کاهش سرمایه‌گذاری و اجرای ناقص قوانین در گذشته؛ دلایل اصلی ناترازی برق
معاون هماهنگی توزیع توانیر با اشاره به دلایل بروز ناترازی در بخش برق طی سال‌های اخیر گفت: کاهش چرخه سرمایه‌گذاری در تولید و اجرای ناقص قوانین مصوب مجلس، نقش اساسی در وضعیت کنونی شبکه برق کشور داشته است.
محسن ذبیحی با بیان اینکه طی بیست سال گذشته صنعت برق در مسیر مطلوب خود پیش نرفته است، افزود: مصوبه تثبیت قیمت حامل‌های انرژی از سال ۱۳۸۴ تا حدود یک دهه مانع از اصلاح قیمت انرژی برق و بالطبع عدم سرمایه‌گذاری جدید در بخش تولید شد که آثار آن به مرور از سال ۱۳۹۰ به بعد نمایان شد و آثار جدی آن از سال ۱۳۹۷ با خاموشی‌های ناخواسته در جامعه نمود پیدا کرد .
وی ادامه داد: هرچند بارندگی‌های مناسب در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به‌طور موقت بخشی از مشکلات تولید را جبران کرد، اما از سال ۱۳۹۹ مجدداً ناترازی جدی‌تر شد و تا سال ۱۴۰۳، فشار مدیریت بار به بخش‌های مختلف از جمله خانگی و صنعتی منتقل شد.
ذبیحی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده در بخش‌های مصرف گفت: تنها در حوزه کشاورزی با اصلاح و تعویض الکتروپمپ‌ها می‌توان حداقل ۲ هزار مگاوات کاهش بار ایجاد کرد.
در بخش صنعت نیز با ارتقای بهره‌وری می‌توان حداقل تا ۶ هزار مگاوات کاهش بار داشت .
رعایت مبحث مقررات ملی ساختمان و بهینه‌سازی تجهیزات سرمایشی نیز در دراز مدت می‌تواند از فشار بار ۳۲ هزار مگاواتی وسایل سرمایشی در تابستان به میزان چشمگیری بکاهد.
معاون هماهنگی توزیع توانیر تأکید کرد: علیرغم کمبود در تولید و ناترازی شدید بین نیاز مصرف و تولید ، پاسخگویی و مدیریت بار به ناچار در بخش توزیع صورت می پذیرد و همکاران حوزه توزیع از این حیث تحت فشار زیادی قرار دارند . واقعیت این است که اگر قوانین مترقی مانند قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی (مصوب ۱۳۸۹) به‌طور کامل اجرا می‌شد، امروز شاهد چنین ناترازی گسترده‌ای نبودیم.
وی با قدردانی از حمایت‌های دولت و مجموعه وزارت نیرو تصریح کرد: حل ناترازی برق نیازمند همراهی و همدلی جمعی است. همه بخش‌ها باید این مشکل را مشکل خود بدانند و در مسیر بهینه‌سازی مصرف، توسعه سرمایه‌گذاری و اجرای دقیق قوانین، مشارکت فعال داشته باشند.
