وزیر صنعت: مسابقه افزایش قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی راه نیفتاد

به گزارش خبرنگار‌ «نسیم»، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز بعدازظهر در نشست خبری خود به مناسبت هفته صنعت و معدن افزود: طی سه ماهه منتهی به خرداد ماه سال جاری آمار تولیدات صنعتی به خصوص در صنایع مادر كشور به طور متوسط روند افزایشی پیدا كرده، به طوری كه در تولید فولاد شاهد رشد 9 درصدی، محصولات پتروشیمی رشد 6 درصدی، خودروی سبك رشد 90 درصدی و تولید انواع لوازم خانگی رشد 30 درصدی را نسبت به سه ماهه نخست سال 92 را شاهد بوده‌ایم.

به گفته مهندس نعمت‌زاده صاحبان حرفه‌ها و رشته‌های صنعتی مختلف در شرایط ركود امید خود را از دست نداده و علی‌رغم اینكه مساعدت‌های مالی زیادی دریافت نكرده‌اند، با تولیدات خود پیشتازانه عمل می‌كنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: سال گذشته تمامی هم و غم دولت و دست‌اندركاران اقتصادی كشور به موضوع مهار «تورم» بوده كه به حال تولیدكننده و مصرف‌كننده زیان‌آور بوده و خوشبختانه طی 7 الی 10 ماهه گذشته روند افزایشی تورم متوقف شده است..

وی با اشاره به اینكه طی سه ماهه نخست امسال با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با افزایش قیمت حامل‌های انرژی روبرو بوده‌ایم، روند كاهشی تورم نیز به خوبی مشهود بوده است. به طوری كه در خرداد ماه این روند 8 دهم درصد، در اردیبهشت ماه 7 دهم درصد و از حیث تورم نقطه به نقطه به مرز 14.5 درصد در خردادماه، و در اردیبهشت 17 دهم درصد و فروردین ماه 16 دهم درصد را نمایانگر بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به مشكل «ركود» در كشور خاطرنشان كرد: شاید به خاطر مبارزه با تورم كه نتایج مثبتی به بار آورده است، مشكل دیگری به نام «ركود» نمود پیدا كرده است كه البته با تدابیر لازم و برنامه‌ریزی این موضوع با تشكیل كارگروهی بنابه دستور رییس محترم جمهور و معاون اول ایشان كه مركب از صاحب‌نظران اقتصادی می‌باشد بر روی موضوع فعالیت می‌كنند.

وی افزود: در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با استمداد از تشكل‌های صنعتی، معدنی و تجاری و همراهی معاونین برنامه‌ریزی و صنایع كارگروه‌های ویژه‌ای تشكیل شده است و جمع‌بندی نظرات این كارگروه‌ها به وزرای اقتصادی دولت برای اعلام نظر ارسال شده است.

مهندس نعمت‌زاده افزود: پیشنهادت این وزارتخانه شامل 5 محور در موضوعات: تأمین مالی و رفع كمبود مالی واحدهای صنعتی، اصلاح مقررات دست‌وپاگیر، چگونگی پشتیبانی از تولید در راستای رونق گرفتن صنعتی، ایجاد تحرك در بازارهای داخلی و ایجاد تحرك در بازارهای خارجی و توسعه صادرات بوده است.

وی افزود: بزرگترین ایراد قانون تجارت جدید، موقتی بودن آن است.

وی گفت: کمک‌های بلاعوض دولت به تولید در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تنها مشمول طرح‌هایی می‌شود که منجر به کاهش مصرف انرژی شود.

نعمت زاده با اشاره به این‌که توافق ژنو و موفقیت دیپلماسی سیاسی دولت یازدهم باعث شد تا تحریم صنعت خودروسازی ایران ولو به مدت شش ماه برداشته شود گفت:‌ همین باعث شد تا قطعات مورد نیاز صنعت خودروسازی تامین شود؛ در سه ماه امسال تولید خودرو کشور نسبت به مدت مشابه در سال قبل دو برابر شده است. در سال 91 و 92، 10 هزار خودرو به صورت ناقص تولید شده بودند که این محصولات در سال جدید تکمیل و به بازار عرضه شدند. دیگر اجازه نمی‌دهیم خودرو به صورت ناقص تولید شود.

وزیر صنعت گفت: اگر بخواهیم جهشی در تولید داشته باشیم باید نقدینگی این بخش را افزایش دهیم. در سال گذشته 50 درصد تسهیلات مانده بدهی تسهیلات بانکی مربوط به بخش خدمات و 29 درصد مربوط به بخش صنعت بود حال آنکه در شرایط عادی باید 30 درصد تسهیلات بانکی به صنعت اختاصاص یابد.

نعمت‌زاده اظهار داشت: از مدیریت خودروسازان راضی هستم. از صاحبان سهام می‌خواهیم که نقدینگی خود را به بخش تولید آورند و اینگونه بخشی از مشکل نقدینگی خود را رفع کنند. وی افزود: نمی‌توانیم به بانک ها فشار آوریم که در شرایط رکود تسهیلات بیشتری ارائه کنند.

وی در ادامه درباه اینکه ضمانت اجرایی وعده های خودروسازان به مردم برای اصلاح قیمت‌ها و اعلام آنها در آینده نزدیک چیست؟ با بیان اینکه تلاش خودروسازان ارتقای کیفیت محصولات تولیدی است، گفت:‌ بعنوان سیاست گذار کار را انجام می‌دهیم، کیفیت محصولات البته رو به بهبود است و همین که کالایی مستقیم از خط تولید به بازار می رود نشان دهنده کیفیت کار است در غیر اینصورت باید در خط تولید بایگانی می شد.

نعمت زاده گفت: من خودم در وزارت خانه از دو خودروی تولید ایران خودرو و سایپا استفاده می کنم. این خودروها اصلا سفارشی هم ساخته نشده اند ولی خیلی کیفیت خوبی دارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از این نشست خبری درباره خصوصی سازی و برنامه دولت در این خصوص گفت: من عملکرد دولت گذشته را در این خصوص نقد می کنم چراکه مشکلات زیادی را به همراه داشته که الان گریبانگیر همکاران ما در دولت است؛ هم اکنون واحدهایی که فروش رفته در حال بازگشت است. برای نجات واحدهایی که به غلط واگذار شده اند تقاضا کردیم که اینهارا برگردانند و ما اداره کنیم تا به صورت اصولی واگذار شود.

وی به هماهنگی واگذاری دارایی های دولتی با سازمان خصوصی سازی اشاره و تصریح کرد: البته در مذاکرات این خواهش را کردیم که خریدار واقعا اهل باشد، در واگذاری شرکت صدرا این موضوع مصداق دارد چراکه باید واحدها را به کسی داد که مدیریت صحیح داشته باشد و مالکیت آنرا به درستی انجام دهند.

این عضو کابینه دولت یازدهم همچنین از تهیه پیش نویس استراتژی توسعه صنعت در معاونت برنامه ریزی این وزارت خانه خبر داد.

وی با بیان اینکه هم اکنون مذاکرات و توافقات اولیه در اینباره در حال انجام است، تصریح کرد‌: حرف این سرمایه گذارها این است که صحبت هایمان را می کنیم ولی انعقاد قرارداد باید به بعد از تحریم موکول شود چراکه در زمان تحریم امکان برقراری ارتباط رسمی نداریم.

وزیر صنعت در ادامه با تشریح جزییات جلسه شورای پول و اعتبار گفت： در این جلسه در این شورا پیشنهاد کردیم که ۵۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش تولید اختصاص یابد که امیدواریم دولت با آن موافقت کند.