واکاوی اجماع کم‌سابقه اقتصاد دیجیتال علیه تصمیم‌های ناگهانی فرزین

جبهه واحد اقتصاد دیجیتال در برابر فرزین

در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴، هر تصمیم ناگهانی بانک مرکزی با موجی از واکنش‌های هم‌صدا روبه‌رو شد. انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی هشدار داد که «اقتصاد دیجیتال تعطیل‌بردار نیست» و محدودیت نوروزی تراکنش‌ها خدمات عمومی را فلج کرده است. اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی گفت این شیوه «سرمایه‌گذاری داخلی را ناامن می‌کند و مهاجرت کارآفرینان را تسریع می‌بخشد». انجمن فین‌تک بارها تأکید کرد که هیچ‌کدام از این مقررات «ارزیابی اثر» نداشته و با اصل صلاحیت‌ها در تعارض است. مدیران پلتفرم‌های طلا شروط پنج‌گانه بانک مرکزی را «طراحی‌شده برای تعطیلی» خواندند و کاربران از «حبس دارایی‌های خرد» و انتظار چند هفته‌ای برای نقدکردن سه تا پنج گرم طلا گلایه کردند.

در مهرماه، انجمن فین‌تک گفت سقف‌گذاری رمزارزهای باثبات «بازیگران اصلی را حذف می‌کند و کاربران را به صرافی‌های ناشناس خارجی می‌راند». انجمن بلاکچین این اقدام را «تحریم داخلی» نامید و هشدار داد که کاربران میان تحریم خارجی و محدودیت داخلی گیر افتاده‌اند. استارتاپ‌های رمزارزی آن را «غیرمنطقی و ضدکاربر» دانستند و رسانه‌ها نوشتند «به جای کاهش ریسک، ریسک زیرزمینی تقویت می‌شود». این واکنش‌ها، هرچند از صنف‌های مختلف بود، اما یک محور مشترک داشت: سیاست‌های فردمحور بانک مرکزی به جای حمایت، مسیر رسمی و امن را بست و سرمایه اجتماعی اقتصاد دیجیتال را فرسوده کرد. جدول زیر، همه این واکنش‌ها را به تفکیک تاریخ و تصمیم نشان می‌دهد.

جدول جامع واکنش‌های صنفی و بخش خصوصی اقتصاد دیجیتال به سیاست‌های بانک مرکزی (فروردین تا مهر ۱۴۰۴)

محدودیت نوروزی و واکنش مشترک به بی‌اطلاع‌رسانی

نخستین شوک در آخرین روز کاری سال ۱۴۰۳ رقم خورد. بانک مرکزی اعلام کرد که از اول تا پانزدهم فروردین ۱۴۰۴، سقف تراکنش‌های غیرحضوری از طریق «رابط برنامه‌نویسی بانکی» که زیرساخت حیاتی تسویه مالی پلتفرم‌هاست، برای مشتریان حقوقی به چهار میلیارد ریال در هر تراکنش و بیست میلیارد ریال در روز کاهش می‌یابد. این تصمیم در میانه تعطیلات نوروز، زمانی که کسب‌وکارهای حمل‌ونقل، فروش آنلاین و گردشگری در اوج فعالیت بودند، عملیاتی شد و موجب اختلال گسترده در پرداخت‌ها گردید.

واکنش‌ها سریع و هماهنگ بود. انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی این تصمیم را «ضربه مستقیم به خدمات عمومی» دانست و تأکید کرد که اقتصاد دیجیتال تعطیل‌بردار نیست. اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نیز هشدار داد که چنین اقداماتی روند مهاجرت کارآفرینان را شتاب می‌بخشد و سرمایه‌گذاری داخلی را ناامن می‌کند. کسب‌وکارهای نوپا از خسارت عملیاتی و نارضایتی کاربران خبر دادند. در یک جمع‌بندی مشترک، همه بر نبود اطلاع‌رسانی، فقدان «ارزیابی اثر مقررات» و تحمیل هزینه به کاربر تأکید داشتند.

انسداد پلتفرم‌های طلا و بحث صلاحیت قانونی

موج دوم تقابل در خرداد ۱۴۰۴ رخ داد. بانک مرکزی در بحبوحه تنش‌های منطقه‌ای دستور به انسداد ناگهانی درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های آنلاین طلا داد؛ پلتفرم‌هایی که برای میلیون‌ها کاربر امکان خرید خرد طلا یا معادل دیجیتال آن را فراهم می‌کردند. این تصمیم ناگهانی دارایی کاربران را برای هفته‌ها قفل کرد و عملاً فعالیت کسب‌وکارها را متوقف ساخت.

بخش خصوصی این بار هم به‌سرعت واکنش نشان داد. اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعلام کرد مسدودسازی درگاه‌ها بدون حکم قانونی آشکارا نقض حقوق کسب‌وکارها و کاربران است. کارشناسان وابسته به انجمن فین‌تک توضیح دادند که اگر پلتفرم‌ها رسید یا نماد دیجیتال طلا صادر می‌کنند، ماهیت آنها به اوراق بهادار نزدیک می‌شود و مرجع قانونی باید سازمان بورس باشد، نه بانک مرکزی. اما بانک مرکزی با استفاده از انحصار خود بر زیرساخت پرداخت، حوزه‌ای خارج از صلاحیت قانونی را تحت فشار قرار داد.

چند هفته بعد، این نهاد شروط پنج‌گانه‌ای را برای بازگشایی اعلام کرد: نگهداری ذخایر فیزیکی در بانک کارگشایی، ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت و احراز هویت مضاعف کاربران از جمله آنها بود. مدیران کسب‌وکارهای نوپا این شروط را «طراحی‌شده برای تعطیلی» خواندند. کاربران نیز از بلاتکلیفی دارایی‌های خرد و تأخیرهای طولانی برای نقدکردن سرمایه خود نوشتند. محور مشترک واکنش‌ها بار دیگر روشن بود: بانک مرکزی باید مرز صلاحیت‌های قانونی را رعایت کند و بدون گفت‌وگوی بین‌نهادی از ابزار انحصاری پرداخت به‌عنوان اهرم فشار استفاده نکند.

سقف‌گذاری رمزارزهای باثبات و بازتولید اعتراضات صنفی

در پنجم مهر ۱۴۰۴، هیأت عالی بانک مرکزی مصوبه‌ای جدید تصویب کرد: سقف خرید سالانه برای هر کاربر حقیقی و حقوقی در حوزه رمزارزهای باثبات مانند تتر پنج هزار دلار و سقف نگهداری ده هزار دلار تعیین شد. رمزارز باثبات به دارایی دیجیتالی گفته می‌شود که ارزش آن به دلار یا ارزهای معتبر دیگر متصل است و برای بسیاری از ایرانیان تنها ابزار حفظ ارزش دارایی در شرایط بی‌ثباتی ارزی محسوب می‌شود.

اعتراض‌ها این بار هم متحد بود. انجمن فین‌تک هشدار داد این تصمیم «بازیگران اصلی حوزه رمزارز را حذف می‌کند و کاربران را به سمت صرافی‌های ناشناس خارجی می‌راند». انجمن بلاکچین نیز تأکید کرد که چنین سیاست‌هایی به «تحریم داخلی» بدل می‌شوند؛ زیرا در حالی‌که صرافی‌های معتبر جهانی به‌دلیل تحریم خارجی برای ایرانیان دسترس‌پذیر نیستند، محدودیت داخلی مسیرهای امن بومی را نیز می‌بندد. مدیران کسب‌وکارهای رمزارزی در گفت‌وگو با رسانه‌ها این مصوبه را «غیرمنطقی و ضدکاربر» توصیف کردند. باز هم پیام واحد شنیده شد: سیاست‌های داخلی باید کانال رسمی و امن را تقویت کنند، نه اینکه با بستن آن، سرمایه‌های خرد را به بازارهای پرریسک زیرزمینی سوق دهند.

چرا تصمیم‌های فرزین فردمحور تلقی می‌شوند

از دل این سه شوک پیاپی، یک برداشت مشترک بیرون آمد: سیاست‌های بانک مرکزی در دوره فرزین فردمحور و غیرمشارکتی است. نخست، هیچ‌یک از این تصمیم‌ها پیش از ابلاغ تحت فرآیند «ارزیابی اثر مقررات» قرار نگرفته‌اند. این ابزار در بسیاری از کشورها تضمین می‌کند که مقررات جدید پیش از اجرا از نظر آثار اقتصادی، حقوقی و اجتماعی بررسی شوند. دوم، بانک مرکزی با اتکا به انحصار خود بر زیرساخت پرداخت، وارد حوزه‌هایی شده که در صلاحیت مستقیمش نیستند؛ مانند بازار طلا یا اوراق بهادار. این «تداخل صلاحیت» باعث شده رگولاتور پرداخت عملاً جای رگولاتور بازار سرمایه بنشیند. سوم، پیامد ناخواسته چنین تصمیم‌هایی تسریع مهاجرت استعدادها و بی‌اعتمادی کاربران است؛ روندی که انجمن‌های صنفی بارها درباره آن هشدار داده‌اند.

اثرات رفتاری و رانش کاربران به بازار غیررسمی

پیامد عملی این تصمیم‌ها، تغییر رفتار کاربران بوده است. محدودیت نوروزی در تراکنش‌های بانکی باعث اختلال در برداشت و تسویه‌های روزانه شد. انسداد طلا اعتماد کاربران به پلتفرم‌های قانونی را کاهش داد و بسیاری سرمایه خرد خود را به شکل سنتی یا غیررسمی مدیریت کردند. سقف‌گذاری رمزارزهای باثبات نیز کاربران را به سمت صرافی‌های خارجی و کانال‌های زیرزمینی هدایت کرد. به بیان فعالان صنفی، بانک مرکزی به‌جای کاهش ریسک، ناخواسته بر بی‌ثباتی افزوده و اقتصاد سایه را تقویت کرده است. این همان چیزی است که در بیانیه‌های صنفی از آن با عنوان «تحریم داخلی» یاد می‌شود.

موضع رسمی بانک مرکزی و شکاف ادراک با بازار

در مقابل این اعتراض‌ها، بانک مرکزی بر استراتژی «تثبیت» تأکید دارد. فرزین بارها گفته که هدف اصلی او مهار نوسانات ارزی، حفظ نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی و مدیریت انتظارات تورمی است. به گفته مدیران بانک مرکزی، در شرایط پیچیده‌ای مانند فعال‌سازی مکانیسم ماشه یا شوک‌های سیاسی خرداد، واکنش سریع ضروری بوده و عرضه گسترده سکه و تزریق شمش طلا بخشی از همین مدیریت بحران بوده است.

اما بازار روایت دیگری دارد. منتقدان می‌گویند هدف اعلامی با نتیجه عملی فاصله چشمگیری دارد. در حالی‌که بانک مرکزی از موفقیت در تثبیت سخن می‌گوید، نرخ آزاد ارز از محدوده ۴۰ هزار تومان در آغاز دوره فرزین به مرز ۱۱۰ هزار تومان رسید و سکه رکوردهای تازه‌ای زد. روزنامه‌ها این وضعیت را به «حرف‌درمانی بانک مرکزی و زبان‌نفهمی دلار» تشبیه کردند. این شکاف بزرگ در ادراک میان سیاست‌گذار و بازار، خود عاملی برای فرسایش اعتماد است.

سه پیامد بلندمدت سیاست‌های ناگهانی

از مجموع واکنش‌ها و داده‌ها می‌توان سه پیامد بلندمدت را تشخیص داد. نخست، فرسایش شدید اعتماد عمومی و صنفی به رگولاتور؛ فعالان دیگر مطمئن نیستند تصمیم بعدی چه خواهد بود. دوم، تحریم داخلی که مسیرهای رسمی و امن را می‌بندد و فعالیت‌ها را به زیرزمین می‌راند. سوم، تداوم نگاه فردمحور و جزیره‌ای در تنظیم‌گری؛ تصمیم‌هایی که بدون مشورت و خارج از صلاحیت قانونی گرفته می‌شوند. این سه روند، آینده اقتصاد دیجیتال ایران را تهدید می‌کنند.

راهکارهای پیشنهادی برای عبور از بحران

بخش خصوصی بارها بر راهکارهای مشخص تأکید کرده است. انتشار پیش‌نویس مقررات با مهلت نظرخواهی عمومی، الزام بانک مرکزی به اجرای «ارزیابی اثر مقررات» پیش از ابلاغ هر تصمیم، تشکیل کمیته مشترک میان بانک مرکزی، سازمان بورس، مرکز ملی فضای مجازی و تشکل‌های صنفی، و تدوین نقشه‌راه شفاف برای حوزه رمزارز و طلا از جمله این مطالبات است. این اقدامات می‌تواند تنظیم‌گری را از مسیر دستوری و ناگهانی به سمت چارچوبی شفاف، مشورتی و آینده‌نگر بازگرداند.

جمع‌بندی نهایی: صدای واحد بخش خصوصی

از نوروز ۱۴۰۴ تا مهر همان سال، سه تصمیم ناگهانی بانک مرکزی با واکنش همسو و متحد بخش خصوصی مواجه شد. محدودیت تراکنش‌های بانکی، انسداد طلا و سقف‌گذاری رمزارزهای باثبات هر یک به‌تنهایی قابل بحث بودند، اما در کنار هم یک پیام روشن داشتند: سیاست فردمحور دیگر پذیرفته نیست. اجماع کم‌سابقه انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و کسب‌وکارهای نوپا نشان می‌دهد که اقتصاد دیجیتال ایران تنها با گفت‌وگوی واقعی میان قانون‌گذار و صنف می‌تواند مسیر توسعه را ادامه دهد. تا زمانی که تصمیم‌های کلان از مسیر دستوری و ناگهانی اعمال شود، شکاف میان خیابان میرداماد و اکوسیستم دیجیتال هر روز عمیق‌تر خواهد شد.