خسروتاج: وزارت صنعت همچنان در قبال تنظیم بازار وظیفه دارد

مجتبی خسرو تاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با «نسیم» در خصوص وظیفه این وزارتخانه در قبال تنظیم بازار بعد از قانون تمرکز وظایف کشاورزی اظهار کرد: قانون تمرکز وظایف کشاورزی به طور شفاف بیان کرده که مسئولیت بخش کشاورزی اعم از زراعت، دام، محصولات باغی و آبزیان در بخش برنامه ریزی و ساماندهی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

وی افزود: این بخش از قانون که کاملا شفاف است و ابهامی را بر جای نمی گذارد.

قائم مقام وزیر صنعت وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت در قبال تنظیم بازار را نظارت بر محصولات صنعتی دانست و بیان کرد: وزارت صنعت معدن و تجارت بر تولید و تنظیم بازار و قیمت گذاری محصولاتی صنعتی نظارت دارد و و مستقل از وزارت جهاد کشاورزی عمل می کند.

خسروتاج با بیان این مطلب که بعد از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها ساز و کار حاکم بر تنظیم بازار قدری تغییر کرده است به نسیم توضیح داد: فروردین ماه امسال و بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ستادی به همین منظور به ریاست معاونت اجرایی رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد تا تنظیم بازار به صورت دقیق‌تری انجام شود.

وی ادامه داد: یعد از تشکیل این ستاد دو کارگروه مامور رسیدگی به موضوعات مرتبط با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها شدند که طی آن، مسائل تنظیم بازار هم شامل وظایف این دو کار گروه می‌شد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت به تشریح عملکرد این دو کارگروه پرداخت و تصریح کرد: یک کارگروه در واقع برای کنترل بازار و عمدتا محصولات کشاورزی فعالیت می‌کند که شخص آقای شریعتمداری بر روی آن نظارت دارند.

خسروتاج ادامه داد: کارگروه اول به تنظیم بازار و قیمت گذاری محصولات کشاورزی می پردازد و حق دخل و تصرف در محصولات صنعتی را ندارد.

وی در خصوص گروه دوم گفت: در گروه دوم بیشتر وظایف نظارتی و رصد بازار مطرح است و وظایف قیمت گذاری کمتر برای آن تعریف شده، زیرا حوزه آن مربوط به محصولات صنعتی می‌شود.

قائم مقام وزیر صنعت گفت: نظارت بر تولید، کنترل بازار و واردات در حوزه صنعت با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بر عهده کار گروه دوم است و این کارگروه در خصوص محصولات کشاورزی وظیفه ای ندارد.

خسروتاج در جمع بندی اظهارات خود عنوان کرد: در مجموع می توان گفت که بعد از قانون تمرکز وظایف کشاورزی وظیفه تنظیم بازار از دسترس وزارت صنعت خارج نشده است و این وزارتخانه در صورت لزوم و در موارد نیاز بر بازار نظارت می کند.