شافعی: دولت نقشه راه و سیاست‌های مدونی برای مبارزه با فساد در کشور ندارد
رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن برشمردن برخی دستاوردهای اقتصادی دولت از جمله مهار تورم، از عدم توجه نظام بانکی به بخش تولید انتقاد کرد و گفت: دولت سیاست مدونی برای مبارزه با فساد در کشور ندارد
به گزارش «نسیم»، غلامحسین شافعی صبح امروز در سی و ششمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به تدابیر دولت یازدهم در حوزه دیپلماسی خارجی و اقتصاد اشاره کرد و گفت: با گشوده شدن باب مذاکرات دولت بار دیگر به جهانیان نشان داد که برخلاف هیاهوهای افراط‌گرایان داخلی و خارجی مردم و دولت ایران خواستار صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز با کشورهای دیگر است .
وی تصریح کرد: با توجه به مضیقه مالی شدید که ناشی از تشدید تحریم‌های بین‌المللی بود دولت ابتدا اصلاحیه بودجه سال 92 را با کاهش حجم مخارج خود به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد سپس لایحه بودجه سال 93 را در موعد مقرر به مجلس محترم داد و در زمان رسیدگی به بودجه برخلاف گذشته تعامل سازنده‌ای بین دولت و مجلس برقرار شد و بودجه‌ای به تصویب رسید که در آن نشانی از بی‌انضباطی مالی دیده نمی‌شد .
وی با تأکید بر اینکه دولت برخلاف رویه گذشته علیرغم مضیقه شدید مالی خود از استقراض بانک مرکزی اجتناب کرد، خاطر نشان کرد: با این کار دولت در عمل استقلال بانک مرکزی را به رسمیت شناخت که این سیاست تأثیر بسزایی در کنترل حجم پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد کشور داشت و بانک مرکزی از این طریق توانست نرخ تورم نقطه به نقطه 45 درصد در خرداد ماه سال قبل را به 17.5 درصد تنزل دهد .
رئیس اتاق بازرگانی ایران به این نکته اشاره کرد که با شکل‌گیری انتظارات خوشبینانه به ادامه مذاکرات هسته‌ای و کاهش نرخ تورم از التهابات بازار ارز کاسته شد .
شافعی در بخش دیگری از سخنان خود به مناسبات سازنده اتاق ایران و دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: برگزاری جلسات شورای گفت‌وگو و کمیته ماده 76 به طور منظم، استفاده از نمایندگان اتاق در جلسات شورای پول و اعتبار و کارگروه‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی نشانگر تلاش دولت در جهت رفع موانع تولید و تعامل با بخش خصوصی است .
وی با انتقاد از نظام بانکی موجود و سیاست‌های آن گفت: متأسفانه سیاست‌های اعتباری بانک‌ها در اختیار تولید نبوده و عملکرد ضعیف نظام بانکی در توزیع اعتبارات مسئله‌ای نیست که بر کسی پوشیده باشد و اگرچه دولت عنوان می‌کند که سیاستش توجه به تأمین سرمایه به بخش تولید است اما در عمل بانک مرکزی برای اجرای این سیاست فاقد ابزارهای ضروری است .
شافعی تصریح کرد: اجرای کامل قانون پولی و بانکی کشور و اصلاح نظام بانکی کاملا ضروری است و اتاق بازرگانی خواستار ارائه برنامه روشنی از سوی دولت و بانک مرکزی برای تأمین نیازهای اعتباری شرکت‌های خصوصی است .
بهبود فضای کسب و کار از دیگر نکاتی بود که شافعی در جمع هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به آن اشاره کرد و گفت: اگرچه دولت در این زمینه گام‌هایی را برداشته است اما روال کند این حرکت ادامه یابد طی امسال و سال آینده شاهد بهبود قابل توجهی در محیط کسب و کار کشور نخواهیم بود و پیشنهاد می‌کنیم دولت از تجارب کشورهای موفق و کارشناسان خبره سازمان‌های بین‌المللی در این زمینه استفاده کند .
رئیس اتاق بازرگانی ایران به اقدامات جسته و گریخته دولت در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانت‌‌جویی اظهار داشت: دولت فاقد تحلیل مشخص از علل و عواقب این بلیه بزرگ است و نقشه راه و سیاست‌های مدونی برای مبارزه با فساد در کشور ندارد. در این زمینه همکاری سران سه قوه و یاری گرفتن از جامعه مدنی و تشکل‌های بخش خصوصی ضروری است؛ چرا که به صرف دستگیری و محاکمه برخی از مصادیق فساد اقتصادی در بخش خصوصی نمی‌توان در این عرصه موفق بود بلکه باید بسترهای فساد اقتصادی خشکانیده شود و اصلاحات نهادی و بازنگری در مقررات نظارتی ایجاد شود .
شافعی اذعان داشت: اگرچه متأسفانه دولت فاقد سیاست صنعتی و کشاورزی است اگرچه ورود آزادانه بخش خصوصی به فعالیت‌های تولیدی هر چند در ظاهر سیاستی برای تقویت بخش خصوصی تلقی می‌شود اما بدون رعایت ظرفیت‌های بازارهای داخلی و صادراتی،صرفه‌های مقیاس و بدون حمایت سنجیده و خوشه‌سازی و عدم توجه به اصلاح نظام بانکی و اعتباری و تسهیل ورود شرکت‌های ایرانی به بازار جهانی راه به جایی نخواهد برد و باید گفت که سیاست صنعتی و کشاورزی حلقه مفقوده بزرگ سیاست‌های اقتصادی و صنعتی دولت است .
