خبر خوش برای کارگران؛ جزئیات مدل جدید مسکن استیجاری صنایع

محمدمهدی بلوردی، عضو هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن،  با اشاره به برنامه دولت برای تأمین مسکن صنایع اظهار کرد: در طرح «صنعت–شهرها» تقریباً به استعداد 180 هزار واحد، تفاهم‌نامه با صنایع و کارخانجات مختلف امضا شده است.

وی ادامه داد: برای حدود 90 هزار واحد از این طرح، تأمین زمین انجام شده و این پروژه‌ها در مراحل مختلف اجرا قرار دارند.

بلوردی با بیان این‌که یزد با حدود 30 هزار واحد استان پیشرو کشور است و خراسان رضوی، کرمان و خوزستان استان‌های بعدی هستند، افزود: صنایع مستقر در این استان‌ها اراضی مورد نیاز خود را تحویل گرفته‌اند.

عضو هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به این پرسش که زمین صنایع چگونه واگذار می‌شود، گفت: زمین به‌صورت کامل به شرکتی که از سوی هر کارخانه معرفی می‌شود، تحویل می‌گردد؛ این شرکت‌ها آماده‌سازی اراضی را انجام می‌دهند و به‌صورت 99 ساله، زمین‌ها به تک‌تک افراد معرفی‌شده از سوی شرکت تعلق می‌گیرد و پس از آن، ساخت‌وساز آغاز می‌شود.

بلوردی با اعلام این‌که کاربری‌های عمومی مانند مدرسه، ورزشگاه، درمانی و فرهنگی نیز بر اساس «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» به فرد یا نهادی که موافقت اصولی دریافت کرده باشد، واگذار می‌شود، اضافه کرد: در مصوبه بیستم شورای‌عالی مسکن، رئیس‌جمهور تکلیف کرد که به صنایع و کارخانجات نیز در قالب «اجاره‌داری» زمین تحویل شود.

وی با یادآوری این‌که برای این موضوع مدل مشخصی وجود نداشت، تصریح کرد: برای این منظور «تیپ قرارداد» تنظیم و نهایی شد که اکنون شکل مناسبی به خود گرفته است.

بلوردی در تشریح جزئیات این مدل توضیح داد: قاعده به این صورت است که زمین به کارخانجات و صنایع تحویل داده می‌شود؛ بخشی از آن به‌صورت، فرضاً تحت عنوان «خانه سازمانی»، در اختیار و کاربری خود شرکت قرار می‌گیرد. در این حالت، صنایع اجازه دارند این واحدها را در اختیار خود نگه دارند؛ زمین به آن‌ها تحویل می‌شود، واحد مسکونی را می‌سازند و بهای زمین از آن‌ها دریافت نمی‌شود؛ این یک اجاره 99 ساله است.

وی ادامه داد: مالکیت زمین با دولت باقی می‌ماند، اما در اختیار شرکت است، مادامی‌که این واحدها را به کارگران و نیروهای مدیریتی خود، به‌صورت اجاره‌های 5 ساله یا 10 ساله واگذار کند، تخلیه کند و به نیروی جدید تحویل دهد؛ مشابه همان چیزی که در گذشته تحت عنوان خانه‌های سازمانی ادارات وجود داشت.

بلوردی گفت: اکنون این امکان برای کارخانجات و صنایع فراهم شده است. تقاضا از سوی این واحدها برای داشتن امکان مالکیت واحدها توسط خود شرکت‌ها وجود داشت، اما مسیر آن تقریباً باز نبود تا این‌که در مصوبه بیستم شورای‌عالی مسکناین اجازه از سوی رئیس‌جمهور داده شد و در شورای‌عالی مسکن به ما ابلاغ شد. در این چارچوب، تیپ قرارداد تهیه و به استان‌ها ابلاغ شده است.

وی با اشاره به وضعیت مابقی اراضی اظهار کرد: بخش باقی‌مانده اراضی نیز می‌تواند توسط شرکت به کارمندان خود واگذار شود با این قاعده که دو سال زمان برای ساخت در نظر گرفته‌ایم؛ یک سال برای آماده‌سازی زمین و دو سال برای ساخت واحدها، و پنج سال هم فرصت اجاره این واحدها به پرسنل وجود دارد. بعد از پنج سال، به قیمت هفت سال گذشته، در صورت تمایل، امکان انتقال مالکیت نیز فراهم است؛ یعنی واحد به قیمت امروز، اما بر مبنای قیمت کارشناسی هفت سال قبل، به کارگر واگذار می‌شود.

به گفته وی، در این مدل، یک واحد مسکونی از زمانی که زمین خام است، در طرح تفصیلی قرار می‌گیرد، قطعه‌بندی و قیمت‌گذاری شده و این قیمت به‌عنوان پیوست قرارداد ثبت می‌شود. شرکت یک سال فرصت آماده‌سازی زمین، دو سال فرصت ساخت واحدها و پنج سال نیز زمان اجاره‌دهی به نیروهای خود را دارد؛ مجموعاً هشت سال. هشت سال بعد، واحد ساخته شده و پنج سال آن در قالب اجاره سپری شده است و اگر کارگر بخواهد مالکیت را به نام خود منتقل کند، این انتقال بر مبنای قیمت هشت سال گذشته انجام می‌شود.

بلوردی با اشاره به این‌که برای مالکیت خود شرکت نیز همین قاعده برقرار است، افزود: حداقل پنج سال باید این واحدها به نیروهای شرکت اجاره داده شود، اما در قرارداد پیش‌بینی شده که اگر شرکت بخواهد مدت طولانی‌تری این واحدها را به‌صورت اجاره‌ای نگه دارد، محدودیتی برای آن در نظر گرفته نشده است.

وی با بیان این‌که چند شرط دیگر نیز در حالت «استیجار» برای کارخانجات، صنایع و شرکت‌ها پیش‌بینی شده، گفت: مدرسه و مسجد که اصولاً جزء تکالیف دولت است، با تأمین اعتبار از سوی دولت ساخته می‌شود. اما کاربری‌های درمانی، ورزشی و فرهنگی نیز در صورت اخذ موافقت اصولی، به همین شرکت‌ها واگذار می‌شود و باز به قیمت همان زمان شروع طرح در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد که این نیز یک فرصت اضافه در این طرح محسوب می‌شود.

به گفته عضو هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، در این زمینه تقاضا وجود دارد؛ صنایع می‌گویند ما واحدهای مسکونی را می‌سازیم و آنجا ارزش افزوده ایجاد می‌شود، شما مدرسه را به فرد دیگری واگذار می‌کنید؛ ما در پاسخ اعلام کرده‌ایم مدرسه، درمانی، ورزشی و فرهنگی را نیز به خود این شرکت‌ها واگذار می‌کنیم، اما با قیمت کارشناسی روز اول و با امکان پرداخت اقساطی 10 ساله. این نیز یک فرصت مهم در حوزه خدمات عمومی برای این طرح است.

بلوردی در پایان گفت: تیپ قرارداد اجاره‌داری برای کارخانجات و صنایع تنظیم و به استان‌ها ابلاغ شده است. شرکت‌ها، کارخانجات و صنایعی که تمایل دارند با این قاعده برای پرسنل خود واحد مسکونی تأمین کنند تا هم امکان اجاره‌داری داشته باشند و هم در نهایت بتوانند مالکیت را به کارکنان خود منتقل کنند، می‌توانند به ادارات کل راه و شهرسازی مراجعه کنند تا تفاهم‌نامه‌ای بین آن‌ها و سازمان ملی زمین و مسکن امضا شود.