رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران: تعرفه جدید و کاهش دستمزد مشاوران/ افزایش سوداگری و دلالی
رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران با انتقاد از تعرفه جدید دستمزد مشاوران املاک گفت: «این تصمیم موجب کاهش درآمد مشاوران و در نهایت به افزایش رفتارهای سوداگرانه در بازار مسکن منجر خواهد شد.» او هشدار داد که این تغییر می‌تواند تعادل بازار را برهم زده و فشار اقتصادی را بر خریداران واقعی افزایش دهد.
خشایار باقرپور رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران با انتقاد از تعیین تعرفه جدید دستمزد مشاوران املاک، این تصمیم را عاملی برای گسترش سوداگری در بازار مسکن دانست و اظهار کرد: بر اساس محاسبات، این تصمیم موجب کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی درآمد مشاوران املاک می‌شود و در نهایت به افزایش رفتارهای سوداگرانه در بازار مسکن منجر خواهد شد.
وی افزود: تعرفه جدید دستمزد مشاوران املاک موجب می‌شود فعالان این صنف ناگزیر به سمت «بالافروشی» حرکت کنند؛ به این معنا که با فروشنده توافق کرده، ملک را خریداری می‌کنند و سپس با سود بالاتری می‌فروشند. این روند به معنای ترویج سوداگری و افزایش تورم در بازار مسکن است.
باقرپور بیان کرد: با تصمیم جدید مبنی بر تعیین پورسانت معاملات بر اساس قیمت منطقه‌ای و نه قیمت واقعی، شاهد پیامد‌های سنگین‌تری در بازار مسکن خواهیم بود. مسئله نگران‌کننده‌تر این است که در حال حاضر، به‌ازای هر هفت یا هشت دفتر مشاور املاک، تنها یک معامله در ماه انجام می‌شود و این آمار نشان‌دهنده بحرانی عمیق و فاجعه‌بار در بازار است.
خطر افزایش سوداگری در بازار مسکن
رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران ادامه داد: این تصمیم موجب افزایش سوداگری در بازار مسکن خواهد شد، زیرا مشاوران املاک برای تأمین معیشت خود ناگزیر به جست‌وجوی راه‌های جایگزین خواهند بود. صنف مشاوران املاک بالاترین حجم معاملات میان مردم را مدیریت می‌کند و اگر از تکاپو بیفتد و نقدشوندگی در بازار مسکن از بین برود، مستقیماً تولید را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
وی تصریح کرد: در نتیجه این وضعیت، سرمایه‌ها به سمت بازار‌های غیرمولد منحرف شده و صنایع وابسته به ساختمان با رکود و تعطیلی مواجه خواهند شد؛ موضوعی که نهایتاً منجر به افزایش بیکاری در بخش‌های مرتبط با ساخت‌وساز می‌شود.
«مسکن استیجاری»؛ ایده‌ای بدون پشتوانه مالی
رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در خصوص طرح «مسکن استیجاری» گفت: مسکن استیجاری در ذات خود طرحی بسیار مطلوب است؛ زیرا هدف آن، تأمین واحد‌هایی برای مصرف‌کنندگان با قیمت‌های کنترل‌شده و متناسب با تورم مهارشده است. اما پرسش اصلی این است که این واحد‌ها قرار است با چه منبع مالی تولید شوند؟
وی افزود: اگر قرار باشد تولید این واحد‌ها از محل بودجه دولتی تأمین شود، باتوجه‌به ناترازی فعلی بودجه، تحقق آن بسیار بعید است. دولت هم‌اکنون در شرایط محدودیت منابع قرار دارد و نمی‌تواند در چنین گستره‌ای، سرمایه‌گذاری گسترده انجام دهد.
بانک‌ها در اجرای تعهدات خود کوتاهی کرده‌اند
این مقام مسئول گفت: اگر دولت بخواهد از منابع بانکی استفاده کند، باید توجه داشت که بانک‌ها حتی در طرح نهضت ملی مسکن نیز به تعهدات قانونی خود عمل نکردند و تسهیلات بلندمدت وعده‌داده‌شده را در اختیار متقاضیان قرار ندادند؛ بنابراین انتظار تأمین منابع مالی پایدار از سوی شبکه بانکی برای اجرای طرح مسکن استیجاری نیز واقع‌بینانه نیست.
بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در طرح ندارد
باقرپور ادامه داد: بخش خصوصی نیز با آگاهی از ریسک‌ها و بازده پایین این طرح، تمایلی به ورود ندارد. در این شرایط، سرمایه‌گذار باید سرمایه‌ای کلان را در پروژه‌ای حبس کند که هم سال‌به‌سال دچار استهلاک می‌شود و هم هزینه‌های نگهداری، بازسازی و ارتقای را بر دوش او می‌گذارد، درحالی‌که بازده اقتصادی آن بسیار پایین و غیرقابل‌توجیه است.
شکست محتمل طرح مسکن استیجاری در نبود منابع پایدار
وی تصریح کرد: ازاین‌رو، به نظر می‌رسد طرح مسکن استیجاری در همان فرض اولیه خود با شکست مواجه می‌شود، مگر آنکه منابع مالی مشخص و پایداری برای اجرای آن پیش‌بینی شود. تاکنون هیچ نشانه‌ای از تعیین منبع مالی روشن برای تولید این نوع واحد‌ها مشاهده نشده است.
افزایش فشار مالی بر متقاضیان طرح‌های حمایتی
رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران گفت: تجربه طرح نهضت ملی مسکن نیز نشان داد که نبود منابع مالی منجر به فشار مضاعف بر متقاضیان می‌شود. بسیاری از افرادی که با امید خانه‌دارشدن در این طرح ثبت‌نام کرده بودند، امروز با چندبرابر شدن هزینه‌ها مواجه‌اند.
وی افزود: حتی در برخی موارد، با لحنی تهدیدآمیز از متقاضیان می‌خواهند مبالغ چند صد میلیون‌تومانی را در بازه زمانی ۱۰ تا ۲۰ روز پرداخت کنند و در غیر این صورت، واحد آنان به متقاضیان دیگر واگذار خواهد شد.
تعدد سامانه‌های دولتی بلای جان بازار مسکن شد
باقرپور با اشاره به مشکلات ناشی از تعدد سامانه‌های دولتی در بخش مسکن اظهار کرد: متأسفانه هر یک از دستگاه‌های دولتی سامانه‌ای مجزا برای خود ایجاد کرده‌اند و این مسئله موجب ناهماهنگی، اتلاف وقت و نارضایتی گسترده مردم شده است.
رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران بیان کرد: در شرایط فعلی، دولت الکترونیک کشور به‌جای تمرکز بر یک سامانه واحد، در قالب چندین سامانه پراکنده عمل می‌کند که اغلب آنها به یکدیگر متصل نیستند و از ضعف زیرساختی جدی رنج می‌برند.
وی ادامه داد: به‌عنوان‌مثال، برای ثبت یک قرارداد ساده اجاره در سامانه «کاتب» یا «خودنویس»، افراد باید ساعت‌ها درگیر فرایند ثبت و قطعی‌های مکرر این سامانه‌ها باشند. این در حالی است که می‌توانست تمام این خدمات در قالب یک سامانه واحد زیر نظر دولت جمهوری اسلامی ایران متمرکز شود.
