نوده فراهانی: وزارت اقتصاد نخواست که قانون صندوق فروش را اجرا کند

قاسم نوده فراهانی رئیس سابق اتاق اصناف کشور در گفتگو با «نسیم» در خصوص اجرای قانون صندوق فروش اظهار کرد: برای اجرای این قانون ابتدا شهرهای کوچک و شهر تهران به طور آزمایشی در نظر گرفته شد و 5 سال زمان صرف شد تا همه واحدهای فروش مجهز به صندوق فروش شود.

وی افزود: در سال های اول با توجه به این که این صندوق ها در داخل تولید نمی شد، و وارد کننده ای برای واردات این صندوق ها وجود نداشت، برای اجرای قانون با مشکل رو به رو شدیم.

رئیس سابق شورای اصناف ادامه داد: با توجه به این که در قانون جریمه استفاده نکردن از این صندوق ها ماهیانه 100 هزار تومان بود و امکان اجرای آن هم وجود نداشت، با نامه نگاری هایی که از طرف اتاق اصناف کشور انجام دادیم اجرای ان را تا دو سال به تعویق انداختیم تا زیرساخت ها فراهم شود.

نوده فراهانی با اشاره به استقبال مردم و اصناف از اجرای این قانون تصریح کرد: استقبال و آمادگی مردم و اصناف از اجرای این قانون، باعث شد تا مصوبه ای را از هیات عالی نظارت وقت گرفتیم که طبق آن به جای صندوق فروش از رایانه هم می توان استفاده کرد، اما به شرطی که وزارت اقتصاد و امور دارایی یک نرم افزار برای این مسئله در اختیار ما قرار دهد.

وی اجرا نشدن قانون را ناشی از بی توجهی وزارت امور اقتصاد و دارایی به درخواست های اصناف دانست و به نسیم توضیح داد: متاسفانه وزارت اقتصاد نرم افزاری در اختیاری ما قرار نداد و حتی در خصوص تایید نرم افزاری که ما برای آن ها اجرا کردیم و آمادگی ارسال آن به سراسر کشور را داشتیم هم پاسخی نداد تا اجرای قانون در بلاتکلیفی بماند.

رئیس سابق شورای اصناف در خصوص مقایسه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون صندوق فروش توسط سازمان امور مالیاتی و نقش اصناف در این زمینه هم بیان کرد: اصناف در زمینه قانون مالیات بر ارزش افزوده مخالفتی نکردند، اما از نبود آموزش و اطلاعات کافی گله مند بودند و معتقد بودند که هر قانونی قبل از اجرا به آموزش و فراهم شدن زیر ساخت لازم نیاز دارد.

نوده فراهانی افزود: اما در خصوص قانون صندوق فروش وزارت اقتصاد توجهی به درخواست های ما نکرد و علی رغم جلساتی که با بانک ها برای گرفتن تسهیلات جهت خرید صندوق فروش انجام شد، بازهم با درخواست های ما موافق نشد، تا وضعیت کنونی در خصوص اجرا نشدن قانون به وجود بیاید.