معاون وزیر راه: آثار رکود اقتصادی به سرعت از بین نمی‌رود

به گزارش «نسیم»، معاون وزیر راه در ادامه اظهار داشت : دولت یازدهم با تصمیم عاقلانه و مدبرانه، مبنا و پایه فعالیت هایش را جلوگیری از رشد تورم قرار داد. چرا که در غیر صورت و در صورتی که دولت اهرم افزایش قیمت ها را نمی کشید، کشور با جهش لجام گسیخته قیمت ها مواجه می شد .

سعیدنژاد، با اشاره به سیاست ضد رکود دولت یازدهم، ابلاغ سیاست های اقتصادی مقاومتی و اجرای آن توسط دولت را یکی از تصمیمات جدی کشور نام برد و توضیح داد : با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، دولت نیز آیین نامه ها و سیاست هایش را تنظیم کرده و بر پایه اقتصاد درون گرا و برون نگر به اداره کشور اقدام کرده که توفیقاتی هم داشته است .

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه 2 بند از سیاست اقتصاد مقاومتی در حوزه حمل و نقل دریایی به اجرا می رسد، گفت : ترانزیت و افزایش ظرفیت ترانزیتی و ترانشیپی از مباحث مطرح شده در این سیاست ابلاغی است که باید به این موضوع در بنادر و بخش حمل و نقل دریایی اهتمام شود .

به گفته سعیدنژاد، «افزایش ظرفیت تجارت خارجی با نگاه ویژه به افزایش ظرفیت مبادله کالاهای با ارزش افزوده بالاتر» و «توسعه فعالیت در مناطق ویژه و آزاد اقتصادی» از دیگر بندهای مهم سیاست اقتصاد مقاومتی است که در این زمینه ها نیز کمیته های مختلفی در سازمان بنادر و دریانوردی تشکیل و

سیاست های مبتنی بر آن تنظیم و ارائه شده است .

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره «قانون حمایت از تولید» با هدف خروج از رکود و سیاست های اجرایی دولت یازدهم، اظهار داشت : این سیاست چند محور اصلی دارد که مبتنی بر سیاست های تشویقی دولت در بخش تولید است .

به گفته سعیدنژاد، «افزایش قدرت بانک ها برای تأمین تسهیلات» یکی از محورهای این سیاست است. به عبارت دیگر با افزایش میزان سرمایه های بانک ها، قدرت تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی نیز افزایش پیدا می کند .

وی در ادامه نتیجه گیری کرد : این سیاست یک پیام دارد اینکه محور اصلی افزایش فعالیت در کشور، رشد بنگاه های خصوصی است .