نفت ایران در آستانه اصلاح مالی؛ امید تازه در مدار سرمایه‌گذاری
نفت ایران پس از سال‌ها ناترازی مالی، در مسیر اصلاح و جذب سرمایه تازه قرار گرفته و امید به بازسازی اعتماد در صنعت جان گرفته است.
در پانزده سال اخیر، شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان ستون اصلی اقتصاد انرژی کشور، تغییرات عمده‌ای را در ساختار مالی و عملکرد عملیاتی تجربه کرده است. بررسی ترازهای مالی منتشرشده نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۹ با وجود ثبات نسبی درآمدها در سطح میانگین ۱۶ تا ۱۷ میلیارد دلار، هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شتاب بیشتری گرفته و از ابتدای دهه ۱۳۹۰ توازن منابع با مصارف برهم خورده است. این ناترازی به‌ویژه از سال ۱۳۹۶ شدت یافته و تا سال ۱۴۰۳ کسری بودجه به یکی از چالش‌های دائمی شرکت تبدیل شده است.
وضعیت تولید میانگین روزانه نفت و گاز کشور نشان می‌دهد که علی‌رغم رشد محدود در حجم تولید، بهره‌وری مالی این رشد به تناسب افزایش نیافته است. علت، نه در کاهش تقاضا بلکه در افزایش هزینه‌های پنهان اجرایی، جریمه‌های محیط‌زیستی، پرداخت‌های اجتماعی، و هزینه‌های شهرداری بر تأسیسات زیرساختی است. این عوامل در کنار تورم داخلی و افزایش نرخ تسعیر ارز موجب شده که سود خالص شرکت ملی نفت به‌تدریج به محدوده منفی برسد.
در همین دوره، وضعیت نیروی انسانی نیز تحت تأثیر فشارهای مالی تغییر یافته است. بخش قابل توجهی از کارکنان متخصص به‌دلیل عدم تطابق دستمزد با نرخ تورم عمومی، دچار کاهش انگیزه کاری شده‌اند. در برخی مناطق عملیاتی مهم مانند خارک، پارس جنوبی و غرب کارون، افت سرعت عملیات نگهداشت و تعمیرات به‌صورت ملموس مشاهده می‌شود. این روند در بلندمدت می‌تواند بر ثبات تولید و کیفیت خدمات اثر منفی بگذارد، مگر آن‌که نظام پرداخت و پاداش در چارچوب جدید مالی بازنگری شود.
افت سرمایه گذاری در صنعت نفت
روند سرمایه‌گذاری تصویر واضح‌تری از تغییرات ساختاری صنعت نفت ارائه می‌دهد. داده‌ها نشان می‌دهد در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ میزان سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار بوده، اما تا سال ۱۴۰۳ این رقم به حدود ۵ میلیارد دلار کاهش یافته است. علت اصلی، کاهش جریان سرمایه خارجی در دوران تحریم، محدودیت در انتقال ارز و افت مشارکت شرکت‌های بین‌المللی در پروژه‌های مشترک است. با این حال، در سال‌های اخیر نشانه‌هایی از بازگشت تدریجی منابع دیده می‌شود؛ از جمله امضای چند یادداشت تفاهم با شرکت‌های منطقه‌ای و تلاش برای تأمین مالی داخلی از طریق صندوق انرژی و انتشار اوراق تأمین منابع پروژه‌های گازی.
مطابق محاسبات رسمی، حجم کل سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بخش نفت و گاز طی پانزده سال اخیر حدود ۱۱۲ میلیارد دلار بوده است. این سرمایه‌ها در مجموع منجر به افزایش مستقیم یک میلیارد و ۱۷۳ میلیون دلار در ارزش تولید نفت و گاز و افزایشی معادل ۳ میلیارد و ۵۸۸ میلیون دلار در تولید ناخالص داخلی کشور شده‌اند. این نسبت نشان می‌دهد که حتی در شرایط محدودیت، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت یکی از مؤثرترین محرک‌های اقتصادی ایران باقی مانده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با تدوین مدل‌های مشارکت جدید و بازگشت تدریجی سرمایه خارجی، ضریب تأثیر هر واحد سرمایه در صنعت نفت بر تولید ناخالص داخلی می‌تواند تا دو برابر افزایش یابد.
از سوی دیگر، سهم شرکت ملی نفت از کل ارزش تولید نفت و گاز کشور طی ده سال اخیر روند نزولی آرامی تجربه کرده است. این کاهش، نتیجه ترکیب عواملی چون افت سرمایه‌گذاری داخلی، تأخیر در اجرای طرح‌های ازدیاد برداشت، ضعف در نگهداشت میادین و محدودیت‌های دسترسی به فناوری‌های روز حفاری است. اما تحلیلگران صنعت معتقدند با اجرای طرح‌های مشترک نگهداشت، به‌ویژه در میادین غرب کارون، میدان سروش و جزیره خارک، بخش قابل توجهی از این کاهش را می‌توان در افق سه سال آینده جبران کرد.
در سطح کلان، رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت نیز در حال بازنگری است. دولت و وزارت نفت طی دو سال اخیر تلاش کرده‌اند با اصلاح نظام انتقال درآمدهای ارزی به خزانه، بخشی از منابع شرکت را در قالب صندوق اختصاصی بازپرداخت هزینه‌ها حفظ کنند. در صورت تثبیت این سیاست، شرکت قادر خواهد بود بخشی از درآمدهای صادراتی خود را مستقیماً به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه میدان‌ها تخصیص دهد. همین اقدامات، هرچند هنوز در مراحل اولیه است، اما از دید کارشناسان می‌تواند نخستین گام برای بازگشت تعادل مالی در این نهاد باشد.
در کنار اصلاحات مالی، نوسازی تجهیزات و نگهداشت تأسیسات از دیگر محورهای مهم سال‌های پیش‌رو است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۴۰ درصد تجهیزات بالادستی شرکت به‌لحاظ عمر فنی به مرز فرسودگی رسیده‌اند. این موضوع نه تنها هزینه تعمیر و نگهداری را افزایش داده بلکه باعث کاهش ضریب تولید مستمر در برخی میدان‌ها شده است. طرح «به‌سازی تجهیزات و جایگزینی ماشین‌آلات حفاری» که از سال ۱۴۰۲ شروع شده، اکنون به مرحله عقد قرارداد رسیده و انتظار می‌رود تا پایان سال ۱۴۰۵ اثر خود را در کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش پایداری تولید نشان دهد.
از منظر اجتماعی و محیط‌زیستی نیز شرکت ملی نفت در یکی از مقاطع حساس تاریخی خود قرار دارد. روند تشدید مقررات زیست‌محیطی و افزایش جریمه‌ها برای انتشار آلاینده‌ها باعث شده که هزینه‌های غیرتولیدی شرکت به‌طور متوسط پنج تا هفت درصد از کل هزینه‌های سالانه را جذب کند. اگرچه این فشار در کوتاه‌مدت بر بودجه تأثیرگذار است، اما به گفته کارشناسان، رعایت استانداردهای زیست‌محیطی در میان‌مدت می‌تواند اعتماد بین‌المللی به عملکرد صنعت نفت ایران را بازسازی کند و مسیر ورود سرمایه‌گذاری‌های جدید را هموار سازد.
با وجود تمامی چالش‌ها، نشانه‌های مثبتی نیز در داده‌های اقتصادی دیده می‌شود. در سال‌های اخیر، روند رشد تولید ناخالص داخلی ایران از بخش انرژی مجدداً فزاینده شده است. بر اساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های نفت، هر یک درصد رشد سرمایه‌گذاری واقعی در بخش انرژی می‌تواند به‌طور میانگین ۳.۵ درصد رشد در تولید ناخالص داخلی ایجاد کند. این نسبت در صورت اجرای برنامه‌های نوسازی زیرساختی می‌تواند تا رقم ۵ درصد افزایش یابد.
کارشناسان مستقل صنعت نفت تأکید دارند که گذر از بحران مالی فعلی نه با کاهش هزینه‌ها، بلکه با افزایش کارایی منابع و بهبود ساختار مشارکت امکان‌پذیر است. بازنگری قراردادهای توسعه میدان‌های مشترک، به‌ویژه در مناطق مرزی جنوب غربی، می‌تواند علاوه بر افزایش درآمد ارزی، به ثبات منطقه‌ای و بهبود روابط اقتصادی با کشورهای همسایه منجر شود. هم‌زمان، استفاده از فناوری‌های دیجیتال در پایش عملکرد چاه‌ها و کاهش هدررفت انرژی، یکی از مسیرهای سریع و کم‌هزینه برای افزایش بهره‌وری محسوب می‌شود.
