وابستگی ارزش پول ملی به دلار، نتیجه سیاستهای غلط ارزی است
یک کارشناس اقتصادی گفت: وابستگی ارزش پول ملی به دلار حاصل واگذاری مدیریت ارز به بازار و ضعف سیاستهای ارزی است؛ تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، نوسانات و تورم ادامه خواهد داشت.
محمدامین لنگرودی، کارشناس اقتصادی، درباره چگونگی ایجاد شرایط سرمایهگذاری برای تحقق اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقلاب بهعنوان شعار سال نامگذاری شده است، اظهار کرد: بهصورت کلی الگوی حکمرانی و راهبری تمامی مسئولیتهای اقتصاد بر عهده دولت است و دولت باید بخشی از وظایف خود را به مردم واگذار کند.
وی افزود: دولت باید از ظرفیتهای مردمی استفاده کرده و آنها را بهنحوی سازماندهی کند که بتواند الگوی حکمرانی مدنظر خود را بهصورت عملیاتی اجرا کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به چالشهای موجود در ساختار اقتصادی کشور تصریح کرد: الگوی حکمرانی اقتصادی فعلی در کشور دارای نواقصی است که مهمترین آن در بخش پول و بانک مشاهده میشود و پس از آن نیز در حوزه مدیریت تجارت و ارز با مشکلاتی مواجه هستیم.
وی ادامه داد: در نظام پولی کشور، خلق پول صرفاً در اختیار حاکمیت نیست و بخش قابل توجهی از خلق پول توسط بانکها انجام میشود که این مسئله یکی از چالشهای اساسی اقتصاد به شمار میرود.
لنگرودی تأکید کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که نظام بانکی امکان خلق پول نداشته باشد و صرفاً با منابعی که از سوی حاکمیت ایجاد میشود فعالیت کند؛ بهعبارت دیگر بانکها باید سپردهپذیری و اعطای تسهیلات را بر پایه پول حاکمیتی انجام دهند.
وی یادآور شد: پولی که از سوی حاکمیت ایجاد میشود نیز باید دارای پشتوانه واقعی باشد؛ به این معنا که در ازای هر سند پولی، یک دارایی مشخص و واقعی در خزانه حاکمیت وجود داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: داراییهایی که میتوانند بهعنوان پشتوانه پول در نظر گرفته شوند، شامل کالاهایی مانند گندم، فلزات گرانبها و حاملهای انرژی نظیر نفت، گاز و محصولات پتروشیمی هستند.
وی افزود: حاکمیت در نظام پولی، دو کارکرد اصلی دارد؛ نخست، وظیفه خلق پول و دوم، کسب درآمد و انجام مخارج در قالب بودجه. بخشی از این وظایف خلق پول در حال حاضر از طریق نظام بانکی انجام میشود، در حالی که این روند با اشکالاتی همراه است.
لنگرودی گفت: یکی از مشکلات اساسی، ماهیت اسنادی است که توسط حاکمیت ایجاد میشود، چراکه این اسناد بهطور کامل مبتنی بر دارایی نیستند و باید این ساختار اصلاح شود.
وی یادآور شد: حاکمیت باید داراییهایی را بهعنوان پشتوانه پول تعیین کند. برای مثال، گندم میتواند یکی از این پشتوانهها باشد؛ بهگونهای که دولت در زمان خرید گندم اقدام به خلق پول کند و در زمان فروش آن به مردم، این پول را جمعآوری و امحا کند. این الگو میتواند برای سایر داراییها نیز اجرا شود و بهنحوی طراحی شود که هم ماهیت پول مبتنی بر دارایی باشد و هم حجم نقدینگی متناسب با نیازهای واقعی اقتصاد تنظیم شود.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: این سازوکار یکی از مسیرهای اصلی مهار تورم در اقتصاد کشور است و میتواند به تعادل در نظام پولی کمک کند. یکی دیگر از مشکلات جدی، عملکرد نظام بانکداری مبتنی بر ارزش زمان است که منجر به شکلگیری نرخ بهره در اقتصاد کشور شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر، با وجود استفاده از قراردادهای غیرربوی، عملاً نرخ بهره در اقتصاد شکل گرفته که ناشی از ساختار مالی مبتنی بر ارزش زمان است و این موضوع قابل قبول نیست.
لنگرودی تأکید کرد: نظام بانکی باید به سمت بانکداری مبتنی بر ارزش افزوده حرکت کند، نه ارزش زمان؛ به این معنا که سود پرداختی به سپردهگذاران باید بر اساس بازدهی واقعی تسهیلات اعطایی تعیین شود.
به گفته وی؛ در شرایط فعلی، سود سپردهها بهصورت دستوری و با نرخهای از پیش تعیینشده مشخص میشود و ارتباط مستقیمی با عملکرد واقعی بخش تسهیلات ندارد که این موضوع نیازمند اصلاح جدی در ساختار نظام بانکی است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از سوی دیگر، سودی که بانکها باید از دریافتکنندگان تسهیلات اخذ کنند، باید مبتنی بر ارزش افزوده واقعی ایجادشده از محل این تسهیلات باشد. در شرایط فعلی، سود تسهیلاتی که بانکها از گیرندگان تسهیلات دریافت میکنند، از پیش تعیین شده و مبتنی بر ارزش زمان است، نه مبتنی بر عملکرد واقعی اقتصادی.
وی تصریح کرد: تقریباً تمامی تسهیلات بانکی، اعم از تسهیلات مشارکتی و مبادلهای، با نرخهای مشخص و از پیش تعیینشده ارائه میشوند که همین مسئله موجب شده نظام پولی و مالی کشور بر پایه ارزش زمان شکل بگیرد.
لنگرودی یادآور شد: این ساختار، علاوه بر ایجاد اختلال در کارکرد صحیح نظام مالی، بهعنوان یک فساد بزرگ نیز مطرح است که هم نظام اقتصادی را دچار شبهه میکند و هم زمینهساز بروز مشکلات گستردهتر میشود.
وی تاکید کرد: یکی دیگر از مسائل اساسی، نحوه اداره نظام ارزی کشور است که با ایرادات جدی مواجه است. در حال حاضر، بهگونهای نظام ارزی طراحی و مدیریت شده که نرخ ارز، بهویژه نرخ مبادله دلار و ریال، به مهمترین شاخص تعیین ارزش پول ملی تبدیل شده است. از سوی دیگر، روند مدیریت بازار ارز بهگونهای است که نرخ ارز بهصورت مستمر در حال افزایش است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر دو مشکل اساسی در سیستم ارزی وجود دارد که موجب شده ارزش پول ملی به نرخ ارز وابسته شود و در عین حال، نرخ ارز نیز بهطور مستمر روند افزایشی داشته باشد.علت اصلی این وضعیت آن است که تقریباً تمام نیازهای ارزی کشور به بازار عرضه و تقاضای ارز واگذار شده و حاکمیت نقش خود را در تأمین ارز کالاها و تثبیت نرخ ارز فراموش کرده است.
لنگرودی تصریح کرد: سیاستهایی مانند حرکت به سمت بازار آزاد و تکنرخی کردن ارز، در شرایط فعلی اقتصاد کشور، منجر به بروز دو پیامد شده است؛ نخست، اتصال مستقیم ارزش پول ملی به نرخ ارز و دوم، افزایش مداوم نرخ ارز بهدلیل نبود مدیریت مؤثر. این روند در نهایت به ایجاد تورم در اقتصاد منجر شده و در سالهای اخیر، حتی پیش از بروز جنگ، فشار قابلتوجهی بر معیشت مردم وارد کرده است.
وی گفت: ضروری است ساختار تأمین ارز کشور بهگونهای اصلاح شود که تأمین ارز صرفاً از طریق بازار انجام نشود و حاکمیت نقش فعالتری در تخصیص منابع ارزی ایفا کند. در این چارچوب، باید برای کالاهای مختلف، نرخهای ارزی متناسب و هدفمند تعریف شود و در اولویت تخصیص ارز، کالاهای اساسی و ضروری قرار گیرند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: همچنین لازم است واردکنندگانی که قادر به تأمین کالا با بهترین کیفیت و کمترین قیمت هستند، در اولویت دریافت ارز قرار گیرند تا کارایی نظام ارزی افزایش یابد.
لنگرودی افزود: نباید بهگونهای نظام تجاری کشور طراحی شود که ارز حاصل از صادرات در اختیار صادرکنندگان باقی بماند و الزامی برای بازگشت آن به حاکمیت وجود نداشته باشد. در شرایطی که بخش عمدهای از صادرات کشور، بهویژه در حوزه محصولات پتروشیمی و فولادی، مبتنی بر منابعی است که در زمره انفال قرار میگیرند، بهرهبرداری از این منابع باید با نظارت و مدیریت مستقیم حاکمیت انجام شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر امکان مدیریت و دریافت ارز از صادرکنندگان وجود ندارد، حاکمیت باید بهطور مستقیم وارد فرآیند صادرات این محصولات شود و از واگذاری کامل آن به بخش خصوصی جلوگیری کند. این امر مستلزم ایجاد تحول در ساختار فعالیت صنایع پتروشیمی، پالایشگاهی، فولادی و حتی سیمانی است، بهگونهای که این واحدها بهصورت پیمانکاری فعالیت کنند.
وی گفت: در این الگو، مواد اولیه که جزو انفال محسوب میشوند، در اختیار این واحدها قرار میگیرد و آنها پس از فرآوری، محصول نهایی را به حاکمیت تحویل میدهند و در مقابل، کارمزد ریالی دریافت میکنند. در این چارچوب، حاکمیت اختیار خواهد داشت که محصولات را در بازار داخلی توزیع کرده یا در بازارهای خارجی صادر کند و ارز حاصل از صادرات نیز مستقیماً در اختیار حاکمیت قرار گیرد.
لنگرودی با اشاره به تجربیات گذشته خاطرنشان کرد: در گذشته نیز در برخی بخشها مانند پالایشگاهها، چنین سازوکاری وجود داشت که مواد اولیه بهصورت رایگان در اختیار واحدها قرار میگرفت و محصول نهایی به دولت تحویل داده میشد و واحدها صرفاً کارمزد دریافت میکردند.
وی افزود: اما در شرایط فعلی، مواد اولیه با نرخهای بینالمللی در اختیار این صنایع قرار میگیرد و در مقابل، آنها مجاز هستند محصولات خود را با همان نرخها در داخل و خارج از کشور به فروش برسانند و ارز حاصل از صادرات را نیز در اختیار داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: این نحوه تعامل با صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی، که در چارچوب قانون هدفمندی یارانهها شکل گرفته، موجب شده است ارزش پول ملی به نرخ دلار وابسته شود و حاکمیت نیز توانایی لازم برای مدیریت و کنترل بازار ارز را از دست بدهد.
لنگرودی گفت: باید سازوکار فعلی بازار ارز حذف شود و نظام تأمین و تخصیص ارز جایگزین آن شود، چراکه وجود بازار آزاد ارز و تعیین نرخ ارز به این شیوه، کارکرد مطلوبی برای اقتصاد کشور ندارد. لازم است تجارت کشور بهصورت دقیق ساماندهی و برنامهریزی شود و نقش فعالتری برای حاکمیت در این حوزه تعریف گردد.
وی تصریح کرد: حتی در حوزه صادرات نیز، صادرکنندگان نباید مالک ارز حاصل از صادرات تلقی شوند، بلکه باید در قبال استفاده از امکانات کشور، صرفاً کارمزد ریالی دریافت کنند و ارز حاصل در اختیار حاکمیت قرار گیرد. این رویکرد به حاکمیت امکان میدهد تا کنترل مؤثرتری بر نظام تجاری داشته باشد و بتواند نیازهای اساسی کشور را بهصورت هدفمند تأمین کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در بخش واردات نیز، نرخهای ارزی تخصیصی باید بر اساس یک نظام هدفگذاری قیمتی مشخص تعیین شود، نه بر مبنای نرخهای دلاری و بازارهای بینالمللی. در حال حاضر، قیمتگذاری کالاهای وارداتی بر پایه نرخهای جهانی ضربدر نرخ ارز انجام میشود که این روش نادرست است و باید اصلاح شود.
وی تأکید کرد: ضروری است برای هر کالا، یک دامنه قیمتی ریالی متناسب با شرایط تولید داخلی تعیین شود تا هم رفاه مصرفکنندگان حفظ شود و هم تولید داخلی آسیب نبیند. واردات یک ابزار دوگانه است که میتواند هم موجب کاهش قیمتها و بهبود شرایط بازار شود و هم در صورت نبود مدیریت صحیح، به تضعیف تولید داخلی منجر شود.
لنگرودی خاطرنشان کرد: نبود نظام هدفگذاری قیمتی در تخصیص ارز به واردات، موجب شده است ساختار تجاری کشور در برخی موارد بهصورت ناخواسته در جهت تضعیف تولید داخلی عمل کند که این مسئله نیازمند اصلاح فوری است.
وی ادامه داد: نظام تجاری فعلی از یکسو موجب وابستگی ارزش پول ملی به نرخ دلار شده و از سوی دیگر، زمینه افزایش مداوم نرخ ارز را فراهم کرده است. بخش قابل توجهی از مشکلات و نارساییهایی که امروز در اقتصاد مشاهده میشود و مردم نیز از آن متأثر هستند، ناشی از نحوه مدیریت نظام تجاری و ارزی کشور است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در گام بعدی، اگر هدف استفاده گسترده از ظرفیتهای مردمی در اقتصاد باشد، باید یک نظام مشخص برای طراحی، ایجاد و واگذاری کسبوکارها به مردم تعریف شود. تحقق این هدف مستلزم اصلاح ساختار نظام بانکی است، بهگونهای که مدیریت تسهیلات بانکی یا در اختیار حاکمیت قرار گیرد یا سازوکاری طراحی شود که تصمیمگیری درباره اعطای تسهیلات توسط سپردهگذاران انجام شود، نه مدیران بانکها.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، اختیار خلق پول و تخصیص منابع ایجادشده در اختیار مدیران بانکها قرار دارد و همین مسئله باعث شده بانکها عملاً به بازیگران اصلی و تصمیمگیران اقتصاد تبدیل شوند. این در حالی است که مدیران بانکی مسئولیتی در قبال مدیریت کلان اقتصاد ندارند و وظیفه اصلی آنها، بر اساس ساختار حقوقی موجود، تأمین منافع سهامداران است.
لنگرودی خاطرنشان کرد: تمرکز چنین اختیاراتی در نظام بانکی، منجر به بروز نابسامانی در تخصیص منابع شده و یکی از عوامل اصلی اختلال در عملکرد صحیح اقتصاد کشور به شمار میرود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: همزمان با مهار خلق پول، باید نحوه تخصیص تسهیلات نیز اصلاح شود و تعیین اینکه منابع بانکی به چه اشخاص یا پروژههایی اختصاص یابد، یا در اختیار حاکمیت قرار گیرد یا بر اساس یک سازوکار شفاف به سپردهگذاران واگذار شود.
وی ادامه داد: میتوان به سمتی حرکت کرد که متقاضیان تسهیلات، بهویژه در حوزه تولید، پروژههای خود را در یک سامانه مشخص بارگذاری کنند تا امکان ارزیابی و انتخاب برای تأمین مالی فراهم شود. در این چارچوب، سپردهگذاران میتوانند هنگام سپردهگذاری، مشخص کنند که منابع آنها در تأمین مالی کدام پروژهها بهکار گرفته شود.
لنگرودی افزود: در چنین مدلی، سود و زیان حاصل از اجرای پروژهها، که ناشی از ارزش افزوده واقعی است، به سپردهگذاران تعلق میگیرد و این امر موجب میشود بازدهی سرمایهگذاری به عملکرد واقعی اقتصاد گره بخورد. در عین حال، مدیریت نقدینگی نیز باید بهگونهای طراحی شود که در صورت برداشت سپرده توسط سپردهگذار، بانک یا سایر سرمایهگذاران بتوانند سهم مربوطه را خریداری کرده یا انتقال دهند تا تعادل در سیستم حفظ شود.
وی یادآور شد: نکته کلیدی این است که نظام بانکی نباید این اختیار را داشته باشد که صرفاً بر اساس منافع خود، تصمیم بگیرد منابع به چه پروژهها یا افرادی اختصاص یابد.
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: تمرکز اختیار تخصیص تسهیلات در دست مدیران بانکی، بدون پاسخگویی نسبت به نتایج اقتصادی، یکی از ریشههای ناکارآمدی در تخصیص منابع است و اصلاح این روند، پیشنیاز بهبود عملکرد نظام مالی کشور محسوب میشود.
