مشروح مناظره " اصلاح قانون کار"

به گزارش «نسیم»، پنجاه و چهارمین برنامه مناظره با موضوع "طرح پیشنهادی مجلس و دولت برای اصلاح قانون کار" ساعت 16:30 عصر جمعه شانزدهم آبان ماه از شبکه یک سیما روی آنتن می رود.

در این برنامه نمایندگان تشکل های بزرگ کاری و کارفرمایی و نیز مهندس فولادگر رئیس کمیسیون ویژه بررسی لایحه دولت برای رفع موانع تولید رقابت پذیر شرکت خواهند کرد.

سوال نظرسنجی برنامه مناظره این هفته عبارتست از: اگر دولت و مجلس بخواهند قانون کار را اصلاح کنند، به نظر شما قانون کار باید به نفع کدام گزینه اصلاح شود؟

1- جویندگان کار 2- شاغلان موجود 3- کارفرمایان

حمیدرضا فولادگر رئیس فراکسیون حمایت از تولید داخلی مجلس شورای اسلامی ، مرتضی رجبی قائم مقام انجمن صنفی کارآفرینان ایران، غلامرضا عباسی رئیس شورای اسلامی کار، رضا رضایی کارآفرین و جلیل جعفری رئیس فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی مجلس شورای اسلامی مهمانان حاضر در پنجاه و چهارمین برنامه مناظره با موضوع "اصلاح قانون کار" هستند.

بیکاری معظل کنونی جامعه است

جلیل جعفری، رئیس فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی مجلس در برنامه گفت: امروز بیکاری مشکل اصلی کشور بوده و باید علاوه بر حل آن اشتغال موجود نیز حفظ شود. دولت موظف است زمینه اشتغال را برای تمان مردم جامعه فراهم کند.

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: برخی از مواد قانون کار فعلی باید اصلاح شوند و منافع کارگر و کارفرما باید همزمان دیده شوند.

جعفری با تأکید بر اینکه قرارداد شفاهی را اصلا قبول نداریم،گفت: زمان قرارداد کتبی هم مشخص نشده و باید اصلاح شود.

رئیس فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی مجلس گفت: کارگران انتظار دارند مفاد قانون کار فعلی به نحوی اصلاح شود که کارگران بیشتر منتفع شوند. با پایه حقوق فعلی کارگران قادر به زندگی نیستند.

جعفری گفت: هزینه کارگر برای کارفرما طبق آمارها حدود 12 درصد است.

وی افزود: کارگران الان امنیت شغلی احساس نمی‌کنند و چرا باید قراردادهای دو تا سه ماهه داشته باشند؟

قانون کار نیاز به اصلاح جدی دارد

مرتضی رجبی، قائم‌مقام دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در این برنامه گفت: قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و روابط کار نیاز به اصلاح و بازنگری جدی دارند. وی گفت: اکثر کارفرمایان ایران درباره اینکه استانداردهای جهانی در مورد کارگران اعمال شود توافق نظر داشته و با آن موافقند.

وی افزود: هزینه‌های تامین اجتماعی باید از طریق‌هزینه‌های عمومی تأمین شوند نه به عنوان هزینه سربار بنگا‌های اقتصادی.

رجبی در ادامه سخنان خود افزود: از استانداردهایی مانند اضافه کار، تعطیلات سالانه و مرخصی عدول نمی‌کنیم. قانون کار هم باید به نفع کارگر و هم به نفع کارفرما اصلاح شود.

قائم‌مقام دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با بیان اینکه قانون کار شفاف نبوده و به همین دلیل بعضی مواد آن اجرا نشده است گفت: ماده 26 قانون کار چون مبهم بوده اجرا نشده است.

وی گفت: اصلاح قانون کار به معنای روان‌سازی و شفاف‌سازی آن است. وی افزود: برخی مواد قانون کار تا صد سال دیگر هم قابل اجرا نیستند.

رجبی افزود: براساس قانون کار باید به کار یکسان کارگران مزد برابر داده شود و در غیر این صورت خلاف رخ داده است. وی گفت: الان عرضه نیروی کار بیشتر از تقاضاست. برخی کارفرمایان حداقل حقوق را هم به کارگران خود پرداخت نمی‌کنند.

قانون کار بعد از قانون اساسی مهمترین قانون کشور است

رضا رضایی، کارآفرین نمونه ملی در این برنامه گفت: قانون کار بعد از قانون اساسی مهمترین قانون کشور است و باید به نفع رشد حوزه کار اصلاح شود. وی با تأکید بر اینکه قانون کار برای روان‌سازی و شفاف‌سازی باید اصلاح شود، گفت: کارفرمایان باید با آموزش نیروی کار خود را از دارایی به سرمایه تبدیل کنند.

رضایی گفت: هزینه‌های سنگین غیرمنطقی به کارفرمایان کشور تحمیل شده و بعضا تا 2.2 حقوق پایه کارگر از سوی کارفرما پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه قانون کار باید با تغییرات کشور اصلاح شود، گفت: تولید در کشور مظلوم واقع شده و فعالیت‌های غیرتولیدی رونق گرفته‌اند. الان 90 درصد نیروهای کار کارخانه‌ها موقت و تنها 10 درصد دایمی هستند؛ قبلا این نسبت معکوس بوده است. قانون کار فعلی مربوط به 23 سال قبل بوده و باید به روز رسانی شود.

تشکل‌های کارگری مخالف اصلاح قانون کار هستند

غلامرضا عباسی، رئیس هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در این برنامه گفت: بعد از طرح موضوع اصلاح قانون کار 14 میلیون نفر از جمعیت کشور دچار نگرانی شدید شده‌اند. وی گفت: تشکل‌های کارگری نظر مخالف خود را با اصلاح قانون کار اعلام کرده‌اند.

وی افزود: قانون فعلی اجرا نشده است و برخی از موادهای قانون آیین‌نامه‌های اجرایی آن تدوین نشده است.

عباسی در ادامه سخنان خود گفت: با اصلاح قانون کار مخالفتی نداریم اما با تغییر قانون مشکل داریم. وی گفت: موانع تولید باید برطرف شوند تا کارفرمایان کمتر با هزینه‌های اضافی مواجه شوند.

رئیس هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: 14 هزار و 800 دستورالعمل اداری توسط دولت قانون صادر شد که قانون کار و تامین اجتماعی در بین آنها گم شده است.

عباسی گفت: نیروی کار تاثیر چندانی بر هزینه‌های کارفرما ندارد و بین 8 تا 12 درصد است و حتی به گفته برخی 5.5 درصد است.

رئیس هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران افزود: دولت هم اکنون 90 هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بوده و بدهی امسال هم 18 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. وی گفت: 2.5 میلیون تومان حداقل حقوق معیشت موردنیاز کارگران است.

عباسی با بیان اینکه مشکل اصلی کارفرمایان در بحث مسائل بانکی، مالیات و تجمیع عوارض است گفت: اگر این مسائل اصلاح شود موانع تولید نیز برداشته می‌شود.در کنار این مسئله اشتغال اتباع بیگانه مسئله مهمی است که دولت باید به آن توجه کند.

قانون کار بیشتر یک جانبه گراست

حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس در این برنامه گفت: در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر حمایت همزمان از کارگر و سرمایه‌گذار تأکید شده است. وی گفت: قرار بود براساس قانون رفع موانع تولید، دولت قانون کار را براساس سه جانبه گرایی اصلاح و تدوین کند که این اتفاق هنوز رخ نداده و قانون کار بیشتر یک جانبه گراست.

فولادگر تاکید کرد: در اصلاح قانون کار باید رویکردهای سیاسی را کنار گذاشت. وی گفت: یکی از نقایص قانون کار در فرم‌های قرارداد و قانون کار شرایط فسخ قرارداد دیده نشده است. فصلی تحت عنوان شرایط فسخ قرارداد باید به قانون کار اضافه شود و به قراردادهای کار نیز اضافه شوند.

وی افزود: نماینده ILO در سال 86 وقتی قانون کار فعلی را مطالعه کرد و انتقاد بسیار به این قانون داشت. این قانون نیازمند اصلاح به صورت سه جانبه است. متأسفانه قانون کار فعلی به صورت یک جانبه است.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس گفت: دولت لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار را پس گرفت و اغلب وزیران کار قبلی در ارایه به موقع لایحه قانوت کار بدقولی کرده‌اند.