موافقت مجلس با اختصاص یک درصد سهم دولت در منابع نفت و گاز به صندوق بهینهسازی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص یک درصد سهم دولت در منابع نفت و گاز به صندوق بهینهسازی انرژی موافقت کردند.
در جلسه علنی امروز چهارشنبه(۲۴ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی دو فوریت گزارش کمیسیون انرژی درباره طرح استفساریه جزء ۱- ۲ بند (الف) ماده(۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، موضوع منابع صندوق بهینه سازی مصرف انرژی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با (۱۷۴) رای موافق، (۶۲) رای مخالف، (۴) رای ممتنع از (۲۴۷) نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با کلیات این طرح موافقت کردند.
در جلسه علنی روز یکشنبه(۲۱ دی ماه) مجلس شورای اسلامی نمایندگان با دوفوریت این طرح موافقت کرده بودند.
پیش از رأی گیری، سید اسماعیل حسینی درباره این اسفساریه، گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۵ در جدول تملک داراییها منظور قانونگذار منابع ریالی حاصل از صادرات نفت، صادرات گازی و خالص گاز طبیعی بوده که باید به صورت نقد به صندوق بهینه سازی واریز شود که متاسفانه دولت این موضوع را به صورت اوراق در نظر گرفته است که همین اوراق هم واریز نشده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزود: طبق موضوع استفساریه، آیا منظور از جزء ۱-۲بند (الف) ماده(۴۶) قانون هفتم پیشرفت، موضوع منابع حساب یا صندوق بهینه سازی مصرف انرژی، اختصاص سالانه یک واحد درصد از سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی توسط دولت متناسب با وصول این منابع است که با پیش بینی در بودجههای سنواتی برای ایفای تعهدات دولت در بازپرداخت طرح های بهینه سازی مصرف انرژی، به طور کامل به حساب یا صندوق بهینه سازی مصرف انرژی واریز میشود؟ پاسخ: «بلی»
مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس در مخالفت با این استفساریه، گفت: این استفساریه نیست بلکه قانونگذاری جدید است و در این طرح منابع فقط به حد نفت محدود شده است. بر همین اساس قانون برنامه هفتم قانون جامع و روشن است و همان قانون اجرایی شود.
احدآزادیخواه نماینده مردم ملایر در مجلس در موافقت با این استفساریه، گفت: ۱۶۰ همت باید از این محل برای صندوق بهینه سازی درآمد کسب میشد اما فقط ۱۸ همت درآمد کسب شده است و اگر این اصلاحیه انجام شود، مبالغ بیشتری به استانها در راستای توسعه تعلق خواهد گرفت.
جبار کوچکینژاد به عنوان مخالف کلیات این استفساریه با بیان اینکه صندوقها نتوانستهاند مشکلات اقتصادی کشور را حل کنند، گفت: با این پیشنهاد منابع عظیمی وارد صندوق بهینه سازی مصرف سوخت میشود. در حالی ما در حوزه تأمین ارز با مشکل مواجه هستیم و نمیتوانیم بار دیگری اضافه کنیم.
نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه این طرح خلاف سیاستهای کلی و برنامه هفتم است، اظهار کرد: در صندوق توسعه ملی هرگونه فروش نفت و گاز باید جداگانه باشد اما در این متن تمامی منابع، یک درصد صادرات نفت گاز و نفت با هم آمده است که اشکالی در این طرح است.
هادی قوامی در مخالفت با کلیات این استفساریه، تصریح کرد: در این استفساریه کلمه «معادل» حذف و کلمه «کل» جایگزین شده است که این قانونگذاری است و نباید در قالب استفساریه میآمد بلکه باید طرح اصلاح برای قانون داده میشد.
نماینده مردم اسفراین در مجلس گفت: هدفمندی سالانه حدود ۵۰۰ همت کسری دارد و جایی که کسری دارد محل وضع طرحهای جدید است. چنین استفساریهای که قانونگذاری نیز هست نمیتواند باعث حل مشکلات حوزه ناترازی انرژی شود و در واقع علیه صندوق بهینهسازی مصرف سوخت است.
محمدباقر قالیباف در واکنش به بخشی از سخنان قوامی که این استفساریه را به علت تغییر کلمات، خلاف آیین نامه داخلی مجلس دانسته بود، گفت: این طرح خلاف آیین نامه نیست چرا که ما قانون را تغییر نمیدهیم و در حال تفسیر آن هستیم. کلمه «معادل» در این قانون حذف نمیشود و ما صرفا در تفسیر میگوییم منظور از «معادل» چیست، لذا این واژه سر جای خود باقی خواهد ماند.
مالک شریعتی به عنوان موافق کلیات این طرح با اشاره به اهمیت رفع ناترازی انرژی، بیان کرد: ما نباید اجازه دهیم یک ابهام باعث شود از مسیر اصلی خارج شویم. منابع صندوق بهینه سازی با گذشت مدتها از تصویب قانون برنامه هفتم هنوز محقق نشده و دولت در این زمینه بهانه جویی کرده است.
وی تاکید کرد: پیش از این سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این حوزه ورود نمیکردند که از طریق این استفساریه قصد داریم این ظرفیت را ایجاد کنیم.
رضا حاجی پور نماینده مردم آمل در مجلس نیز به عنوان موافق کلیات این طرح با بیان اینکه دولت به جای اوراق دادن باید یک واحد درصد از این سهم را به صندوق بدهد، گفت: این حکم تاکنون ۳ ابهام داشت که با این استفساریه، ابهامات برطرف میشود و گامی در راستای حل ناترازی انرژی است.
