گامی بلند در مسیر اصلاح نظام بانکی،نگاهی به انتقال موفقیت‌آمیز موسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران
انتقال موسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران یکی از اقدامات کلیدی در راستای اصلاح نظام بانکی کشور بود که بر اساس سیاست‌های بانک مرکزی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه)، شورای پول و اعتبار و کمیته تخصصی اصلاح نظام بانکی اجرا شد. این فرآیند که از آذر ماه ۱۴۰۲ (دسامبر ۲۰۲۳) آغاز شد، با هدف ساماندهی بازار پول، صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و حفظ ثبات نظام بانکی انجام گرفت. اطلاعات ارائه‌شده نشان‌دهنده یک انتقال موفق است که با کمترین اختلال برای مشتریان، کارکنان و ذی‌نفعان همراه بود. در این یادداشت تحلیلی، با تمرکز بر جنبه‌های کلیدی مانند برنامه‌ریزی، اجرا، چالش‌ها و دستاوردها، به بررسی این فرآیند می‌پردازیم. این تحلیل بر پایه گزارش‌های رسمی بانک ملی ایران، بازدیدها، مصاحبه‌ها و مراسم تقدیر ارائه‌شده استوار است و نشان می‌دهد چگونه این انتقال به عنوان یک مدل موفق برای ادغام موسسات ناتراز تبدیل شد.
زمینه و ضرورت انتقال
موسسه اعتباری نور به عنوان یکی از موسسات اعتباری ناتراز، با چالش‌هایی مانند دعاوی حقوقی بر برخی دارایی‌ها و نیاز به ساماندهی مواجه بود. بر اساس گزارش‌ها، بانک مرکزی از چند سال پیش فرآیند انحلال یا ادغام این موسسه را در دستور کار قرار داد. انتقال به بانک ملی ایران – با سابقه ۹۵ ساله در آن زمان و نقش پیشرو در نظام بانکی – انتخابی استراتژیک بود تا اطمینان سپرده‌گذاران حفظ شود. این تصمیم بخشی از سیاست‌های کلان دولت برای اصلاح ساختار بانک‌ها و موسسات ناتراز بود، جایی که اولویت بر اصلاح قرار دارد و انحلال تنها به عنوان آخرین راهکار در نظر گرفته می‌شود.
اطلاعیه مشترک بانک ملی و موسسه نور در ۹ آذر ۱۴۰۲، نقطه شروع رسمی این فرآیند بود. این اطلاعیه بر صیانت از حقوق سپرده‌گذاران، ادامه خدمات بانکی بدون تغییر و انتقال تدریجی دارایی‌ها، سپرده‌ها و تسهیلات تاکید داشت. حجم انتقال شامل ۳۳ همت (هزار میلیارد تومان) سپرده، ۳ همت تسهیلات، ۲۴۸ شعبه و بیش از ۲۰۰۰ نیروی انسانی بود که نشان‌دهنده مقیاس بزرگ عملیات است.
مراحل کلیدی اجرا و زمان‌بندی
فرآیند انتقال به صورت مرحله‌ای و با برنامه‌ریزی دقیق اجرا شد:
- اعلام رسمی و شروع خدمات (۱۱ آذر ۱۴۰۲): مشتریان از این تاریخ توانستند به شعب سابق موسسه نور (تحت مدیریت بانک ملی) مراجعه کنند. سامانه‌های حاکمیتی مانند ساتنا و پایا متصل ماندند و کارت‌های موسسه بدون نیاز به تعویض قابل استفاده بودند.
- انتقال تدریجی (سه ماهه): مدیرعامل بانک ملی، ابوالفضل نجارزاده، در مصاحبه تلویزیونی ۱۰ آذر تاکید کرد که فرآیند کامل سه ماه طول می‌کشد. در این دوره، باجه‌های بانک ملی در شعب موسسه نور ایجاد شد تا مشتریان شماره حساب جدید دریافت کنند. دارایی‌های بدون دعاوی حقوقی منتقل شدند، در حالی که دارایی‌های مشکل‌دار تحت نظارت بانک مرکزی ماندند.
- ادغام شعب و کارکنان (تا بهمن ۱۴۰۲): از ۲۴۷ شعبه، ۱۷۱ شعبه ادغام و ۷۶ شعبه حفظ شدند. تمامی کارکنان استخدام رسمی شدند و هیچ تعدیلی صورت نگرفت. آموزش‌های لازم در زمینه محصولات بانکی، اخلاق حرفه‌ای و سیستم‌های بانک ملی ارائه شد.
- انتقال سیستمی (۵ بهمن ۱۴۰۲): حساب‌ها، چک‌ها و خدمات الکترونیکی به طور کامل به بانک ملی منتقل شدند. اپلیکیشن‌های موسسه نور قطع و مشتریان به سامانه‌های بانک ملی (مانند اینترنت بانک) هدایت شدند.
- پایان فرآیند و تقدیر (۲۳ اسفند ۱۴۰۲): همایش تقدیر با حضور رئیس کل بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، برگزار شد که این انتقال را به عنوان "مدل موفق" برای انحلال موسسات ناتراز معرفی کرد.
این زمان‌بندی نشان‌دهنده مدیریت موثر است، جایی که عملیات از پنج‌شنبه هفته قبل از بهمن آغاز شد و با کمترین وقفه به پایان رسید.
اقدامات حمایتی برای موفقیت
چند عامل کلیدی به موفقیت این انتقال کمک کرد:
- تمرکز بر مشتریان: اطلاع‌رسانی گسترده از طریق روابط عمومی، شماره‌های تماس (۶۴۱۴۰ و ۴۲۹۳۱۰۱۰) و سایت رسمی بانک ملی ایران (برای جستجوی شماره حساب جدید با کد ملی) انجام شد. بازدیدهای سرزده مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره از شعب (مانند شعب طالقانی و به‌آفرین در ۱۱ آذر، و شعب دکتر فاطمی و ملاصدرا در ۱۲ آذر) بر مشتری‌مداری تاکید داشت. گزارش‌ها نشان می‌دهد هیچ تغییری در توافقات سپرده و تسهیلات ایجاد نشد و خدمات ارزی، ریالی و الکترونیکی بدون اختلال ادامه یافت.
- حمایت از کارکنان: استخدام رسمی همه کارکنان، آموزش‌های سریع و جلسات همگرایی (مانند همایش ۲۹ آذر و نشست ۵ بهمن) باعث افزایش همدلی شد. مدیرعامل بانک ملی کارکنان جدید را "منشاء خیر و برکت" خواند و از ظرفیت‌های آنها برای بهبود عملکرد استفاده کرد.
- هماهنگی نهادها: همکاری نزدیک با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و کمیته انتقال (با سخنگویی حمید مومنی) کلیدی بود. کارگروه‌های تخصصی در بخش‌های فنی، حقوقی و عملیاتی تشکیل شد تا چالش‌هایی مانند دعاوی دارایی‌ها مدیریت شوند.
- فناوری و زیرساخت: آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی از ماه‌ها قبل، اتصال POS و ATM، و انتقال داده‌ها بدون مشکل، نشان‌دهنده برنامه‌ریزی قوی است.
چالش‌ها و راهکارها
علی‌رغم موفقیت، چالش‌هایی وجود داشت:
- نگرانی مشتریان و کارکنان: ابهامات اولیه با حضور مستقیم مدیران در واحدهای پاسخگویی و بازدیدها رفع شد. تاکید بر عدم تعدیل نیرو و ادامه تعهدات، اعتماد را حفظ کرد.
- دعاوی حقوقی دارایی‌ها: تنها دارایی‌های "زیرکلید" موسسه منتقل شدند و بقیه تحت نظارت بانک مرکزی ماندند تا ریسک حقوقی کاهش یابد.
- ادغام سیستمی: انتقال سه‌ماهه اجازه داد تا مشکلات فنی به تدریج حل شوند و آموزش کارکنان جدید پیچیدگی‌ها را کاهش داد.
- حفظ اعتماد عمومی: فرزین در همایش تقدیر هشدار داد که تخریب نظام بانکی به اقتصاد آسیب می‌زند و تاکید بر اطلاع‌رسانی رسمی این ریسک را مدیریت کرد.
این چالش‌ها با رویکرد تعاملی و حمایت‌گر حل شدند، که نتیجه آن رضایت حداکثری مشتریان و کارکنان بود.
دستاوردها
این انتقال دستاوردهای قابل توجهی داشت:
- تقویت نظام بانکی: به عنوان مدل موفق، می‌تواند برای دیگر موسسات ناتراز الگو باشد. فرزین امیدوار است هیچ موسسه‌ای به انحلال نرسد، اما این تجربه نشان داد ادغام بدون چالش ممکن است.
- بهبود عملکرد بانک ملی: جذب ۳۳ همت سپرده و ۲۰۰۰ نیروی متخصص، ظرفیت بانک را افزایش داد. مدیرعامل به دستاوردهایی مانند غیرحضوری کردن تسهیلات خرد و خروج از بنگاه‌داری (واگذاری پتروشیمی شازند) اشاره کرد که با این ادغام همخوانی دارد.
- حفظ ثبات اقتصادی: صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و ادامه خدمات بدون اختلال، اعتماد عمومی را حفظ کرد و به ثبات بازار پول کمک نمود.
- درس‌های آموخته‌شده: تاکید بر برنامه‌ریزی دقیق، آموزش و اطلاع‌رسانی می‌تواند در ادغام‌های آینده اعمال شود.
نتیجه‌گیری
انتقال موسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران نمادی از مدیریت موفق در اصلاح نظام بانکی است. با تمرکز بر مشتریان، کارکنان و هماهنگی نهادها، این فرآیند با کمترین حاشیه به پایان رسید و به عنوان "مدل موفق" تقدیر شد. این تجربه نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی استراتژیک، حتی عملیات بزرگ مانند ادغام موسسات ناتراز می‌تواند به فرصتی برای تقویت شبکه بانکی تبدیل شود. در نهایت، این انتقال نه تنها حقوق ذی‌نفعان را حفظ کرد، بلکه به اهداف کلان اقتصادی مانند ثبات و اصلاح ساختار کمک کرد. برای اطلاعات بیشتر، پیگیری از منابع رسمی مانند بانک مرکزی ج.ا.ا و بانک ملی ایران توصیه می‌شود.
