اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، عباس آخوندی در این حکم تصریح کرده است: با توجه به شرح وظایف و صلاحیت آن دفتر در امور حقوقی و قضایی و به تجویز ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به موجب این حکم کلیه اختیارات مربوط به امر دادرسی و دفاع و طرح و تعقیب هر نوع دعوی حقوقی یا کیفری له یا علیه وزارت راه و شهرسازی در تمام مراجع قضایی و شبه قضایی، اداری و ثبتی اعم از دادگاه های عمومی، اختصاصی، انقلاب اسلامی، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، دیوان محاسبات،‌سازمان بازرسی کل کشور ، شوراهای حل اختلاف، کمیسیون های کارگری، کمیسیون های شهرداری و منابع طبیعی،‌دوایر ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع اداری و انتظامی در سراسر کشور در همه مراحل دادرسی اعم از بدوی و تجدید نظر با داشتن حق اعتراض به رای، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،‌ تعیین جاعل، تعیین مصدق و کارشناس، اعتراض به نظر کارشناس، طرح دعوی خسارت، استراداد دادخواست یا دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوی جلب ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود شخص ثالث،‌دعوی متقابل و دفاع در قبال آن ادعای اعسار و پاسخگویی به دعوی اعسار، اعاده دادرسی، قبول یا رد سوگند، درخواست معاینه محل،‌مطالبه حق و ضرر و زیان ناشی از جرم وخسارات قانونی و حق الوکاله تقاضای صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و وصول محکوم به و ودایع مربوطه و اعمال تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی درخصوص اجرای احکام غیابی با حق تفویض به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها و اعطای نمایندگی به کارشناسان حقوقی و توکیل به وکلای دادگستری و عزل آنان به جنابعالی تفویض می شود تا به عنوان قائم مقام قانونی اینجانب با رعایت کامل قوانین و مقررات حقوق و مصالح دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام کنید.

در پایان این حکم آمده است: ضمنا اجازه داده می شود برای انجام تمام یا قسمتی از امور یا اداری توضیحات در مراجع موصوف، از طریق قرارداد با وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی اقدام کنید.