بانک‌ها عقب‌نشینی کردند؟ آزادگان جنوبی در خطر عقب‌ماندن از رقبا
در حالی‌که عراق تولید از میدان مجنون را هر روز افزایش می‌دهد، آزادگان جنوبی هنوز در انتظار وعده‌های عمل‌نشده شبکه بانکی داخلی خاک می‌خورد.
میدان‌های نفتی غرب کارون و به خصوص سرامدآن میدان نفتی مشترک آزادگان جنوبی، بزرگ‌ترین میدان مشترک نفتی ایران است که در حالی زیر پای رقیب عراقی رو به تخلیه می‌رود که بانک‌های ایرانی به‌جای ورود به میدان تأمین مالی، از حاشیه امن فقط نظاره گر تخلیه نفت این میدان هستند. در طول سالیان اخیر وعده‌ها فراوان بود، اما سرمایه نیامد و پروژه‌ای که قرار بود نماد قدرت داخلی باشد، در سکوت بانکی به مرز توقف رسیده است. این تعلل، تنها یک تأخیر مالی نیست؛ عقب‌نشینی در جنگ واقعی برای حفظ سهم ایران از نفت است.
مسیرهای خارجی عملاً مسدود یا پرهزینه‌اند و ایران برای حفظ سهم خود از تولید در میدان مشترک با عراق، ناگزیر به اتکا به منابع داخلی است؛ منابعی که در ماه‌های گذشته چند بار از سوی شبکه بانکی وعده داده شد اما در مرحله اجرا، از مدار خارج مانده است. کنسرسیوم داخلی که قرار بود موتور بومی توسعه باشد، اکنون با کندی و ابهام مالی مواجه است و بانک‌هایی که نامشان در فهرست حامیان مالی آمده بود، از ورود عملی به پروژه پرهیز کرده‌اند. اختلاف فاحش میان وعده و عمل، آزادگان را به «پروژه پرخطر» بدل کرده و هزینه این تعلل، به‌طور مستقیم به حساب منافع ملی نوشته می‌شود.
آزادگان، میدان مشترک و مسابقه‌ای که هر روز به ضرر ایران تمام می‌شود
آزادگان جنوبی در مرز ایران و عراق، نقطه تلاقی منافع ملی و ژئوپلیتیک انرژی است. طرف عراقی طی سال‌های اخیر با استفاده از قراردادهای خدماتی و جذب شرکت‌های پیمانکاری، تولید از میدان هم‌مرز خود را به‌صورت پیوسته بالا برده است. در ادبیات توسعه میادین مشترک، هر بشکه که عراق امروز از بخش خود برداشت می‌کند، فردا کار را برای ایران سخت‌تر می‌کند؛ فشار مخزن، جابه‌جایی جریان‌ها و پیچیدگی‌های فنی، همگی به زیان طرفی است که دیرتر توسعه می‌دهد. آزادگان جنوبی در طرح‌های مصوب وزارت نفت، به‌عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی معرفی شده؛ اما اولویت روی کاغذ، بدون تأمین مالی به‌موقع، به خروجی تولید تبدیل نمی‌شود. اینجا پیوند بین سیاست‌گذار و تأمین‌کننده مالی باید برقرار باشد و نبود این پیوند، همان شکافی است که امروز در آزادگان دیده می‌شود.
کنسرسیوم داخلی؛ موتور بومی که بدون سوخت بانکی کار نمی‌کند
طبق گزارش‌های رسمی، «کنسرسیوم‌های داخلی» با هدف دورزدنمحدودیت‌های تحریمی و ایجاد ظرفیت ترکیبی پیمانکاران و تأمین‌کنندگان مالی شکل گرفته‌اند. در این مدل، شرکت‌های بالادستی و پیمانکاران حفاری، با صندوق‌ها و بانک‌ها هم‌نشین می‌شوند تا ریسک و منابع را بین خود تقسیم کنند. در آزادگان جنوبی، چارچوب کنسرسیوم، قراردادهای مهندسی و حفاری، و حتی بخش‌هایی از زنجیره تأمین آماده شده است؛ اما مسئله اصلی، «تزریق پول» است. بانک‌هایی که در مراسم‌ها و نشست‌ها، از همراهی با پروژه‌های ملی سخن گفتند، در عمل یا به‌دلیل قواعد سخت‌گیرانه اعتباری یا به‌خاطر ابهام‌های مقرراتی و ریسک‌های تحریم، از صدور اعتبار و پرداخت منابع عقب نشستند. نتیجه روشن است: کنسرسیوم بدون نقدینگی، به‌جای موتور توسعه، به سازه‌ای نیمه‌فعال تبدیل می‌شود.
سه گام صنعت نفت و گام چهارمی که بانک‌ها برنداشتند
در چارچوب سیاستی اعلام‌شده برای توسعه میادین مشترک، سه گام مشخص معرفی شد: تکمیل مدارک و طراحی مهندسی برای کاهش ریسک فنی، تنظیم قراردادهای مشارکتی بومی برای توزیع ریسک و تضمین‌ها، و به‌کارگیری زنجیره پیمانکاری داخلی در حفاری، بهره‌برداری و فرآورش. این سه گام، با همه دشواری‌ها، در آزادگان جنوبی پیش رفته است. اما گام چهارم که باید از سوی شبکه بانکی برداشته می‌شد یعنی تأمین مالی مرحله‌ای، ایجاد خطوط اعتباری، و فعال‌سازی ابزارهای بازار سرمایه برای پروژه، در عمل زمین مانده است. این خلأ، نه‌تنها برنامه زمانی حفاری چاه‌ها و نصب تأسیسات سطحی را عقب انداخته، که شاخص‌های اقتصادی پروژه را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است: هزینه سرمایه به‌خاطر تأخیر بالا می‌رود، نرخ بازگشت کاهش می‌یابد و ریسک‌های عملیاتی تشدید می‌شود.
هزینه تعلل؛ از افت فشار تا از دست‌رفتن پنجره اقتصادی
در توسعه میادین مشترک، زمان یک متغیر اقتصادی واقعی است. تأخیر در تزریق سرمایه، یعنی دیرتر آغاز تولید و دیرتر رسیدن به نقطه تعادل درآمدی. همزمان، در میدان مشترک، هر ماه تأخیر می‌تواند تبعات فنی داشته باشد: افت فشار موضعی، نیاز به روش‌های ازدیاد برداشت با هزینه‌های بالاتر، و پیچیده‌تر شدن مدیریت مخزن مشترک. از زاویه اقتصاد کلان، زمانی که قیمت‌های جهانی نفت دچار نوسان است، پنجره‌های مطلوب فروش کوتاه و گذرا می‌شوند. ایران اگر امروز آزادگان را به تولید پایدار نرساند، در زمان اوج قیمت‌ها «بیرون از بازار» می‌ماند و در زمان افت قیمت‌ها، تازه به تولید می‌رسد—ترکیبی که سود اقتصادی پروژه را فرسایش می‌دهد. این مدل تصمیم‌گیری، نه با منطق توسعه ملی سازگار است و نه با منطق مدیریت پروژه‌های بزرگ.
بانک‌ها؛ تعهدات شفاهی کافی نیست، اعتبار واقعی لازم است
در فضای رسانه‌ای و نشست‌های رسمی، از «همراهی بانک‌ها با پروژه‌های ملی» بسیار گفته شده است. اما بانکداری توسعه‌ای، با شعار پیش نمی‌رود. نظام بانکی باید ابزارهای مشخص به میدان بیاورد: خط اعتباری ارزان و بلندمدت برای پروژه‌های بالادست، ضمانت‌نامه‌های اجرایی قابل اتکا، و سازوکارهای مشارکت در سود مبتنی بر جریان‌های نقدی واقعی پروژه. تجربه کشورهای درگیر با پروژه‌های انرژی نشان می‌دهد که بانک‌ها برای مهار ریسک، از «پروتکل‌های مرحله‌ای» استفاده می‌کنند: آزادسازی منابع در ازای پیشرفت‌های قابل اندازه‌گیری از جمله تعداد چاه‌های حفاری‌شده، پیشرفت درصدی تأسیسات فرآورشی، و تحقق نقاط عطف در اتصال به شبکه انتقال. در آزادگان جنوبی، چنین چارچوبی باید به‌صورت شفاف تدوین و اجرا شود. عقب‌نشینی بانک‌ها، با ارجاع به کلیات ریسک، عملاً پروژه را به تعویق می‌اندازد و مسئولیت مستقیم این تعویق، بر دوش همان بانک‌هاست که تعهد داده بودند.
ابزارهای مالی داخلی؛ از صندوق پروژه تا اوراق سلف نفتی
در شرایط تحریم، ابزارهای مالی داخلی نه یک انتخاب، که الزام‌اند. صندوق پروژه با پشتوانه دارایی‌های میدان و جریان‌های آتی نفت، می‌تواند بخش مهمی از منابع را تأمین کند. اوراق سلف نفتی، اگر با طراحی درست و نرخ‌گذاری شفاف منتشر شود، قابلیت جذب سرمایه خرد و کلان را دارد. مشارکت بانک‌ها از طریق خرید واحدهای صندوق یا پذیره‌نویسی مرحله‌ای اوراق، نه‌تنها ریسک را توزیع می‌کند، که اعتبار پروژه را نزد سایر بازیگران بالا می‌برد. این ابزارها در ادبیات اقتصاد انرژی ایران بارها مطرح شده، اما در اجرا، پراکنده و مقطعی بوده‌اند. آزادگان جنوبی نیازمند یک بسته مالی یکپارچه است: ترکیب صندوق پروژه، اوراق سلف، خطوط اعتباری بانکی، و ضمانت‌های سیاستی که ریسک تحریم و انتقال پول را مدیریت کند. بدون چنین بسته‌ای، پروژه در بهترین حالت کند و در بدترین حالت متوقف می‌شود.
حاکمیت شرکتی کنسرسیوم؛ شفافیت برای جذب سرمایه
یکی از موانع ورود سرمایه بانکی، ابهام در ساختار حاکمیت شرکتی و گزارشگری پروژه است. بانک‌ها به‌طور طبیعی از پروژه‌هایی با شفافیت پایین دوری می‌کنند. کنسرسیوم آزادگان باید به استانداردهای گزارشگری دوره‌ای، حسابرسی مستقل، و افشای پیشرفت‌ها پایبند باشد. داشبورد عمومی پیشرفت با شاخص‌های مشخص مانند تعداد چاه‌های فعال، ظرفیت فرآورش نصب‌شده، درصد پیشرفت خطوط لوله، و زمان‌بندی نقاط عطف نه‌تنها افکار عمومی را مطلع می‌کند، که برای بانک‌ها و سرمایه‌گذاران نقش «اعتمادساز» دارد. در کنار آن، قراردادهای جدید نفتی با بندهای روشن پرداخت مرحله‌ای، می‌تواند نگرانی‌های بانکی را رفع کند. اگر کنسرسیوم در این مسیر حرکت کند، بهانه «ابهام اطلاعاتی» از بانک‌ها گرفته می‌شود و آن‌گاه تعلل، صرفاً به‌عنوان عدم پایبندی به تعهدات قابل شناسایی خواهد بود.
