ساز ناکوک و یتیم ماندن خریداران خودروهای خارجی

به گزارش «نسیم»، سجاد ولدی، کارشناس صنعت خودرو و دبیر کارگروه حمل و نقل موسسه‌ مطالعات و تحقیقات زیست‌محیطی شهر سالم، به بررسی موضوع واردات و اسقاط خودروهای فرسوده پرداخت. وی در رابطه با خبری که ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به انتشار آن پرداخته است، اینگونه توضیح داد: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در بخشنامه خردادماه سالجاری خود با استناد به بند (ج) ماده واحده ابلاغیه شماره 155166/42596 مورخ 5/1388، واردکنندگان را مسئول اسقاط نمود و پس از آن کلیه واردکنندگان اعم از رسمی و غیر رسمی، جاده مخصوصی و دماوندی و عباس آبادی موظف شدند با تامین و ثبت گواهی اسقاط تهیه شده توسط خودشان در سامانه ستاد، تعهدات خود در قبال مشتریان را انجام دهند.

وی افزود: این تصمیم فی نفسه به معنای تغییر مشتری بازار از یک مشتری واحد به نام ستاد به انبوه مشتریان به نام واردکنندگان و هجوم گسترده و همه جانبه به بازار کساد خودروی فرسود ایجاد شده ناشی از سوء مدیریت در اجرای درست رسالت همان ستاد در سال‌های قبل شده است که معلوم نیست سود این بازار سیاه با ایجاد این چالش جدید به نفع کدام تصمیم ساز بوده است که شنیده‌های بازار خبر از مافیای اسقاط و خریداران انبوده خودرو فرسوده و علیهذا دارد.

ولدی در ادامه گفت: در بخش دیگری از همان خبر رئیس ستاد اعلام نموده‌اند که "در مقطعی واردکنندگان خودرو، پول اسقاط خودرو فرسوده را به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت پرداخت می‌کردند که این امر برخلاف قانون بوده است" که با توجه به جاری بودن این روال از مردادماه سال 1388 تا خرداد ماه سال 1393 که از این دوره به عنوان "مقطع" نام برده شده که با احتساب تمدید یک ماهه آن با تایید رئیس جدید ستاد، حتی بیش از عمر یک دولت است، این سئوال پیش می‌آید که آیا می‌شود انجام کار خلاف قانون در یک نهاد تحت پوشش دولت که طی پنج سال نیز جاری بوده است و کسی متوجه آن نشده است، به صلاح دید رئیس جدید تمدید و لغو شود!

دبیر کارگروه حمل و نقل موسسه مطالعات و تحقیقات زیست‌محیطی شهر سالم در رابطه با بند و ماده دیگری از ابلاغیه فوق‌ اشاره اظهار داشت: ستاد فقط در خصوص خودروسازان و موتور سیکلت‌سازان از هیئت دولت دارای اختیار بوده و در خصوص وارد‌کنندگان هیچگونه تفویض اختیاری یعنی اجازه‌ای از سوی هیئت محترم دولت به ستاد داده نشده است و ستاد برای اعلام نظر در این خصوص دارای وجاهت قانونی نبوده و نمی‌باشد و هر گونه تغییری در فرآیند از رده خارج کردن خودروهای اسقاط در مقابل واردات اعم از نحوه اجرا، جدول نسبت مصرف سوخت به تعداد اسقاط خودرو و یا هزینه گواهی صادره به میزان 25 میلیون ریال بایستی بر اساس تصمیم و در سطح هیئت دولت و حداقل بر اساس پیشنهاد ستاد به آن هیئت صورت پذیرد.

این کارشناس خودرو در خاتمه گفت: بسیار عجیب و تامل برانگیز است نقل از رئیس محترم ستاد در همین خبر که " وارد‌کنندگان خودرو طبق قانون مکلف هستند به ازای واردات یک خودرو، ‌4 خودرو را از رده خارج کنند، قیمت این خودروها نیز حدود 4 میلیون تومان است "که احتمالا بر اساس صلاحدید خود ایشان و تفویض اختیار داده نشده دیگری است که این موضوع نیز بدون نیاز به تایید هیأت دولت در برنامه نیمه علنی و آتی ستاد قرار گرفته است و مراکز اسقاط باید حتما این موضوع را از حالا در نظر داشته باشند.

آنچه در این وانفسا بیش از همه به چشم می‌آید ساز ناکوک است و مشتری‌هایی که به جرم خرید خودروی خارجی عجیب یتیم مانده‌اند.