آیا بازار اجاره، کرونا را به اوج برمیگرداند؟/ تمدید خودکار قراردادهای اجاره؟!

« نود اقتصادی » -فرهاد بیضایی، کارشناس اقتصادی: هر ساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی فصل بهار و شروع فصل تابستان موعد قراردادهای سالانه اجاره فرا میرسد و بخشی از مستاجرین مجبور به تغییر مکان خواهند بود. پایان ماه رمضان و عادی شدن شرایط اقتصادی میتواند شروع تغییر قراردادهای اجاره را نیز به دنبال داشته باشد.

طبق آماری که هر ساله اتحادیه املاک اعلام میکند در تهران بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار و در کشور بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار قرارداد اجاره جدید نوشته میشود.

پایان ماه رمضان شروع خانه گردی مستاجرین برای یافتن منزل جدید خواهد بود. با توجه افزایش قیمت هایی هم که در دو سال اخیر بوده و شرایط نامناسب اقتصادی ناشی از تورم، افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید خانوار، کار مستاجران برای یافتن سرپناهی مناسب که با توان اقتصادی خانوارها همخوانی داشته باشد سخت تر خواهد شد.

اگر فرض کنیم در تهران هر خانوار برای یافتن منزل جدید، ۵ تا ۸ واحد مسکونی را بازدید کند تا بتواند گزینه مناسب خود را بیابد بین ۱ تا ۱.۵ میلیون واحد مسکونی بازدید خواهد شد. توجه داشته باشیم که معمولا این واحدها خالی از سکنه نیستند و مستاجر جدید در حالی از واحد مسکونی بازدید میکند که مستاجر فعلی همچنان سکونت دارد.

این امر برای تهران شرایط برخورد نزدیک به ۴ میلیون نفر را فراهم خواهد کرد. و این آمار در سراسر کشور ممکن است به عدد ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر نیز برسد.

در حالی که دولت سعی میکند با تشویق مردم به طرح فاصله گذاری اجتماعی، انتشار و شیوع بیماری کرونا را کنترل کند، عدم کنترل بازار اجاره می تواند تمام تلاش دولت در این خصوص را نقش بر آب کند و تهدیدی جدی برای رشد انتشار این بیماری بالاخص در کلان شهرها باشد.

برای حل این مشکل دولت با همکاری قوه قضاییه باید رویکرد حمایتی از موجرین را به رویکرد حمایتی از مستاجرین تغییر دهد.
تنها راه حل ممکن تمدید خودکار قراردادهای اجاره سالهای گذشته با همان شرایط برای سال آتی است.

ممکن است عنوان شود که تمدید خودکار با درصدی افزایش قیمت راهکار بهتری است اما باید توجه داشت که عموما شرایط اقتصادی مستاجرین شرایط اقتصادی شکننده تری نسبت به موجرین در شرایط فعلی اقتصاد کشور است. و طبیعی است که حفظ شرایط مالی مندرج در قرارداد اجاره بسیاری از اختلافات ناشی از مدل افزایش قیمت با شرط را نخواهد داشت. بنابراین ضروری است تا دولت در فرصت کوتاه باقی مانده این سیاست برای کنترل بازار اجاره را در دستور کار قرار دهد.