تکنرخی شدن ارز؛ ضرورت اصلاح ساختاری یا وعدهای زودهنگام؟
بازگشت عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی، بار دیگر بحث تکنرخی شدن ارز را به کانون سیاستگذاری اقتصادی بازگردانده؛ اما آیا اقتصاد ایران امروز آمادگی این جراحی را دارد؟
با استعفای محمدرضا فرزین از ریاستکل بانک مرکزی در سایه تداوم انتقادات نسبت به سیاست تثبیت نرخ ارز و افزایش شکاف میان نرخهای رسمی و غیررسمی دلار، عبدالناصر همتی بار دیگر سکان سیاست پولی کشور را در دست گرفته است. رئیسکل جدید بانک مرکزی، تکنرخی کردن ارز و ایجاد ثبات پایدار در بازارها را از مهمترین اولویتهای خود عنوان کرده؛ موضوعی که سالهاست در اقتصاد ایران بهعنوان یک هدف کلیدی، اما دستنیافتنی، مطرح میشود.
تکنرخی شدن ارز در ادبیات اقتصادی بهمعنای حذف نرخهای ترجیحی، رسمی و نیمایی و شکلگیری یک قیمت واحد ارز در بازاری شفاف، عمیق و قابل نظارت است. حامیان این سیاست معتقدند چندنرخی بودن ارز منشأ رانت، فساد، بیثباتی و ناکارآمدی در تخصیص منابع است و تا زمانی که اقتصاد ایران از این معضل رهایی نیابد، اصلاحات ساختاری عمیق نیز به نتیجه نخواهد رسید.
چرا تکنرخی شدن ارز اهمیت دارد؟
وجود نرخهای متعدد ارز در اقتصاد، سیگنالهای قیمتی را مخدوش میکند. در چنین شرایطی، بهجای آنکه تولیدکننده، صادرکننده یا واردکننده بر اساس مزیت نسبی و کارایی اقتصادی تصمیم بگیرد، دسترسی به «ارز ارزانتر» به عامل تعیینکننده سود و زیان تبدیل میشود. نتیجه این وضعیت، انحراف منابع به سمت فعالیتهای غیرمولد، شکلگیری شبکههای رانتمحور و کاهش بهرهوری کل اقتصاد است.
از منظر سیاستگذاری، تکنرخی شدن ارز میتواند شفافیت بودجهای دولت را افزایش دهد، امکان پیشبینیپذیری بیشتری برای فعالان اقتصادی ایجاد کند و ابزارهای بانک مرکزی برای مدیریت بازار پول و ارز را کارآمدتر سازد. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که حذف شکاف میان نرخ رسمی و بازار، در صورت اجرای صحیح، میتواند به کاهش انگیزه سوداگری و خروج سرمایه کمک کند.
با این حال، اهمیت تکنرخی شدن ارز بههیچوجه بهمعنای امکانپذیری آن در هر شرایطی نیست؛ موضوعی که تجربههای گذشته اقتصاد ایران بهوضوح آن را نشان میدهد.
تثبیت نرخ ارز؛ آرامش کوتاهمدت، هزینه بلندمدت
در اقتصاد ایران، سیاست تثبیت نرخ ارز همواره با هدف کنترل تورم و مهار شوکهای قیمتی بر سفره مردم دنبال شده است. در کوتاهمدت، تثبیت نرخ میتواند فضای روانی بازار را آرام کند و از انتقال سریع شوک ارزی به قیمت کالاهای اساسی جلوگیری کند. اما این سیاست زمانی که با تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری و رشد بالای نقدینگی همراه باشد، بهسرعت به یک «فنر فشرده» تبدیل میشود.
نگهداشتن نرخ ارز در سطحی پایینتر از واقعیتهای اقتصادی، قدرت رقابت تولید داخلی را تضعیف میکند، واردات را تشویق و صادرات را تنبیه میکند و در نهایت با کاهش ذخایر ارزی، اقتصاد را در برابر شوکهای خارجی آسیبپذیرتر میسازد. تجربه جهشهای ارزی در دهههای اخیر بهخوبی نشان داده که تثبیت مصنوعی نرخ ارز، اغلب به انفجار قیمتی شدیدتری در آینده منجر شده است.
تجربه ۴۲۰۰ تومان؛ درس عبرتی که فراموش نشد
تصمیم دولت در فروردین ۱۳۹۷ برای اعلام نرخ ۴,۲۰۰ تومان بهازای هر دلار، با هدف یکسانسازی نرخ ارز و مهار التهاب بازار اتخاذ شد. اما در عمل، این سیاست نهتنها مانع رشد نرخ ارز در بازار آزاد نشد، بلکه به یکی از پرهزینهترین تجربههای ارزی کشور تبدیل شد.
تفاوت فاحش میان نرخ رسمی و بازار آزاد، رانت عظیمی ایجاد کرد که نتیجه آن سوءاستفاده گسترده، فساد اداری، بیشاظهاری و کماظهاری در واردات و صادرات و حتی بازداشت برخی مدیران مرتبط با تخصیص ارز بود. این تجربه نشان داد که تکنرخی شدن ارز، اگر با واقعیتهای اقتصاد سیاسی و ساختار تجارت خارجی کشور همخوان نباشد، میتواند به ضد خود تبدیل شود.
آیا مشکل چندنرخی بودن، فقط نرخ رسمی است؟
برخی تحلیلگران معتقدند چندنرخی بودن ارز صرفاً ناشی از پایین نگهداشتن نرخ رسمی توسط دولت است و اگر این نرخ به سطح بازار آزاد نزدیک شود، خودبهخود یکسانسازی محقق خواهد شد. اما تجربه افزایش نرخ ارز رسمی از کمتر از ۴۰ هزار تومان به محدوده ۷۰ هزار تومان در سال گذشته، این فرض را به چالش کشیده است؛ چراکه با وجود این افزایش، همچنان بازار غیررسمی فعال ماند و شکاف قیمتی از بین نرفت.
واقعیت آن است که چندنرخی بودن ارز در ایران، بیش از آنکه محصول «تصمیم قیمتی» باشد، نتیجه محدودیتهای ساختاری اقتصاد کشور است.
تحریم و کمبود منابع؛ ریشه چندنرخی بودن ارز
تحریمهای مالی و بانکی، دسترسی ایران به نظام پرداخت رسمی جهانی را مختل کرده است. بخش قابلتوجهی از مبادلات خارجی کشور از مسیرهای غیررسمی و پرهزینه انجام میشود و امکان شکلگیری یک بازار ارز عمیق، شفاف و یکپارچه را سلب کرده است.
از سوی دیگر، محدودیت منابع ارزی دولت، ناگزیر اولویتبندی واردات را بهدنبال داشته است. در چنین شرایطی، دولت نمیتواند همه متقاضیان ارز را با یک نرخ و در یک سازوکار پاسخ دهد. نتیجه این فرآیند، تعیین نرخهای متفاوت برای کالاهای اساسی، کالاهای واسطهای و سایر نیازهای ارزی است؛ وضعیتی که عملاً چندنرخی بودن ارز را اجتنابناپذیر میکند.
ماهیت بازار غیررسمی ارز چیست؟
بازار غیررسمی ارز در ایران، صرفاً بازاری برآمده از تعادل آزاد عرضه و تقاضا نیست. بخش مهمی از تقاضای این بازار، ناشی از نیازهای پاسخدادهنشده در بازار رسمی، تقاضای سوداگرانه و خروج سرمایه است. این متقاضیان، به دلیل عدم دسترسی به ارز رسمی، حاضرند ارز را با قیمتی بهمراتب بالاتر خریداری کنند.
در سمت عرضه نیز، بخشی از ارز بازار غیررسمی از طریق انحراف در سازوکارهای رسمی تأمین میشود؛ از کماظهاری صادرات و بیشاظهاری واردات گرفته تا انتقال ارز تخصیصیافته به بازار آزاد. انتقال ارز از بازار رسمی به بازار غیررسمی هزینه دارد و همین هزینه، فاصله قیمتی میان دو بازار را حفظ میکند.
چرا افزایش نرخ رسمی، به تکنرخی شدن منجر نمیشود؟
برخلاف تصور رایج، افزایش نرخ رسمی لزوماً به کاهش فاصله با بازار غیررسمی منجر نمیشود. در شرایطی که مبادلات خارجی غیررسمی است، منابع ارزی محدود است و همه تقاضاها پاسخ داده نمیشود، هر افزایشی در نرخ رسمی، با جهش نرخ بازار غیررسمی همراه خواهد شد.
در واقع، با تعیین هر نرخ رسمی، مادامی که بازار غیررسمی وجود دارد، منطق اقتصادی این بازار ایجاب میکند که ارز با قیمتی بالاتر معامله شود. بنابراین تلاش برای «دنبال کردن» نرخ بازار غیررسمی، میتواند صرفاً به چرخهای از افزایش قیمتها و تشدید تورم منجر شود، بدون آنکه هدف تکنرخی شدن محقق شود.
پیشنیازهای واقعی تکنرخی شدن ارز
تکنرخی شدن ارز بیش از آنکه یک تصمیم اداری یا قیمتی باشد، نیازمند مجموعهای از اصلاحات همزمان است. ایجاد بسترهای رسمی و قابلاعتماد برای مبادلات خارجی، افزایش درآمدهای صادراتی، تضمین بازگشت ارز حاصل از صادرات، مقابله سیستمی با بیشاظهاری و کماظهاری و کنترل جریانهای سوداگرانه ریالی و ارزی، از جمله این پیشنیازهاست.
بهطور خاص، ایجاد نظامهای پرداخت دوجانبه و چندجانبه با شرکای اصلی تجاری مانند چین و روسیه میتواند بخشی از محدودیتهای تحریمی را کاهش دهد و امکان نظارت و سیاستگذاری مؤثرتر بر بازار ارز را فراهم کند. همچنین تسریع و تسهیل فرآیند تخصیص ارز در بازار رسمی میتواند از سوق یافتن واردکنندگان به بازار غیررسمی جلوگیری کند.
محمدمهدی راسخ، فعال و کارشناس اقتصادی، با اشاره به پیامدهای منفی چندنرخی بودن ارز، این نظام را یکی از ریشههای اصلی شکلگیری شبکههای فساد در اقتصاد کشور دانست.
وی گفت: زمانی که در اقتصاد یک کشور دو یا چند نرخ ارز وجود دارد، بهطور طبیعی زمینه برای سوءاستفاده گروههای ذینفع فراهم میشود. اختلاف معنادار میان ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و نرخ بازار آزاد، انگیزه رانتجویی، فساد و انحراف در تخصیص منابع را بهشدت افزایش میدهد.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه اصل یکسانسازی نرخ ارز تصمیمی درست و اجتنابناپذیر است، افزود: اجرای این سیاست باید با برنامهریزی دقیق، مرحلهای و همراه با ملاحظات اجتماعی انجام شود. در حوزه کالاهای حساس و حیاتی مانند دارو، گندم و برخی اقلام غذایی، ضرورتی ندارد که جامعه با شوک قیمتی ناگهانی مواجه شود.
راسخ با اشاره به ضرورت حمایت از اقشار آسیبپذیر تصریح کرد: دولت باید همزمان با اصلاح نرخ ارز، بستههای حمایتی مشخص و هدفمند برای جبران آثار افزایش قیمت تمامشده کالاها درنظر بگیرد. پرداخت نقدی هدفمند، تقویت پوشش درمانی و حمایت از نظام آموزش از جمله ابزارهایی است که میتواند فشار معیشتی ناشی از این اصلاحات را برای خانوارها کاهش دهد.
وی در ادامه، یکی از مهمترین دغدغهها پس از اجرای سیاست یکسانسازی را جلوگیری از بازتولید شکاف قیمتی میان نرخ رسمی و بازار آزاد دانست و گفت: وظیفه اصلی بانک مرکزی این است که اجازه ندهد پس از اجرای این سیاست، مجدداً فاصلهای معنادار میان نرخها شکل بگیرد؛ چراکه اگر نرخ دلار در بازار آزاد دوباره جهش کند، عملاً تمام اثرات مثبت یکسانسازی خنثی خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: کنترل بازار آزاد ارز و جلوگیری از استفاده ابزاری از نرخ ارز برای پوشش کسری بودجه دولت، شرط اصلی موفقیت سیاست تکنرخی شدن ارز است.
راسخ افزود: در گامهای بعدی، حتی نرخهای موجود در تالار دوم نیز میتواند به سمت یکسانسازی کامل حرکت کند تا اقتصاد کشور بهتدریج از فضای دستوری، تبعیضآمیز و غیرشفاف فاصله بگیرد.
وی درباره آثار یکسانسازی نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی اظهار داشت: زمانی که نرخ ارز واقعی شود، انگیزهای برای عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات باقی نمیماند. تولیدکنندگان مواد اولیه خود را با نرخ مشخص تأمین میکنند، صادرات انجام میدهند و ارز حاصل را نیز با همان نرخ در چرخه رسمی اقتصاد به گردش درمیآورند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به آمارهای موجود خاطرنشان کرد: بخش عمده ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور مربوط به واحدهای دولتی یا بنگاههای وابسته به نهادهاست و در صورت تخلف، باید بدون استثنا با متخلفان برخورد شود.
وی در پایان پیشنهاد داد: بهجای الزام صادرکنندگان به بازگرداندن فیزیکی ارز، میتوان سازوکاری طراحی کرد که صادرکننده ارز خود را بهصورت مستقیم به واردکننده واگذار کند و این مبادله با نرخ واحد، شفاف و قابل رصد در حسابها ثبت شود؛ روشی که حتی در شرایط تحریمی نیز میتواند سرعت، شفافیت و کارایی تجارت خارجی کشور را افزایش دهد.
اصلاح تدریجی بهجای شعار فوری
تکنرخی شدن ارز، بدون تردید یک هدف مهم و ضروری برای اقتصاد ایران است؛ اما تحقق آن در شرایط فعلی، بدون اصلاح بسترهای نهادی و ساختاری، بیش از آنکه راهحل باشد، میتواند به منبع جدیدی از بیثباتی تبدیل شود. رئیسکل جدید بانک مرکزی اگرچه درست بر ضرورت ثبات پایدار تأکید میکند، اما تجربههای گذشته نشان میدهد که این ثبات نه با فرمان قیمتی، بلکه با اصلاحات تدریجی، انضباط پولی، ترمیم روابط تجاری و بازسازی اعتماد عمومی به سیاستگذار محقق خواهد شد.
در غیر این صورت، تکنرخی شدن ارز نیز مانند بسیاری از وعدههای ارزی گذشته، در حد یک هدف جذاب باقی خواهد ماند؛ هدفی که اقتصاد ایران هنوز هزینههای ناتمام تلاش برای تحقق زودهنگام آن را بر دوش میکشد.
