دولت تبعات حذف ارز ترجیحی را جبران کند

ارز ترجیحی به عنوان یک ساز و کار برای ارائه یارانه کالاهای اساسی در کشور طی سال‌های گذشته مورد استفاده قرار می‌گرفت. این روش باعث بروز مشکلات جدی در فضای اقتصادی کشور شد و در نهایت کالاهای اساسی نیز با قیمت بالایی به دست مصرف کنندگان نهایی می‌رسید.

کارشناسان و فعالان اقتصادی همواره بر لزوم حذف ارز ترجیحی تاکید می‌کردند. ارز ترجیحی باعث بروز شرایط رانتی و انحصاری در کشور شد. عده اندکی به ارز ارزان دسترسی پیدا می‌کردند و سودهای کلان می‌بردند و خیل عظیم فعالان اقتصادی واقعی منزوی شده بودند.

ارز ترجیحی به طرق مختلف بستری برای فساد بود. در برخی موارد ارز ترجیحی دریافت می‌شد و واردات با این ارز صورت می‌گرفت. اما کالای وارد شده در بازار آزاد به فروش می‌رسید و مردم از مزیت‌های اعطای یارانه به کالاهای اساسی بی‌بهره می‌ماندند.

در برخی موارد نیز کالای وارد شده با ارز ترجیحی به خارج از کشور قاچاق می‌شد. این شرایط باعث شده بود که فضای اقتصادی کشور از حالت رقابتی و شفاف خارج شود و نوعی سردرگمی و ابهام در فضای اقتصادی کشور به وجود بیاید.

دولت چهاردهم با هدف مقابله با رانت و فساد و بهبود وضعیت نظام توزیع یارانه در کشور به حذف ارز ترجیحی اقدام کرد. امید است که بر اثر این اقدام، زمینه برای تقویت تولید داخلی و فعالیت در یک فضای سالم اقتصادی به وجود بیاید.

نظرات سید باقر شریف‌زاده، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز را در خصوص اقدام دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی و مزیت‌های آن جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

سید باقر شریف‌زاده، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به اهمیت اعطای کالابرگ به انتهای زنجیره اظهارنظر کرد: طبیعتا حذف ارز ترجیحی تبعاتی را در کشور به دنبال دارد. به ویژه در کوتاه‌مدت شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم و دولت باید با اعمال سیاست‌های حمایتی به مردم کمک کند تا از عهده مخارج برآیند. اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر نیازمند حمایت جدی هستند. سیاست‌هایی مانند اعطای یارانه در قالب اعتبار خرید متناسب با تورم کارساز است و در همین راستا نیز دولت به سمت اجرای کالابرگ یک میلیون تومانی به دهک‌های مختلف جامعه رفت.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازر گانی تبریز خاطرنشان کرد: راهکارهای حمایتی که الان دولت در دستور کار قرار داده است، برای کنترل اوضاع و در کوتاه مدت مناسب هستند. اما در درازمدت دولت باید از راهکارهای عقلایی در راستای ایجاد شغل و رونق اقتصادی بهره ببرد. به نحوی که تورم کنترل شود و افراد بتوانند با افزایش درآمدشان از عهده مخارج برآیند.

شریف‌زاده گفت: حذف ارز ترجیحی برای دولت کسری بودجه به بار نمی‌آورد. زیرا در گذشته مبالغ هنگفتی در قالب ارز ترجیحی به واردات اختصاص داده می‌شد. در آن زمان هدر رفت منابع صورت می‌گرفت و الان همین مبالغ در آخر زنجیره به مصرف کننده نهایی داده می‌شود.

وی ادامه داد: هدف از حذف ارز ترجیحی ایجاد منبع درآمدی برای دولت نیست. زیرا مبالغ باید به جای اینکه به واردکنندگان در قالب ارز ترجیحی داده شوند، در اختیار مصرف کننده نهایی قرار بگیرند. تنها روش توزیع یارانه در کشور تغییر می‌کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی به بهبود شرایط برای تولیدکنندگان داخلی و فعالان اقتصادی واقعی می‌انجامد و شرایط تولید را نسبت به زمانی که ارز چندنرخی در بازار وجود دارد؛ بهبود خواهد بخشید و کمک مهمی در جهت رشد تولید و تقویت صادرات خواهد کرد.