بخشی دستجردی: دلیل تخلفات مالی اخیر دولت عدم استقلال بانک مرکزی است

رسول بخشی دستجردی، رئیس سابق دانشکده اقتصاد یزد در گفتگو با «نسیم» با انتقاد از عملکرد اخیر دولت در برداشت 1.2 میلیارد دلار پول فروش نفت از بانک مرکزی اظهار داشت: تجربیات جهانی نشان می‌دهد که کشورهایی که در سیستم‌های اقتصادیشان به سمت قانونگرایی رفته‌اند، بازده اقتصادی آن‌ها رشد‌ قابل توجهی داشته است. این درحالیست که در کشور ما قانون‌گریزی باب شده و این اتفاق ضربات مهلکی را به بدنه اقتصادی کشور وارد کرده است.

این استاد اقتصاد به آثار به وجود آمده از عملکرد دولت در این زمینه اشاره کرد و افزود: متاسفانه شرایط فعلی کشور شرایط عادی نیست و شعارهای دولت در خصوص برداشته شدن تحریم‌ها محقق نشده و از سوی دیگر قیمت نفت با کاهش شدیدی همراه شده است که این اتفاقات باعث کسری بودجه دولت شده و به همین دلیل دولت برای تامین هزینه‌های خود دست به چنین عملی زده است که عواقبی همچون افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی را به همراه دارد.

بخشی در ادامه به خبرنگار «نسیم» گفت: متاسفانه دولت با وجود اتخاذ سیاست‌های انقباضی در مدیریت اقتصاد کشور برای کنترل نرخ تورم، در کنترل نقدینگی موفق نبوده و نقدینگی در یک سال اخیر رشد چشمگیری داشته و از سوی دیگر با این برداشت از بانک مرکزی، نقدینگی مجددا تحریک خواهد شد و در نتیجه منجر به افزایش قیمت‌ها در اواخر سال جاری و در سال آینده خواهد شد.

وی اتفاقات اینچنینی در بخش اقتصاد کشور را ماحصل عدم استقلال بانک مرکزی دانست و به نسیم افزود: تازمانیکه بانک مرکزی مستقلی نداشته باشیم، این مسیر ادامه خواهد داشت و هر وقت دولت با مشکل روبه‌رو می‌شود، دست در حساب‌های بانک مرکزی برده و برداشت‌های غیرقانونی خواهد داشت که عواقب آن دامن کل اقتصاد کشور را می‌گیرد.

این اقتصاددادن به وضعیت فعلی کشور و کاهش قدرت خرید مردم در روزهای پایانی سال اشاره کرد و به نسیم افزود: شاید در ظاهر با افزایش قیمت‌های یک‌باره روبه‌رو نبودیم، اما قیمت بیشتر کالاهای کشور در طی سال گذشته و سال جاری با شیبی ملایم افزایش یافته درحالیکه درآمدهای سطح جامعه ثابت یا حتی کاهش یافته است و می‌توان گفت که ثبات قیمت‌ها در یک سال اخیر بیشتر یک شعار بوده تا یک کار عملیاتی.

بخشی دستجردی تنها راه رهایی از وضعیت نابسامان فعلی اقتصاد را استقلال بانک مرکزی عنوان کرد و به نسیم تاکید کرد: اگر بانک مرکزی مستقل باشد می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های انضباطی و مالی درست، علاوه بر کنترل نقدینگی، از دست‌اندازی دولت‌ها به سرمایه‌های کشور جلوگیری کند.