با مردم صادق باشیم و مدیریت مصرف انرژی را به خودشان واگذار کنیم
علیرضا شاهمیرزایی سه الزام موفقیت طرح اصلاح قیمت انرژی را اختیار فروش مردم، توجه به ساکنان شهرهای اقماری و گذار از کارت سوخت میداند.
اشاره – علیرضا شاهمیرزایی، بنیانگذار شبکه کانونهای تفکر ایران (ایتان)، عضو سابق حقیقی شورایعالی فضای مجازی و معاون پیشین تجارت و خدمات وزارت صمت، از چهرههایی است که طی بیش از دو دهه، پیوسته در خط مقدم مباحث مدیریت مصرف انرژی و طراحی سامانههای اصلاح یارانه حضور داشته است. طی این سالها مجموعهای از طرحهای ساختاری از سوی او ارائه شده که دو نمونه شاخص آن، «وان» (واحد انرژی) و «سیام» (سامانه یارانه انرژی مدیریتپذیر) است؛ طرحهایی که هرچند پایه نظری و حتی نامگذاری برخیشان بهصورت مستقیم از ذهن طراح شاهمیرزایی ساطع شده، اما در مقاطع مختلف بهصورت ناقص، تغییرشکلیافته یا صرفا شعاری در برنامههای انتخاباتی نامزدهای ریاستجمهوری ظاهر شدهاند؛ بهگونهای که به گفته شاهمیرزایی «دیگر مسئولیت برخی اَشکال اجراشده یا مطرحشده را نمیتوان پذیرفت»!
مسیر طرحهای او البته با فراز و فرودهای سیاسی و اداری نیز گره خورده است: در دولتهای نهم و دهم با بیاعتنایی مواجه شد؛ در دولت دوازدهم، درحالیکه رئیس وقت بانک مرکزی با آن همراهی نشان داد، درنهایت با استدلال رئیسجمهور وقت [«برای بیمارِ سالم دارو تجویز نمیکنند»] متوقف ماند؛ و در ابتدای دولت سیزدهم نیز اگرچه مستقیما برای رئیسجمهور تشریح شد، اما باز هم در چرخدندههای تصمیمگیری به اجرا نرسید. شاهمیرزایی معتقد است بخشی از هزینههای سنگین اجتماعی و اقتصادی سال ۹۸، نتیجه همین تعللهای مکرر در اصلاح سازوکار انرژی بوده است.
اکنون و درحالیکه با افزایش قیمت سهمیه سوم بنزین، بار دیگر اصلاح یارانه انرژی در مرکز توجه افکار عمومی و حاکمیت قرار گرفته، او میگوید بیش از هر زمان دیگری نسبت به امکان اجرای نسخه درست این طرحها در دولت چهاردهم امیدوار است. ازهمینرو، در این گفتوگو کوشیدیم ضمن مرور تجربههای دو دهه گذشته، به سراغ چرایی بنبستهای پیشین و الزامات طراحی یک اصلاح پایدار و عادلانه در نظام سوخت کشور برویم.
مهم ترین عامل جلب حمایت مردم، رفتار صادقانه با آنها است
از گذشته درس بگیریم؛ یک بار یارانه ۴۵ هزارتومانی دادیم که مردم ابتدا راضی بودند ولی بعدها که ارزش آن آب رفت، فهمیدند که زیان کردند؛ در سال ۹۸ نیز فاجعه آفریدیم چون بدون جبران، افزایش قیمت دادیم و به نیاز مردم توجه نکردیم؛ در دولتها و مجالسی که هیچ تصمیمی گرفته نشد نیز درواقع به عمیقترشدن این بحران کمک شد. امروز هیچ چارهای جز تصمیمگیری قاطعانه باقی نمانده است؛ اینبار از تصمیمات سادهاندیشانه و بدون توجه به ملاحظات اجتماعی اجتناب کنیم. بدون توجه به مسیر تاریخی طیشده در جامعه، ملاحظات دقیق در حوزه عدالت منطقهای و پوششدهی به نیازمندیهای خاص برخی اقشار جامعه، نمیشود با راهحلهای «تکخطی» مسئله را حل کرد.
آنها که میگویند گران کن تا مساله حل شود، واقعا انتزاعی فکر میکنند و گویی در این جامعه نیستند؛ آنها هم که میگویند قیمت بنزین ۲ هزار تومان است، حرفشان با هیچ منطقی سازگار نیست؛ هیچکدام از این راهکارهای تکخطی درست نیست.
ما باید برای صرفهجویی انگیزه ایجاد کنیم و برای ایجاد این انگیزه، لازم نیست کل قیمتها را افزایش دهیم؛ بلکه کافی است اجازه دهیم «صرفهجویی» مردم، گران فروخته شود. باید درصد خانوارهایی که متحمل افزایش هزینه میشوند، به حداقل ممکن برسد (مثلا زیر ۲۰ درصد). در راهحل، باید تسهیلات جایگزین حملونقل عمومی برای ساکنان شهرهای اقماری کلانشهرها دیده شود تا نابرابریهای ناشی از توزیع نامتوازن زیرساختها جبران شود. تمرکز باید فقط روی «ایجاد حداکثر انگیزه برای صرفهجویی» باشد و دندان طمع «درآمدزایی مستقیم برای دولت» را باید در این طرح کشید. یارانه را به خودروی بیجان یا به لیتر بنزین ندهیم، بلکه به مصرفکننده هوشمند بدهیم و اجازه بدهیم خود مردم مدیریت کنند تا ضمن صرفه اقتصادی، پذیرش عمومی نیز تضمین شود. گذار از کارت سوخت نیز لازم است.
چرا سازوکار فعلی به بنبست رسیده است؟
سازوکار فعلی یارانهدهی به سوخت، برمبنای خودرو است، برمبنای «کارت سوخت» با تکنولوژی قدیمی است، برمبنای سهمیهبندی لیتری است، بهلحاظ قیمت نیز برخی نمیخواهند بفهمند که ارزش ریال کاهش یافته و فکر میکنند اگر سرشان را زیر برف کنند، دیده نمیشوند. هنوز یک عده فکر میکنند راهحل تورم، پایین نگهداشتن یکسری قیمتها است؛ لذا قیمتهای نسبی را به هم میریزند؛ اگر راست میگویید جلوی خلق پول بانکی را بگیرید و تورم را کنترل کنید نه اینکه چند قیمت را پایین نگه دارید و رانت ایجاد کنید.
مجموعه این عوامل، یک بحران عظیم ایجاد کرده است و باعث قاچاق و اتلاف زیاد منابع شده است. امروز حتی اگر ارز داشته باشیم که میلیاردها دلار بنزین و گازوئیل وارد کنیم، با این آلودگیها چه کنیم؟ چرا هیچ راهی پیش پای مردم جز سوزاندن بنزین نمیگذاریم؟
ازطرفدیگر، بهلحاظ فنی، سامانه کارت سوخت عمرش تمام است. نرخ ۴۰ درصدی سوختگیری با کارتهای جایگاهدار، حکایت از ناکارآمدی کامل این سامانه دارد. این پروژه شاید ۲۰ سال پیش درست بود؛ هرچند آنزمان هم عدهای گفتند نباید «خودرومحور» یارانه داد و باید «خانوارمحور» نگاه کرد؛ ولی اکنون که ۴۰ درصد مصرف، با کارت جایگاهدار است، یعنی فاتحه این سامانه خوانده شده است؛ چون ارزش اطلاعات و کنترلهای یک سامانه، با هر یک درصدی که داده ثبت نشود، بهصورت تصاعدی کاهش مییابد؛ لذا نمیشود گفت مابقی ۶۰ درصد اطلاعات، بهاندازه ۶۰ درصد بهدرد میخورد؛ مگر میزان قاچاق بیش از ۴۰ درصد است؟
ممکن است کسی فکر کند اگر بنزین کارت جایگاهدار، با قیمت بسیار بالا تحویل شود، این عدد (۴۰ درصد) کاهش مییابد؛ بله قطعا کاهش مییابد؛ ولی به دلایل متعدد فعلا نمیتوان کسی که کارت سوخت همراهش نیست، تنبیه کرد. اولا فرآیند صدور کارت المثنی طولانی است؛ ثانیا یک کارت سوخت بیشتر به هر خودرو تعلق نمیگیرد درحالیکه معمولا چند نفر از اعضای خانواده از یک خودرو استفاده میکنند؛ ثالثا فراموشکردن کارت سوخت زیاد اتفاق میافتد؛ این در حالی است که همراهنداشتن «کارت بانکی»، از هیچکس پذیرفته نیست و ۹۸ درصد پرداختها در کشور ما با کارت بانکی است. وقتی عدد ۴۰ درصد باشد نمیشود افراد را تنبیه کرد ولی وقتی ۲درصد باشد، میشود گفت شما با قیمت بالا باید بنزین بزنی.
وقتی انتقال از کارت سوخت به «کارتهای بانکی»، بهراحتی قابل انجام است، چرا تعلل میکنیم؟ مگر سامانه کارت سوخت، برای مجریانش چه منافعی دارد که اینقدر مقاومت میکنند؟ اینطرف جایگزینی داریم که نیاز به هیچ سختافزار جدید ندارد، کار مردم نیز بسیار راحتتر میشود، هزینههای کشور کمتر میشود، «فردمحور» است و «خودرومحور» نیست و بالاتر از همه اینها، تنها روش ممکن برای حذف کارت جایگاهدار است؛ چرا این کار را نمیکنیم؟ یکزمانی کارت سوخت خوب بود ولی الان جایگزین بهتر داریم.
اگر حذف کارت سوخت بهمعنی حذف هرگونه یارانه و سهمیه باشد، ما هم با آن مخالفیم؛ ولی فقط قرار است بستر فنی به یک بستر قابلانعطافتر تغییر یابد. در شرایط فعلی، شما اگر بخواهید کمی پلکان قیمت را پیچیدهتر کنید یا قواعد جدید بگذارید یا برای هر خودرو چند کارت بدهید، این قابلیتها وجود ندارد؛ هزینه هر کارت نیز خیلی بالا است؛ چرا به این سامانه چسبیدهایم و اجازه نمیدهیم کارت جایگاهدار حذف شود؟
اینکه ۴۰ درصد از تراکنشها با کارتهای جایگاهدار انجام شود، یعنی هیچ شفافیتی در توزیع بنزین وجود ندارد. این کارتها که مالک معینی ندارند پس مشخص نیست مصرفکننده این بنزین کدام فرد یا خانوار بوده است. همین امر زمینه قاچاق را فراهم میکند. لذا حذف این کارتها نهتنها ضروری، بلکه کلید هرگونه اصلاح و سازوکار جدید در توزیع یارانه سوخت محسوب میشود. اگر بخواهیم سهمیه بنزین را مستقیما به مصرفکننده واقعی بدهیم تا انگیزه برای صرفهجویی شکل گیرد، لازمهاش انتقال به کارت بانکی است.
اگر مقایسه کنید با توزیع کالابرگ، میبینید که اعطای سهمیه ۱۱ گروه کالای اساسی به خانوارها و فروش در بیش از ۲۰۰ هزار فروشگاه، واقعا خیلی سختتر از توزیع یک نوع کالا (بنزین) در جایگاههای فروشنده تککالا است. اعطای کالابرگ چندینبار انجام شده و با همین کارتهای بانکی بانام بوده است. پس انتقال از کارت سوخت به کارت بانکی، کاملا شدنی و لازم است.
در ظاهر، ممکن است تصور شود کارت سوخت از کارت بانکی قابلیتهای بیشتری دارد؛ اما باید دقت کرد که سامانه پرداخت کشور هماکنون تشکیل شده از کارتهای بانکی و سامانههای احراز هویت است که به سیمکارتهای موبایل تکیه دارند؛ سیمکارتهای موبایل نیز کارت هوشمند هستند؛ همچنین پوزها و دستگاههای کارتخوان بانکی همگی مجهز به چیپ هوشمند هستند. هماکنون ۹۸ درصد پرداختهای کشور بر روی این سامانه انجام میشود و از این حیث، کشور اول یا دوم جهان هستیم. بهترین شرکتهای فناوری اطلاعات کشور در این سالها در حوزه بانکداری الکترونیک کار کردهاند. لذا کاملا این سامانه قابل اعتماد است.
همانطور که گفته شد یک تفاوت اساسی و بسیار مهم بین این دو سامانه وجود دارد و آن این است که فرد میتواند در جایگاه سوخت، ادعا کند کارت سوخت خود را همراه ندارد و از کارت جایگاهدار استفاده کند، اما چنین ادعایی در مورد کارت بانکی پذیرفته نیست. همین یک ویژگی، کارت بانکی را به ابزار بهتری برای تخصیص سهمیه سوخت تبدیل میکند.
اختیار قیمتگذاری را به خود مردم بدهیم
برای اینکه حداکثر صرفهجویی ایجاد شود، باید اولا به مردم اعتماد دهیم که هدف ما درآمدزایی برای دولت نیست بلکه صرفا بهدنبال صرفهجویی هستیم. صرفهجویی هم به نفع مردم است و هم به نفع دولت؛ لذا اگر ما فقط روی صرفهجویی متمرکز شویم، مردم با ما همراهی میکنند. مشکل این است که دولتمردان و مجلسیها، گاهی هوس میکنند که بخشی از درآمد مستقیم اجرای این طرحها را نیز برای امور دیگر برداشت کنند؛ اگر این کار را بکنند، مردم اعتماد نمیکنند؛ اجرای این طرح، بهصورت غیرمستقیم منافع کلانی برای کشور و دولت ایجاد میکند؛ به همان قانع شوند و دنبال درآمدزایی مستقیم از این طرح برای دولت نباشند. باید به مردم تضمین شود که هرگونه درآمد، صرفا به خودشان برمیگردد. این باعث جلب اعتماد مردم میشود.
شرط دوم برای تحقق صرفهجویی و غیراقتصادیشدن قاچاق، این است که به مردم حق فروش مانده سهمیهشان را به هر قیمتی که از آنها میخرند بدهیم. در مدل پیشنهادی ما، لازم نیست قیمتهای فعلی هیچ تغییری کند؛ مثلا ۶۰ لیتر اول با نرخ هزار و پانصد تومان همچنان داده میشود، ۱۰۰ لیتر بعدی نیز با نرخ سه هزار تومان (دو برابر) داده میشود، اما مصرف فراتر از آستانه ۱۶۰ لیتر با نرخ سومی است که باید قابلتوجه باشد. نکته مهم این است که ابتدا باید اجازه دهیم اگر کسی کمتر از ۱۶۰ لیتر مصرف کرد، سهمیه خود را بتواند بفروشد. همانطور که برای مازاد مصرف، قیمت بالاتر میگذاریم، باید برای صرفهجویی نیز امکان فروش بگذاریم. اگر قیمت پلههای بالاتر قابلتوجه نباشد، انگیزه صرفهجویی از بین خواهد رفت و همچنان قاچاقچیها با خیال راحت کارشان را خواهند کرد.
نکته دیگر، توزیع سهمیه برمبنای «کد ملی» است. این روش به خانوارهای فاقد خودرو منفعت میرساند. بههرحال کسی که خودرو ندارد، لابد از وسایل نقلیه دیگران استفاده میکند و باید هزینه آن را بپردازد؛ چرا فکر میکنیم که آن خانوارها حقی در این یارانه ندارند؟ هر زمان که بهاندازه کافی در همه شهرها وسیله نقلیه عمومی ایجاد شد، آنگاه میتوان گفت فاقدین خودرو حقی در این یارانه ندارند؛ اما اکنون که اینگونه نیست.
نکته بعدی این است که باید بهگونهای سهمیه داده شود که بخش زیادی از جامعه مجبور به هزینه بیشتر از جیب نشوند. اگر محاسبه مستقیم براساس میانگین انجام شود، قاعدتا نیمی از جامعه مجبور به پرداخت هزینهای بالاتر از وضعیت فعلی خواهند شد و نیم دیگر سود میکنند؛ مگر اینکه صرفهجویی جدی اتفاق بیفتد که این سهم ۵۰ درصد کمتر میشود؛ یعنی مثلا ۶۰ درصد نفع میکنند و ۴۰ درصد زیان. بههرحال چه عدد ۴۰ و چه عدد ۵۰ درصد بالا هستند و با مقاومت اجتماعی روبهرو میشویم. راههای زیادی برای کاهش این سهم وجود دارد: مثلا با تنظیم ضریب توزیع به ۱۲۰ درصد میانگین، درصد افرادی که بیش از وضعیت فعلی میپردازند را میتوان از ۵۰ درصد به ۳۰ درصد مثلا کاهش داد. راهحل دیگر این است که سهمیه انرژی را فقط به بنزین محدود نکنیم و انواع حاملهای انرژی را در نظر بگیریم؛ با این تصمیم، دو نتیجه عاید میشود: اولا واریانس مصرف خانوارها کمتر میشود یعنی میزان افزایش هزینه خانوارها کمتر میشود؛ ثانیا خانوارها میتوانند صرفهجویی بیشتری بکنند و ضمنا این مازاد سهمیه را به صنعت و کسبوکارها میفروشند و لازم نیست به خانوارهای دیگر بفروشند که برای آنها گران تمام شود. مسئله بعدی نیز توجه ویژه به شهرهای اقماری است که باید توضیح داده شود.
عدالت منطقهای و ضرورت توجه به شهرهای اقماری
یکی از بزرگترین معضلات در توزیع یارانه بنزین، تفاوتهای جغرافیایی است. ساکنان شهرهای اقماری یا مناطقی که دسترسی طولانی دارند و ضمنا زیر پوشش کامل حملونقل عمومی (مترو و اتوبوس) نیستند، بار اصلی هزینههای این طرح را متحمل میشوند. در سال ۹۸ نیز این مناطق در اطراف تهران، کانون اصلی اعتراضات بودند.
برای رفع این نابرابری، باید سریعا و قبل از اجرای طرح، برای حملونقل عمومی جایگزین در این مسیرها فکری کرد؛ مطمئنا احداث مترو کار سریعی نیست؛ حتی خرید اتوبوس و ون برقی و امثال آن، ممکن است سریعا ممکن نباشد؛ اما یک کار بهسرعت قابل انجام است: به تاکسیهای اینترنتی در این مسیرها، سهمیه بنزین ارزان بدهیم. حتی مردم این مناطق بتوانند خودروهای خود را در این سامانهها ثبت کنند و بهصورت «همسفر» اقدام به جابهجایی مسافر کنند و با توجه به ثبت پیمایش خود، سهمیه بنزین مازاد بگیرند. با این روش، درواقع از تاکسیهای اینترنتی، بهعنوان بخشی از زیرساخت حملونقل عمومی استفاده کردهایم که باید از سهمیه حمایتی برخوردار شوند. این سیاست، بهصورت هدفمند و محدود به مسیرهای پرتردد بین شهرهای اقماری و کلانشهرها اعمال میشود.
ملاحظات تورمی
تصمیم دیگر این است که به هیچوجه نباید اجازه دهیم در طول اجرای این طرح، «ریال» خلق شود؛ بهعبارتدیگر، نه از بودجه و نه از محل اعتبارات بانکی، نباید ریال خلق کنیم. البته به اندازه تورم کشور، بههرحال همه هزینهها رشد میکند؛ ولی از محل این طرح نباید تورم افزایش یابد. چون سهمیه بهصورت دارایی غیرریالی است و خریدوفروش آن با همین ریال موجود در جامعه انجام میشود، لذا این طرح اگر درست انجام شود، حتی به کاهش تورم کمک میکند و اثر تورمی نخواهد داشت.
علاوهبراین، میتوان از سازوکارهایی مانند «اوراق آتی صرفهجویی انرژی» و «امکان سرمایهگذاری با این گواهیها» استفاده کرد. این اوراق میتوانند در سررسیدهای آتی، برای تسویه بدهیها (مانند قبض برق و گاز یا حتی مالیات) قابلاستفاده باشند. این امر به مردم اجازه میدهد تا مازاد انرژی یارانهای خود را برای آینده خود سرمایهگذاری کنند که اثر ضدتورمی جدی دارد. این سرمایهگذاریها چون در زنجیره انرژی است، اگر سازوکارهای قیمتی اصلاح شود، برای مردم همانند سرمایهگذاری در ارز و طلا خواهد بود و مردم نگران کاهش ارزش ریال خود نخواهند بود.
بههرحال دولت نباید نه خریدار و نه فروشنده این سهمیهها باشد؛ در صورت مداخله دولت، اعتماد عمومی از بین میرود؛ دولت ممکن است روزی بهبهانه کمبود بودجه، خرید را متوقف کند یا روزی دیگر بهدلیل نیاز به درآمدزایی، اقدام به فروش مازاد کند. این عدمقطعیت، بازار را مختل میسازد. بنابراین، مسیر مطلوب، ایجاد یک بازار شفاف بین مردم و کسبوکارها (صنعت و کشاورزی) است که در آن دولت تنها ناظر و تنظیمگر باشد.
علاوهبراین، با توجه به ماهیت تورمی اقتصاد، هرگونه تغییر قیمتی باید با جبران تورم موجود همراه باشد تا دهکهای پایین جامعه دچار فشار اقتصادی نشوند. پذیرش اجتماعی طرح منوط به آن است که فشار مالی بر قشر متوسط و پایین به حداقل برسد و راهکار آن این است که یارانه اعطایی به آنها کالایی باشد و ریالی نباشد تا با تورم ارزش آن کاهش نیابد.
همانطور که تمرکز صرف بر افزایش قیمت بدون جبران، کار اشتباهی است، پرداخت یارانه به صورت ریالی نیز خطا است. برخی بهدنبال آزادسازی قیمتها بدون جبران هستند که متوجه نیستند چه پیامد تورمی شدید دارد و نهتنها فشار آن بر معیشت مردم غیرقابل تحمل است، بلکه کاهش قدرت خرید جامعه، منجر به رکود شدید و بنبست صرفه تولید نیز خواهد شد. ازطرفدیگر، برخی به جبران افزایش قیمت اعتقاد دارند، ولی قائل به پرداخت یارانه نقدی هستند؛ این تصمیم نیز بهدلیل کاهش ارزش پول ملی، مقبولیت اجتماعی ندارند؛ مردم میدانند که ریال با تورم مستمر آب رفته و توان حفظ قدرت خرید را ندارد. بنابراین، راهحل باید از مسیر واگذاری یارانه کالایی به مردم و اعطای حق فروش به آنها بگذرد.
جمعبندی
جمعبندی این شد که اولا قیمتهای فعلی برای سهمیههای موجود همه حفظ شود و تنها خرید مصرف مازاد و فروش سهمیه مازاد، با نرخ بالاتر محاسبه شود. این الگو انگیزه صرفهجویی را به حد کافی در میان مردم ایجاد میکند و درعینحال در مجموع هزینه افزایش نمییابد، چون قیمت سهمیه اصلی ثابت مانده است. نکته دوم اینکه در طراحی سهمیه، باید تفاوت جغرافیایی مدنظر قرار گیرد؛ ساکنان شهرهای اقماری که وابسته به تردد روزانه هستند، نمیتوانند با سهمیه برابر با شهرهای مرکزی فعالیت کنند؛ بنابراین، سهمیه آنها باید کمی بالاتر از میانگین تنظیم شود که راهکار آن توضیح داده شد. نکته سوم اینکه سازوکار مدیریت مصرف تنها به بنزین محدود نشود، چراکه واکنشهای اجتماعی در میان مصرفکنندگان خاص شدید خواهد بود؛ برای تعدیل این تفاوت، اجرای همزمان با سایر حاملهای انرژی توصیه میشود؛ این همپوشانی موجب کاهش واریانس مصرف در جامعه میشود و عدالت در پرداخت و بهرهمندی را بهبود میبخشد، بیآنکه فشار نرخها یکباره بر گروه خاصی متمرکز شود. نکته چهارم نیز ملاحظات تورمی طرح بود که بیان شد. مجموعه این اقدامات، مانع از نارضایتی اجتماعی میشود؛ البته یادآوری میشود که حذف کارتهای جایگاهدار نیز الزامی است.
ازجمله اقدامات جبرانی دیگر، تسهیل واردات خودروهای کممصرف، برقی و هیبریدی است. تخصیص سریعتر ارز برای سرمایهگذاری در فناوریهای بهینهسازی و همچنین خودروهای برقی و هیبریدی بسیار ضروری است. افزایش قیمت تنها زمانی قابلقبول خواهد بود که امکان جایگزینی خودروهای ناکارآمد وجود داشته باشد و مقاومت اجتماعی کاهش یابد. نمیشود به مردم بگوییم صرفهجویی کنید و ازطرفدیگر از سود نامشروع مونتاژکارانی که خودرو پرمصرف با قیمت بالا به مردم میدهند، دفاع کنیم. اجازه دهیم مردم بدون تعرفه بتوانند با ارز خود خودرو برقی یا هیبریدی وارد کنند و از منشا ارز آنها نیز سوال کنیم.
درنهایت، موفقیت این اصلاحات، نیاز به اطلاعرسانی دقیق و زمانبندی هوشمندانه است؛ اجرای فازبندیشده (مثلا شروع با حذف کارت جایگاهدار) و مقدمداشتن افزایش درآمد خانوار بر افزایش هزینه آنان، ازجمله نکات مهم است.
هنوز یک عده فکر میکنند راهحل تورم، پایین نگهداشتن یکسری قیمتها است؛ لذا قیمتهای نسبی را به هم میریزند؛ اگر راست میگویید جلوی خلق پول بانکی را بگیرید و تورم را کنترل کنید نه اینکه چند قیمت را پایین نگه دارید و رانت ایجاد کنید. این رانتها است که بحران عظیم ایجاد کرده و باعث قاچاق و اتلاف زیاد انرژی شده است. امروز حتی اگر ارز داشته باشیم که میلیاردها دلار بنزین و گازوئیل وارد کنیم، با این آلودگیها چه کنیم؟ چرا هیچ راهی پیش پای مردم جز سوزاندن بنزین نمیگذاریم؟ چرا به خود مردم اجازه نمیدهیم سهمیه خود را بفروشند یا مصرف کنند؟
