سامانه‌های پیچیده مانع بازگشت ارز صادرکنندگان است
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با بیان این که سامانه‌های پیچیده مانع بازگشت ارز صادرکنندگان است گفت: وقتی ما از صادرکننده می‌خواهیم ارز خود را به کشور بازگرداند، باید مسیر را برای او تسهیل کنیم.
بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مدیریت بازار ارز یک مسئله اساسی و بنیادین برای اقتصاد کشور است، گفت: حاکمیت موظف است نیازهای واقعی ارزی کشور را از تقاضاهای کاذب جدا کرده و سبد ارزی کشور را حفظ کند. اگر ارز به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شود، همان اتفاقی برای اقتصاد می‌افتد که پیش‌ازاین بر سر پول ملی آمد.
وی با بیان اینکه مجلس در حال پیگیری جدی این موضوع است، اظهار کرد: در جلسه چند روز گذشته کمیسیون بودجه با رئیس‌کل بانک مرکزی، این مسئله به‌طورجدی مطرح شد. ما معتقدیم بخش خصوصی درستکار نباید تحت‌فشار قرار گیرد و دولت و مجلس وظیفه دارند هم حامی، هم هادی و هم ناظر بر عملکرد این بخش باشند.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با تأکید بر اینکه سیاست پیمان‌سپاری ارزی به‌خودی‌خود غلط نیست، اما اجرای آن نیازمند فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم است، افزود: وقتی ما از صادرکننده می‌خواهیم ارز خود را به کشور بازگرداند، باید مسیر را برای او تسهیل کنیم. سامانه‌های پیچیده باید باز شوند تا صادرکننده بتواند به‌راحتی تعهدات ارزی خود را انجام دهد.
وی اظهار کرد: یک اشکال اساسی در سیستم فعلی این است که وقتی از صادرکننده می‌خواهیم ارز خود را در تالار اول و با نرخ رسمی عرضه کند، باید مواد اولیه موردنیاز او را نیز در همان تالار و با همان نرخ تأمین کنیم، نه اینکه او را برای تأمین نیازش به تالار دوم و بازار آزاد ارجاع دهیم. این عدم تقارن، انگیزه بازگشت ارز را از بین می‌برد.
محبی با اشاره به اینکه بخشی از ارزهایی که بازنگشته، به دلیل سوءاستفاده برخی افراد بود که به‌صراحت می‌گفتند ما قرار نبوده ارز را بازگردانیم، گفت: این اشکالات هم در بخش خصوصی و هم در سیستم نظارتی وجود داشته است. هر جا که قانون منافذی داشته باشد و شفافیت وجود نداشته باشد، فساد شکل می‌گیرد.
وی با اظهار به اینکه مجلس به دنبال اصلاح قوانین و افزایش شفافیت است، تصریح کرد: قانون تأمین مالی تولید که اخیراً نوشته شده و مقررات آن در حال آماده‌سازی است، یکی از گام‌ها در این مسیر است. ما به‌عنوان مجلس وظیفه داریم که به طور مداوم قوانین را متناسب با شرایط روز اصلاح کنیم و بر اجرای صحیح آن نظارت داشته باشیم.
