رشد ۳۲۰ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد؛ سبقت از هدف‌گذاری سالانه در ۵ ماه
مهدی قنبر- فعال رسانه‌ای درباره سهم رشد تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات از و در مناطق آزاد کشور در پنج ماهه نخست سال جاری نوشت: آمارهای پنج‌ماهه نخست سال۱۴۰۴ نشان می‌دهد که مناطق آزاد کشور در شرایطی توانسته‌اند رشد تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات را تجربه کنند که اقتصاد ملی همچنان با مجموعه‌ای از ناترازی‌های مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند...
مهدی قنبر- فعال رسانه‌ای درباره سهم تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات از و در مناطق آزاد کشور در پنج ماهه نخست سال جاری نوشت: آمارهای پنج‌ماهه نخست سال۱۴۰۴ نشان می‌دهد که مناطق آزاد کشور در شرایطی توانسته‌اند رشد تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات را تجربه کنند که اقتصاد ملی همچنان با مجموعه‌ای از ناترازی‌های مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند. ناترازی انرژی در ماه‌های اخیر بسیاری از واحدهای تولیدی در سرزمین اصلی را با کاهش ظرفیت، خاموشی‌های مقطعی و افزایش هزینه‌های عملیاتی مواجه کرده است. این درحالی است که صنایع مستقر در مناطق آزاد توانسته‌اند با مدیریت بهینه منابع، بهره‌گیری از زیرساخت‌های اختصاصی و سازوکارهای انعطاف‌پذیر، تولید خود را نه‌تنها متوقف نکنند بلکه افزایش دهند.
از سوی دیگر، تحریم‌های خارجی همچنان به‌عنوان یک متغیر تعیین‌کننده بر اقتصاد ایران سایه افکنده و دسترسی کشور به بازارهای جهانی را محدود کرده است. خرداد و تیرماه نیز جنگ ۱۲روزه با رژیم صهیونیستی، شرایط روانی و اقتصادی دشواری را به کشور تحمیل کرد و بسیاری انتظار داشتند که این رخدادها صادرات و سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش دهد. با این حال، مناطق آزاد نشان دادند که می‌توانند با انعطاف‌پذیری مقرراتی، تسهیل فرآیندهای اداری و تمرکز بر جذب سرمایه، خود را از تأثیر مستقیم این بحران‌ها تا حد زیادی مصون نگه دارند. این ویژگی سبب شد که عملکرد مناطق آزاد در ماه‌های اخیر نه‌تنها کاهشی نباشد، بلکه به‌عنوان «ضربه‌گیر» اقتصاد ملی عمل کرده و بخشی از فشارها و محدودیت‌های ساختاری کشور را جبران کند.
در همین بازه، ارزش تولیدات صنعتی، معدنی، شیلات و کشاورزی با رشد ۲۷درصدی به بیش از ۱,۸۶۶هزار میلیارد ریال رسید. این رشد قابل توجه نشان می‌دهد که مناطق آزاد توانسته‌اند تولید داخلی را تقویت کنند و از طریق ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایدار، بخشی از بار اقتصاد ملی را به دوش بکشند.
اما شاید مهم‌ترین پیام این آمارها، اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به محیط کسب‌وکار مناطق آزاد باشد. سرمایه‌گذاری داخلی با رشد ۹درصدی به بیش از ۲,۶۶۶هزار میلیارد ریال رسیده است؛ نشانه‌ای از اینکه فعالان اقتصادی داخلی، با وجود ریسک‌ها و چالش‌های کشور، همچنان مناطق آزاد را محیطی امن‌تر برای فعالیت می‌دانند.
در سوی دیگر، سرمایه‌گذاری خارجی جهشی کم‌سابقه و خیره‌کننده ۳۲۰درصدی را تجربه کرده و به ۲۹۳میلیون دلار رسیده است. این رقم به معنای دستیابی به بیش از ۲۱۷درصد هدف‌گذاری سالانه تنها در پنج ماه نخست سال است. چنین جهشی بیانگر آن است که مناطق آزاد، برخلاف فضای کلی اقتصاد ایران، توانسته‌اند جذابیت و مزیت‌های رقابتی خود را برای سرمایه‌گذاران خارجی به نمایش بگذارند.
شاخص سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته نیز نشان‌دهنده پویایی واقعی این مناطق است. سرمایه‌گذاری داخلی تحقق‌یافته ۱۲درصد و سرمایه‌گذاری خارجی تحقق‌یافته ۲۳۵درصد رشد داشته است؛ این آمارها نشان می‌دهد که پروژه‌های اقتصادی نه‌فقط روی کاغذ، بلکه در عمل و با سرعت قابل قبول درحال اجرا هستند. این روند به روشنی گویای آن است که مناطق آزاد توانسته‌اند چرخه اطمینان سرمایه‌گذار را فعال کنند: سرمایه‌گذاری، اجرا و بازدهی.
در حوزه تجارت و صادرات نیز، مناطق آزاد توانستند با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از جنگ، صادرات خود را به ۴۸۸میلیون دلار برسانند. نکته مهم‌تر اینکه واردات در این مناطق عمدتا به مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدی اختصاص یافته و بیش از ۴۹درصد آن مربوط به تأمین نیازهای واحدهای تولیدی است. این واقعیت حاکی از آن است که مناطق آزاد تنها به‌عنوان مراکز واردات مصرفی عمل نمی‌کنند، بلکه عملا موتور تولید و توسعه صنعتی کشور هستند.
همچنین صدور نزدیک به سه‌هزار مجوز فعالیت اقتصادی، جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری در پنج‌ماهه نخست سال، نشانه‌ای از تحرک واقعی پروژه‌ها و شتاب گرفتن روند توسعه صنعتی و تولیدی است. این حجم از مجوزها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران و کارآفرینان مناطق آزاد را به‌عنوان محیطی پویا و در حال رشد می‌شناسند.
اما فراتر از این آمار و دستاوردها، باید به پیام راهبردی تجربه پنج‌ماهه نخست سال۱۴۰۴ توجه کرد. مناطق آزاد در میانه بحران‌های اقتصادی و سیاسی توانسته‌اند الگویی متفاوت از حکمرانی اقتصادی ارائه دهند؛ الگویی که بر پایه چابکی، تسهیل فرآیندها و جذب سرمایه شکل گرفته است. اگر سیاستگذاران اقتصادی کشور این تجربه را جدی بگیرند، می‌توانند از مناطق آزاد به‌عنوان ابزار اصلی راهبرد تاب‌آوری اقتصاد ملی استفاده کنند.
این مناطق ثابت کرده‌اند که ظرفیت‌شان فراتر از جذب سرمایه و افزایش صادرات است. آنها می‌توانند بستر تنوع‌بخشی به اقتصاد ملی، کاهش وابستگی به منابع محدود و ایجاد پیوندهای جدید با اقتصاد جهانی باشند. اما برای تحقق این هدف، نیاز به اصلاحات نهادی، رفع موانع ساختاری و طراحی سیاست‌های یکپارچه وجود دارد.
نگاه به مناطق آزاد نباید صرفا پروژه‌ای یا منطقه‌ای باشد، بلکه باید بخشی از معماری کلان اقتصاد کشور تلقی شود. به بیان دیگر، تجربه اخیر نشان داده است که مناطق آزاد می‌توانند به‌عنوان پیشران واقعی توسعه اقتصادی ایران عمل کنند؛ به شرط آنکه سیاستگذاران از این ظرفیت به‌درستی بهره‌برداری کنند. تداوم روند کنونی می‌تواند چشم‌اندازی روشن برای اقتصاد ملی رقم بزند: اقتصادی متنوع‌تر، پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی.
