مقصر آسیب‌پذیری یک ساختمان دولت یا نظارت مهندسان!

« نود اقتصادی »- میثم مهرپور: زلزله 7.3 ریشتری در کرمانشاه و برخی مناطق غربی کشور، ایران را در ماتم از دست دادن عزیزانش سیاه‌پوش کرد؛ اتفاقی که به واسطه قرار گرفتن ایران در منطقه‌ای لرزه‌خیز از دنیا نه اولین بلای طبیعی بود و نه آخرین آن خواهد بود. در این میان بعد از وقوع زلزله شدید در برخی نقاط ایران و عراق و پیش‌بینی‌های موجود مبنی‌بر افزایش تلفات انسانی این حادثه، برخی رسانه‌های همسو با دولت با انتشار تصاویری از ویرانی‌های حاصل از زلزله سعی داشتند خسارات وارده به این مناطق را مختص طرح مسکن مهر دانسته و در وضعیتی که کشور نیازمند حضور همه‌جانبه تمامی نهادها و مردم در یاری زلزله‌زدگان و همدلی با بازماندگان این حادثه است با طرح یک موضوع حاشیه‌ای ذهن‌ها را منحرف کنند. در این زمینه ذکر نکاتی درباره طرح مسکن مهر و ادعاهای صورت‌گرفته را ضروری می‌دانم.

1 با فرض قبول برخی ایرادها و انتقادها به نحوه ساخت و طراحی مسکن مهر در دولت‌های نهم و دهم باید پذیرفت این طرح اقدامی در راستای تحقق اصل سی‌ویکم قانون اساسی کشور مبنی‌بر وظیفه دولت در حمایت از مردم در جهت تامین مسکن افراد جامعه است. چنانچه در سال‌های گذشته دولت‌های مختلف هیچ طرح ملی و بزرگی را در راستای تحقق این امر نداشته و در حال حاضر نیز حدود چهار سال از ادعای طرح ساخت مسکن اجتماعی در وزارت راه و شهرسازی دولت حسن روحانی بدون حتی تولید یک واحد مسکونی می‌گذرد. طبیعتا کسانی می‌توانند از دولت‌های گذشته به واسطه طراحی و اجرای طرح مسکن مهر انتقاد کنند و اجرای آن را دور ریز منابع بدانند که در طول چهار سال اخیر حداقل کارنامه‌ای مختصر برای ارائه داشته باشند تا با قیاس عملکرد خودشان با گذشتگان یا آیندگان عملکرد آنها در حوزه مسکن و ساخت‌وساز را بتوان بررسی کرد.

2 برای بررسی این ماجرا در ابتدا باید دانست فلسفه ساخت مسکن مهر، ساخت مسکن ارزان‌قیمت برای طبقه‌ای از جامعه است که بدون حمایت‌های دولتی امکان خانه‌دار شدن آنها وجود نداشت. طبیعتا بخش قابل‌توجهی از قیمت تمام‌شده مسکن در ایران قیمت زمین است که دولت نهم و دهم با در اختیار گذاشتن این مهم سعی در کاهش هزینه تمام‌شده مسکن و تولید مسکن ارزان‌قیمت برای طبقه پایین جامعه داشت. اگر چه ممکن است در این میان به لحاظ مسائل ظاهری در نازک‌کاری این ساختمان‌ها یا منطقه جغرافیایی و امکانات رفاهی موجود در این مناطق نقایصی وجود داشته باشد، اما نباید فراموش کرد که رفتار و مقاومت سازه‌ای یک ساختمان اصولا ارتباطی به این مسائل نداشته و ساختمان‌های ساخته‌شده از آیین‌نامه‌های ساختمانی و قوانین دفتر مقررات ملی ساختمان تبعیت می‌کنند. طبق این مقررات ساختمان‌های بتنی و فولادی در ایران باید در برابر زلزله 7.3 ریشتری مقاوم باشند که البته با محاسبه ضریبی به نام ضریب اطمینان به لحاظ موقعیت جغرافیایی آن سازه و نوع کاربری آن این رقم نیز متفاوت است.

۳ در اخبار مربوط به زلزله روزهای گذشته تخریب 22 مدرسه در استان کرمانشاه و آسیب جدی به برخی بیمارستان‌های این شهر از سوی وزیر محترم آموزش و پرورش و سایر مسئولان امر مورد تایید قرار گرفت. در حالی که طبیعتا این مدارس و بیمارستان‌ها مسکن مهر نبوده و اتفاقا به واسطه کاربری خاص‌شان باید مقاومتی فراتر از سازه‌های مسکونی می‌داشتند. موضوعی که نشان‌دهنده عمق فاجعه و ریشه‌های آن به چیزی فراتر از یک یا چند طرح خاص است.

۴ در اصطلاح عامیانه واژه‌ای تحت عنوان ساختمان‌های ضدزلزله وجود دارد که این واژه به لحاظ علمی اصطلاحی غلط و غیرفنی محسوب می‌شود، چراکه ممکن است یک سازه در برابر زلزله پنج ریشتری مقاوم اما همان سازه در برابر زلزله هفت ریشتری آسیب‌پذیر باشد. در اصطلاح عمرانی به سازه‌هایی مقاوم گفته می‌شود که بعد از وقوع زلزله ستون‌های آن سازه تخریب نشود و سقف آن ریزش نکند. به عبارت دیگر عدم وجود تلفات انسانی و تلفات حداقلی مادی یکی از ویژگی‌های یک سازه مقاوم در برابر زلزله است که طبیعتا اظهارنظر درباره این موضوع با مشاهده چند عکس و تصویر مقدور نیست و نیازمند بررسی‌های کارشناسی است.

5 بازسازی بافت روستایی یکی از موضوعاتی بود که سهم عمده‌ای در اجرای طرح مسکن مهر داشت به نحوی که از حدود چهار میلیون و 200 هزار واحد مسکن مهر سهم بافت روستایی چیزی حدود دو میلیون و 200 هزار واحد بوده است. بهسازی بافت روستایی در روستاهای موجود شکل گرفته و قطعا موضوع ساخت شهرهای جدید در این بافت‌ها مطرح نیست، لذا تمام طرح مسکن مهر روستایی به بهسازی و نوسازی واحدهای همان روستا اختصاص داشته است. حال این سوال وجود دارد که آیا آنچه در روستاها نوسازی و بهسازی شده از گذشته خود آسیب پذیر‌تر بوده است؟ طبیعتا این سخن خلاف منطق است.

6 منتقدان طرح مسکن مهر به‌خصوص مسئولان وزارت راه و شهرسازی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تسهیلات تعلق گرفته به مسکن مهر را نوعی دورریز منابع دانسته و معتقدند حتی اگر اجرای این طرح توانسته باشد ساختمانی را ساخته و سقفی را برافراشته کند نباید رقم 42 هزار میلیارد تومان تسهیلات دولتی به آن تعلق می‌گرفت. در پاسخ به این ادعا باید گفت بازپرداخت این تسهیلات تاکنون به روال قانونی خود انجام شده به نحوی که سهم این تسهیلات در مطالبات معوق نظام بانکی سهم ناچیزی است. ضمن اینکه باید توجه داشت عمده دلیل وجود مطالبات معوق و عدم بازگشت منابع بانک‌ها عدم وجود وثایق لازم برای تسهیلات دریافتی است. حال این سوال مطرح است که واقعا چند درصد از مسکن مهرهای موجود در کل کشور (به‌عنوان وثیقه) ارزشی کمتر از تسهیلات اعطایی دارند؟ ضمن اینکه در ازای 42 هزار میلیارد تومان تسهیلات (که بازگشت نیز داشته‌اند) حدود چهار میلیون و 200 هزار واحد مسکونی تولید یا بازسازی شده است که علاوه‌بر تولید مسکن منجر به افزایش تولید و ایجاد رونق در صنایع وابسته به مسکن شده و حداقل این اطمینان وجود دارد که این منابع بانکی به بخش واقعی اقتصاد و نه واسطه‌گری تزریق شده‌اند. سوال این است که طرح چند درصد از تسهیلات اعطایی بانک‌ها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به بخش واقعی اقتصاد تزریق شده و چقدر از این منابع که به نام حمایت از تولید پرداخت شده است امروز در زمره مطالبات معوق یا در حساب وام‌گیرندگان فراری و زندانی قرار دارد.

در انتها باید اذعان کرد اصولا مسکن مهر به چند دلیل عمده میان مردم به مسکن ارزان‌قیمت شناخته شد؛ اول اینکه زمین مورد استفاده برای این طرح از طریق دولت و به صورت رایگان بود. دوم اینکه مورد حمایت لجستیکی، فنی و تسهیلاتی دولت وقت قرار گرفت و سوم اینکه در ساخت این واحدها به احتمال زیاد از وسایل شیک، گران‌قیمت و تزئیناتی که رفتار سازه‌ای ندارند استفاده نشده؛ اما آنچه یک ساختمان را در برابر زلزله مقاوم یا آسیب‌پذیر می‌کند قطعا این موارد نبوده و مقاوم یا آسیب‌پذیر بودن یک ساختمان مربوط به طراحی یک سازه تا نظارت دقیق مهندسان ناظر و اجرای آن از سوی یک مجری ذی‌صلاح است که در صورت وجود مشکل در این موارد این موضوع مختص به طرح خاصی نبوده و نیازمند اصلاحات ساختاری است.

منبع: روزنامه فرهیختگان