عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز دزدی آشکار دارند

به گزارش «نسیم»، ابوذر ندیمی در برنامه «تیتر امشب» دیشب شبکه خبر سیما افزود: یگانه مرجع تنظیم سیاست های پولی، مالی، بانکی فقط بانک مرکزی است.

مؤسسات پولی و مالی دزدی آشکار دارند

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: مؤسسات پولی و مالی دزدی آشکار دارند؛ منابع کشور را غارت می کنند و موجب می شوند اهداف اساسی نظام در بحث تولید محقق نشود.

مجری برنامه پرسید: یک دستفروش در خیابان با مخالفت شهرداری مواجه می شود و برای تأسیس یک دکه باید مجوز بگیرد، چطور بیش از شش هزار مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور فعالیت می کنند و فقط بانک مرکزی به هشدار بسنده کرده است؟

ندیمی در پاسخ گفت: رسوب منابع از بانک ها به این مؤسسات؛ خود فاجعه است چرا که اینها هم نرخ ها را می شکنند و هم ربوی هستند و هزینه تأمین مالی را بالا می برند.

وی افزود: وقتی هزینه پول بالا می رود، هزینه تولید و قیمت هم افزایش می یابد و فشار بر مردم بیشتر می شود و از طرف دیگر تولید را در میدان رقابت گرانتر می کند.

این نماینده مجلس گفت: یکی از بحث های ما در مجلس این بود که آیا می شود بانک مرکزی بگوید فلان مؤسسه غیرمجاز است؟ چرا اصلا باید این مؤسسات وجود داشته باشد؟ مگر بانک مرکزی می تواند بگوید که بر مؤسسات مالی و اعتباری نظارت ندارد؟

بانک مرکزی از وظیفه خود عدول کرده

ندیمی با اشاره به اینکه بانک مرکزی از وظیفه خود عدول کرده است افزود: در کشوری که شش میلیون بیکار ثابت داریم و اختلاف درآمد و هزینه وجود دارد، نباید این گونه عمل کرد.

مؤسسات پولی- مالی غیرمجاز 20 درصد نقدینگی را جذب می‌کنند

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه مؤسسات پولی، مالی غیرمجازی که 20 درصد نقدینگی را جذب می کنند آیا حاضرند زیر نظر بانک مرکزی بروند؟ گفت: اینها دزدی آشکار می کنند و تماشاگر بودن دولت در این موضوع کار درستی نیست.

ندیمی افزود: گفته می شود بانک مرکزی توان برخورد ندارد؛ پس ما برای چه در شورای پول و اعتبار، دادستان کل کشور را به عنوان عضو قرار داده ایم و چرا از قوه قضائیه در کمیته مبارزه با پولشویی عضو وجود دارد؟

وی گفت: همه اینها برای این است که سرعت عملی در برخورد با متخلفان داشته باشیم و دولت تماشاگر به چه دردی می خورد؟

بانک مرکزی ادعای استقلال می کند

این نماینده مجلس افزود: بانک مرکزی که ادعای استقلال می کند اگر نتواند بر این مؤسسات نظارت کند به چه دردی می خورد؟

ندیمی گفت: ما باید واقعاً‌ اجازه دهیم که این نهادها بیایند و سود 27 درصد بدهند؟ این چیز عجیبی در مملکت ماست.

به گزارش نسیم»، هادی قوامی در ارتباط تلفنی با برنامه «تیتر امشب» دیشب شبکه خبر سیما در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شورای پول و اعتبار چه تصمیمی در خصوص مؤسسات پولی و مالی گرفته است؟ افزود: در مجلس قانونی راجع به متشکل کردن مؤسسات پولی و مالی تصویب کرده ایم و بانک مرکزی هم تعدادی از این مؤسسات را ساماندهی کرده است.

وی گفت: متأسفانه وزارت تعاون در گذشته به برخی تعاونی های اعتبار مجوزهایی داد و اینها آمدند شعبات خود را در استان یا استان هایی گسترش دادند و بعد به نحوی مستقیم یا غیرمستقیم عواملی نقش داشتند که این مؤسسات به حیات خود ادامه دهند در حالی که این مؤسسات در نظام پولی بانک اخلال ایجاد می کنند.

این نماینده ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار افزود: اکنون از حدود 750 هزار میلیارد تومان نقدینگی جامعه حدود 200 هزار میلیارد تومان در همین مؤسسات مالی- پولی است که در بخش بازار غیرمتشکل جذب شده است.

قوامی گفت: چون این مؤسسات نرخ ذخیره قانونی را در نزد بانک مرکزی تودیع نمی کنند، هزینه جمع آوری پول در آنها به نسبت بانکهای مجاز کمتر است و به همین علت نرخ های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی را رعایت نمی کنند و سودهای 28 تا 30 درصد می دهند.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا بانک مرکزی در این شرایط فقط می تواند به دادن هشدار بسنده کند؟ افزود: ما در قبال مؤسسات مالی- پولی که در سایت بانک مرکزی ثبت شده اند مسئولیت داریم و راجع به بقیه هشدار می دهیم که مردم سپرده گذاری نکنند.

قوامی گفت: بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند کار کند و باید مجلس و قوه قضائیه هم ورود داشته باشند.

نهادهایی بانک مرکزی را در خصوص مؤسسات پولی- مالی تحت فشار قرار می‌دهند

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه مسئولیت اصلی با کیست؟ گفت: مسئولیت با بانک مرکزی است اما مثلاً یک مؤسسه غیرمجاز با فشار بانک مرکزی ملزم می شود که فعالیت خود را شفاف کند اما خارج از بانک مرکزی نهادهایی بانک مرکزی را تحت فشار قرار می دهند.

قوامی افزود: آنهایی که به نوعی در قدرت وجود دارند و از رانت قدرت استفاده می کنند با دخالت های خود راه را برای بانک مرکزی سخت می کنند.

وی گفت: لازم است شفافتر بگویم که مثلاً همین مؤسسه میزان که اخیراً با مشکل مواجه شد با آرم قوه قضائیه سپرده جمع آوری می کرد در حالی که مؤسسه میزان مربوط به کارکنان قوه قضائیه بود که در نقطه ای خاص فعالیت می کرد و سپس در سه استان فعال شد.

این نماینده مجلس افزود: این مؤسسه به تدریج 2000 میلیارد تومان سپرده را جمع آوری و آن را به دارایی های ثابت تبدیل کرد و وقتی با بحران مواجه شد به عجز افتاد و حدود 100 میلیارد تومان هم فقط نزد بانک مرکزی تودیع کرده بود و امروز آیا با این صد میلیارد تومان می توان پاسخگوی سپرده گذاران بود؟

قوامی گفت: وقتی این مشکلات پیش آمد آرم قوه قضائیه از مؤسسه میزان برداشته شد در حالی که باید قوه قضائیه از ابتدا رصد می کرد تا امکان سوء استفاده از آرم این قوه فراهم نشود.

وی افزود: بسیاری از مردم به اعتبار این آرم سپرده گذاری کردند.