یک درصد مردم، ۹۹ درصد دولت؛ تقسیم ناعادلانه زمین در کشور
بحران مسکن در ایران نه از کمبود زمین، بلکه از تعارض نهادی و مدیریت ناکارآمد سرچشمه می‌گیرد؛ جایی که از ۱.۸ میلیون هکتار زمین بلااستفاده؛ فقط ۲۵ هزار هکتار دست مردم رسید.
با گذشت یک سال از اجرای برنامه هفتم و تبلیغات دولت درباره واگذاری زمین به‌عنوان راه‌حل بحران مسکن، اکنون آمارها نشان می‌دهد که تحقق این وعده با موانع جدی مواجه شده است.اگرچه دولت وعده داده بود زمین‌های دولتی را برای ساخت مسکن در اختیار متقاضیان قرار دهد، اما واقعیت‌های آماری از شکاف بزرگ میان ظرفیت شناسایی‌شده و اجرا حکایت دارد.طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی در بهمن ۱۴۰۳، مجموع زمین‌های شناسایی‌شده برای این طرح ۱۶۴ هزار هکتار بوده که تنها ۵۹ هزار هکتار آن مصوبه تخصیص گرفته و در نهایت فقط ۲۵ هزار هکتار واگذار شده است؛ یعنی کمتر از ۱۶ درصد.این در حالی است که رئیس مجلس، محمدباقر قالیباف، رقم بسیار بالاتری را مطرح کرده و از وجود ۱.۸ میلیون هکتار زمین دولتی بلااستفاده سخن گفته است؛ ظرفیتی که می‌تواند نزدیک به دو میلیون واحد مسکونی را پوشش دهد.با این حال، میزان عملی واگذاری تا پایان سال ۱۴۰۳ در قالب ۷۷۸ هزار پرونده شهری و چهار هزار پرونده روستایی محدود مانده و تحقق هدف برنامه هفتم به کمتر از ۱۲ درصد در سال نخست رسیده است.علاوه بر کمبود تخصیص، مشکلات نهادی نیز بر سر راه اجرای این سیاست قرار گرفته است.بسیاری از دستگاه‌های اجرایی تنها بخشی از اراضی مازاد خود را واگذار کرده‌اند و تعارض‌های نهادی میان وزارت راه و سایر دستگاه‌ها همچنان مانع جدی محسوب می‌شود.نمونه‌هایی مانند تعلل در شهرهای تهران، پرند و همدان نشان می‌دهد که اختلافات بر سر مالکیت یا کاربری زمین‌ها موجب توقف پروژه‌ها شده است.
از سوی دیگر، ضعف ضمانت اجرایی قوانین و ساختار نظارتی ناکارآمد نیز به این مشکلات دامن زده است.شورای عالی شهرسازی و معماری با وجود اختیارات گسترده، عملاً بدون نظارت مؤثر عمل کرده و سیاست‌هایی مانند تمرکز بر آپارتمان‌سازی و افزایش تراکم تا دو برابر سقف قانونی را دنبال می‌کند؛ سیاستی که با رویکرد توسعه افقی و کاهش تراکم در تضاد است و عملاً به سود گروه‌های ذی‌نفع خاص تمام می‌شود.نهادهای نظارتی همچون مجلس و دیوان محاسبات نیز به جای برخورد الزام‌آور، تنها به هشدار و تذکر بسنده کرده‌اند و همین خلأ موجب شده شورا بتواند از نبود شفافیت و ضمانت‌های قانونی بهره‌برداری کند.بنابراین، ریشه بحران نه در کمبود زمین بلکه در ناکارآمدی مدیریتی، تعارض نهادی و ضعف شفافیت نهفته است.برای اصلاح این روند، چهار سیاست کلیدی پیشنهاد می‌شود: ایجاد پایگاه داده عمومی برای وضعیت اراضی، اصلاح ساختار حقوقی و تحدید اختیارات شورای عالی همراه با ضمانت اجرایی، تقویت ابزار نظارتی مجلس و دیوان محاسبات با الزام به گزارش عمومی، و نهایتاً ایجاد یک مرجع مقتدر و پاسخگو برای حکمرانی یکپارچه زمین. تنها با این اصلاحات می‌توان به تحقق واقعی اهداف برنامه هفتم در حوزه مسکن امیدوار بود.
منبع:
فارس
