حسینی: دولت باید حقوق مالکانه راتماما از معادن اخذ نماید
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: حقوق مالکانه جزو حقوق مسلم ملت می‌باشد وهر کس که از انفال استفاده می‌کند باید حق مالکانه را به دولت بپردازد
به گزارش «نسیم»، سید هادی حسینی عضوکمیسیون صنایع ومعدن مجلس در خصوص اینکه ظاهرا شرکتهای معدنی نسبت به رقم ۳۰درصد حقوق مالکانه اعتراض داشته وآن را غیرکار‌شناسی می‌دانند ، گفت: بنده در همان جلسه به متولیان معادن چادرملو وگل گهر متذکر شدم که اگر اعتراضی دارند می‌توانند معدن را به دولت برگردانند، چرا که افراد زیادی هستند، با همین شرایط حاضرند معدن به آن‌ها واگذار شود!
وی تصریح کرد: شکاییت به دیوان عدالت اداری حق مسلم معادن است ودیوان عدالت اداری نیز مسئول است ومیتواند حکم دهد واما مجلس نیز وظیفه‌اش نظارت براجرای قانون است.
سید هادی حسینی افزود: همانطور که اگر معادن حقوقی دارند ومی توانند شکایت کنند، باید حقوق مالکانه را که حق مسلم ملت می‌باشد را پرداخت نمایند و دولت نیزباید این حقوق راتماما از معادن اخذ نماید حتی اگربه تعبیری در کابین زنانشان باشد!!
وی اضافه کرد: در جاییکه تعدادزیادی از مردم کشوربه دلیل تنگ دستی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی وسازمان بهزیستی هستند آیا رواست حق وحقوقشان به جیب مال اندوزان برود؟!
آقایان می‌خواهند سود بیشتری ببرند مثلا می‌خواهند تا هشت پشت خود راتامین کنند حال یک تخفیفی به مردم بدهند و فقط تا سه پشت خوداکتفا کنند تا دولت هم بتواند از پنج پشت باقی مانده آن چیزی به مردم بدهد!
نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد به تعویق افتادن اخذ حقوق مالکانه معادن گفت: متاسفانه دولت در سال پیش کوتاهی کرد وباید حقوق مالکانه راتا دینارآخرمی گرفت. الان نیز می‌تواند، با محدودیتهای ایجادی برای اموال وحساب‌هایشان این رقم را وصول نماید.
وی دراین زمینه اضافه کرد: در جلسه هفته گذشته جناب آقای تقوی‌نژاد مدیر عامل محترم بانک سپه که ازمدیران لایق وبسیار کارآمد هستند نیز حضور داشتند، بنده به ایشان عرض کردم، با توجه به آنکه بانک سپه سهامدارمعدن چادرملو می‌باشد اگر حقوق مالکانه از سوی معدن، پرداخت نشود دولت مکلف است باگرفتن حکم، حساب بانک سپه را مسدود کرده، ومطالبات معوقه را برداشت نماید. چرا که اگر کسی از همین بانک وامی بگیرد ودر باز پرداخت آن دچار مشکل شود بانک چه می‌کند؟ مطمئنا بانک هم وثیقه‌ها را اجرا می‌گذارد وهم حساب ضامن را مسدود می‌کند وهم بهره وجرایم را از او خواهد گرفت!
نماینده سوادکو وجویباردر پایان گفت: اگرمعادن حق مالکانه را پرداخت نکند دولت مکلف می‌شود تا از طریق گمرک کالای موجود برای صادرات معادن را ضبط نموده تا دیوان رای نهایی را صادر نماید چراکه این حق، حق مردم ودولت نیز نماینده مردم وباید به هرطریقی گرفته شود.
