد شبکههای همکاری میان پارکها میتواند زیستبوم ملی نوآوری را به بلوغ برساند.
بهطور خلاصه، پارکهای علم و فناوری امروز در نقطه عطفی قرار دارند؛ نقطهای که میتواند آنها را از نهادهایی صرفاً حامی شرکتهای کوچک به موتور محرک تحول اقتصادی و اجتماعی کشور بدل کند. شرط تحقق این چشمانداز، آن است که نگاههای کلان، برنامههای اجرایی و تحلیلهای کارشناسی در یک مسیر واحد و همافزا قرار گیرند. تنها در این صورت است که میتوان انتظار داشت اقتصاد دانشبنیان از سطح شعار فراتر رود و به واقعیت ملموس زندگی مردم تبدیل شود.